تحقیق دانشجویی

تحقیق دانشجویی

پاورپوینت مقاله تحقیق و پروژه دانشجویی با قیمت مناسب تر از کافی نت،راحت و بی دردسر تحقیق های خود را از سایت ما دانلود کنید.

اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.

ایجاد وب سایت یا
فروشگاه حرفه ای رایگان

آمار سایت

آمار بازدید

  • بازدید امروز : 72
  • بازدید دیروز : 32
  • بازدید کل : 322538

تحقیق تعدد زوجات


تحقیق تعدد زوجات

تعدد زوجات

در این مقاله برآنیم تا به ذكر سه مورد از متونی كه به موضوع تعدد زوجات در ایران پرداخته اند، اشاره كنیم .لازم به توضیح است كه قصد ما از طرح این بحث در سیر كار تحقیقی ، به سبب آن است كه نسبت به تاریخچه ی این امر در كشورمان آگاهی یابیم و با این پیش فرض، بهتر بتوانیم به تحلیل و تفسیر این موضوع بپردازیم.

1- كریستن سن در كتاب "ایران در زمان ساسانیان" صفحه‏346 مى‏گوید:

«اصل تعدد زوجات اساس تشكیل خانواده(در ایران زمان ساسانیان)به شمارمى‏رفت.در عمل، تعداد زنانى كه مرد مى‏توانست داشته باشد به نسبت استطاعت اوبود.ظاهرا مردمان كم بضاعت‏به طور كلى بیش از یك زن نداشتند.رئیس خانواده‏از حق ریاست دودمان بهره‏مند بود.یكى از زنان،سوگلى و صاحب حقوق كامله‏محسوب شده و او را«زن پادشاییها»(پادشاه زن) یا زن ممتاز مى‏خواندند.از اوپست‏تر زنى بود كه عنوان خدمتكارى داشت و او را زن خدمتكار(زن چگاریها) مى‏گفتند.حقوق قانونى این دو نوع زوجه مختلف بود.ظاهرا كنیزان زر خرید وزنان اسیر جزو طبقه چاكر زن بوده‏اند.معلوم نیست كه عده زنان ممتاز یك مردمحدود بوده است‏یا خیر.اما در بسیاری از مباحثات حقوقى ، از مردى كه دو زن ممتازدارد سخن به میان آمده است.هر زنى از این طبقه عنوان بانوى خانه داشته است وگویا هر یك از آنها داراى خانه جداگانه بوده‏اند.شوهر مكلف بود كه مادام العمر زن‏ممتاز خود را نان دهد و نگهدارى كند.هر پسرى تا سن بلوغ و هر دخترى تا سن‏ازدواج داراى همین حقوق بوده‏اند، اما زوجه‏هایى كه عنوان چاكر زن داشته‏اندفقط اولاد ذكور آنان در خانواده پدرى پذیرفته مى‏شده است.»

2- در تاریخ اجتماعى ایران از انقراض ساسانیان تا انقراض امویان(تالیف مرحوم سعیدنفیسى) مى‏نویسد:

«شماره زنانى كه مردى مى‏توانست‏بگیرد نامحدود بود،و گاهى در اسناد یونانى‏دیده شده است كه مردى چند صد زن در خانه داشته است.»

3- منتسكیو در روح القوانین از آكاتیاس،مورخ رومى،نقل مى‏كند كه:

«در زمان ژوستى نین چند نفر از فلاسفه رومى كه مورد آزار و اذیت مسیحیان قرارگرفته و نمى‏خواستند مذهب مسیح را قبول كنند،روم را ترك گفته و به دربارخسرو پرویز پادشاه ایران پناه آوردند و در آنجا چیزى كه بیشتر موجب حیرت‏آنها شده این بود كه نه تنها تعدد زوجات مرسوم بود بلكه مردها با زنهاى دیگران‏آمیزش مى‏كردند.»

نا گفته نماند كه فلاسفه رومى به دربار انوشیروان پادشاه ایران پناه آوردند نه‏خسرو پرویز.ذكر خسرو پرویز در كلام منتسكیو اشتباه است.

از دير زمان فقهاي اسلام با احراز شرايط لازم به جواز چند همسري فتوا داده، وليكن نظر برخي از فقهاي شيعه و سنتي در دوره معاصر مغاير با آن است. از فقهاي اهل سنت <شيخ محمد عبده> چنين فتوايي داشت، از فقهاي فعلي شيعه آيت ا... سيد محمد موسوي بجنوردي نيز آن را خلاف عدالت اجتماعي در شرايط فعلي مي‌داند. در خصوص اين نظر گفت‌وگويي با آيت ا... سيدمحمدموسوي بجنوردي انجام شده كه آن را مي‌خوانيد.

جناب موسوي بجنوردي شما در روزهاي اخير مطرح كرده‌ايد كه چند همسري با عدالت اجتماعي در تناقض است. لطفا در اين خصوص توضيح بيشتري را مطرح نماييد؟

همه احكام و قوانين اسلام براساس عدالت اجتماعي و اخلاق استوار است و به تعبير ديگر عدالت در سلسله علل احكام قرار دارد. يعني هر حكمي كه در اسلام وجود دارد در راستاي عدالت است و اگر حكمي برخلاف عدالت اجتماعي باشد، ما به جرات مي‌گوييم آن حكم، حكم اسلام نيست.

به جهت آنكه ذات باريتعالي كه قانونگذار است، ما او را در قانونگذاري عادل مي‌دانيم حال كه او را عادل مي‌دانيم، ذات باريتعالي چيزي را جايز و واجب مي‌داند كه در جامعه عقلا نيكو پنداشته شود و چيزي را حرام مي‌داند كه در جامعه عقلا نيكو پنداشته نشود.

اگر امر ناپسند پنداشته شود، قطعا باريتعالي آن را جايز نمي‌داند. اگر چيزي ناپسند پنداشته شود، شريعت آن را جايز نمي‌شمارد.

احكام ما بايد رنگ عدالت و اخلاق به خود گيرد. اين يك اصل مسلم است. اگر ملاحظه كنيد در قرآن ذات باريتعالي خطاب به كساني كه سرپرستي اموال يتيمان را به عهده دارند، مي‌گويد: نكند اموال آنان با امول شما مخلوط شود كه گناه بزرگي است. سپس مي‌فرمايد اگر خوف داشته باشيد كه قسط و عدل را بر حفظ اموال يتيمان جاري كنيد، نمي‌توانيد دو تا يا سه تا يا چهارتا همسر بگيريد دوباره مي‌فرمايد: <اگر خوف داشته باشيد كه نتوانيد عدالت را بين آنان برقرار كنيد، اگر دومي را بگيريد، عقد دومي باطل است.>

آيا باطل بودن عقد زن دوم، در قرآن تصريح شده؟

زماني كه مي‌گويد: <اگر از برقراري عدالت خوف داشتيد، منظورش اين است كه عقد دومي باطل است، نه اينكه حرام است.

ذات باريتعالي چند همسري را به برخي از مردان تفويض كرده آن هم با ذكر شرايطي جايز دانسته است. يكي از آن شرايط به احتمال قوي سرپرستي اموال يتيمان است. كساني كه سرپرستي اموال يتيمان را مي‌كنند، چنين اجازه‌اي دارند. مساله دوم اين است كه اگر از برقراري عدالت خوف داشتيد، بيشتر از يكي نمي‌توانيد داشته باشيد، كه لازمه‌اش اين است كه اگر دومي را گرفتيد، عقدش باطل است.

امروز در جامعه ما براساس فتواي حضرت امام رحمت‌ا...عليه، عنصر زمان و مكان در اجتهاد دخالت مي‌كند. اگر ابعاد مختلف اين موضوع را در نظر بگيريم، مساله تعدد زوجات براي اغلب زنان منجر به بي‌عدالتي و بي‌اخلاقي مي‌شود. صريحا بگويم باعث نقض اخلاق و نقض عدالت مي‌شود.

همانطور كه قبلا گفتم، زماني كه عدالت و اخلاق در سلسله علل احكام است در صورتي مي‌توانيد چند همسر داشته باشيد كه در راستاي عدالت اجتماعي و اخلاق باشد. اما اگر شرايط روزگار به گونه‌اي است كه اين امر در راستاي عدالت و اخلاق نيست، اگر به اينجا رسيديد، تعدد همسر جايز نيست و اجراي عدالت اجتماعي با تك همسري تحقق مي‌پذيرد، مگر در شرايطي كه همسر بيمار باشد يا بچه‌دار نمي‌شود، جامعه عقلا در اين صورت، اين عمل را ناپسند نمي‌داند.

زماني كه بي‌دليل مردي چنين اقدامي كند، جامعه عقلا آن را نمي‌پسندد و جايز نمي‌داند.

براساس چه روش فقهي شما به اين نتيجه رسيده‌ايد؟

اگر مردي صرفا براي شهوت‌راني و حرمسرا درست كردن اقدام به اين كار كند، اين عمل قابل قبول عقلا نيست. چنانكه مي‌بينيم با ازدواج‌هاي متعدد مردان، خانواده‌ها از هم پاشيده مي‌شود، اين امر قابل قبول براي خانم‌ها و فرزندانش نيست و اين كار مشكلات متعددي براي جامعه و آن خانواده به‌وجود مي‌آورد، آن هم به دليل تنوع طلبي و شهوت‌راني.

در جامعه غرب هم همينطور است. جامعه غرب هم چند همسري را قبول نمي‌كند. زماني كه عدالت را در سلسله علل احكام مي‌دانيم. اگر حكمي و قانوني براساس عوامل خارجي براساس عنصر زمان و مكان خلاف عدالت بود، خلاف اخلاق بود. نمي‌توان بپذيريم كه اين حكم اسلام است.

از آن جايي كه تاكيد اسلام برحفظ خانواده است. اين تعدد زوجات مغاير با حفظ كيان خانواده است. نبايد اجازه داد كه كيان خانواده به اين دلايل به هم بخورد.

آيا شما با اعتقاد بر حكم منسوخ برخي احكام به اين نتيجه رسيديد؟

خير، فسخ نيست. موضوع عوض مي‌شود، آيه جايش است و حكم هم وجود دارد. شرايط زمان و مكان و موضوع را عوض مي‌كند. به طور مثال تا همين چند سال پيش، علما شطرنج را حرام مي‌دانستند. زيرا بازي شطرنج منحصرا در بين قمارباز‌ها مرسوم بود. ولي الان شطرنج مختص به قماربازها نيست و يك ورزش فكري است.

فسخ احكام در دست خدا است. حتي پيامبر هم نمي‌تواند احكام را فسخ كند. فاسخ احكام و آيات فقط خدا است.

آيا منظور شما اين است كه اين احكام وجه تاريخي پيدا كرده و در زمان گذشته موضوعيت داشتند و حالا خير؟

بله موضوع و شرايط عوض شده، احكام اسلام با وجود قضيه حقيقي اجرا مي‌شود. مثلا مي‌گوييم اگر اينطور بوده اين حكم هست. قضيه شرطي است و اگر آن شرايط نبود، آن حكم هم نيست. بنابراين احكام فسخ نمي‌شوند، موضوعات و شرايط هست كه عوض مي‌شوند و به تبدل موضوع، حكم هم عوض مي‌شود. امام هم همين را مي‌فرمودند. عنصر زمان و مكان دخالت در اجتهاد مي‌كند و براساس تبدل شرايط و موضوعات و ملاك‌ها، حكم نيز عوض مي‌شود.

تعدد زوجات ، نوعی چند همسری که در اسلام با شرایطی پذیرفته شده است . تک همسری طبیعیترین شکل زندگی زناشویی است . برخی اشکال دیگر ازدواج از جمله چندشوهری و ازدواج اشتراکی جز در میان برخی اقوام بدوی مانند اقوام ساکن تبت بروز نداشته ( رجوع کنید به دورانت ج 1 ص 49ـ50) و عملا از میان رفته اما چندزنی یا تعدد زوجات ظهور بیشتری داشته و تا حدودی دوام یافته است ( رجوع کنید بهجمل ص 11ـ22). تعدد زوجات در نظام حقوقی اسلام با قیود و شرایطی پذیرفته شده است . با اینهمه دانشمندان مسلمان در بارة چگونگی پذیرش تعدد زوجات در اسلام و حدود آن آرای مختلفی ابراز داشته اند. همچنین اسلام شناسان غیرمسلمان از این امر انتقادهایی کرده اند که واکنش محققان اسلامی را در پی داشته است .

رسم تعدد زوجات در اعصار پیش از اسلام هم در میان ملتها و هم در ادیان مختلف وجود داشته است مثلا در عراق قدیم قانون حمورابی ازدواج دوم را برای زوج در صورت بیماری زوجه روا می دانست . آشوریان نیز با تعدد زوجات آشنا بوده اند. در دیگر تمدنهای بزرگ از جمله در ایران و مصر و چین و هند هم تعدد زوجات رواج داشته ( رجوع کنید به باجوری ج 1 ص 143ـ 144 وافی ص 55 کبیسی ص 80 ـ81) و در میان عرب پیش از اسلام نیز چندزنی رایج بوده است ( رجوع کنید بهمحمودعبدالحمید محمد ص 147ـ149 باجوری ج 1 ص 146). بر این اساس همچنانکه برخی مستشرقان گفته اند (لوبون ص 496 دورانت ج 1 ص 50) این تصور در اروپای قرون وسطا که تعدد زوجات از نوآوریهای اسلام و پیامبر اکرم است نادرست است .

تعدد زوجات در ادیان آسمانی پیشین نیز امری معهود و مقبول بوده است . در دین یهود تعدد زوجات تا حد توانایی زوج مباح شمرده می شده هر چند نصوص تلمود برای عامة مردم تنها چهار همسر را جایز دانسته است (محمودعبدالحمید محمد ص 150ـ151). در انجیلهای کنونی نیز در بارة منع تعدد زوجات نصی دیده نمی شود و حتی تعبیر برخی نامه های پولس به جواز آن اشعار دارد ( رجوع کنید به باجوری ج 1 ص 142 144 عبدالغنی عبود ص 144ـ 145 محمودعبدالحمید محمد ص 151ـ157). در جهان مسیحیت نیز تعدد زوجات دست کم تا قرن یازدهم / هفدهم رسما وجود داشت و پادشاهان بسیاری در اروپا همسران متعدد داشتند. بعدها نظام جدید کلیسا تعدد زوجات را ممنوع کرد. برای این تحریم انگیزه های مختلفی بیان شده که هیچیک جنبة دینی ندارد ( رجوع کنید به باجوری ج 1 ص 144ـ145 وافی ص 56 کبیسی ص 82 ـ83 عبدالغنی عبود ص 145ـ146). تعدد زوجات در سیرة برخی انبیای پیشین از جمله حضرت ابراهیم و حضرت موسی و حضرت داود و حضرت سلیمان علیهم السلام هم گزارش شده است ( رجوع کنید به بالیسانی ص 40 باجوری ج 1 ص 142).

از جملة ایراداتی که بر پذیرش تعدد زوجات در اسلام گرفته شده آن است که این امر با اصل تساوی حقوق زن و مرد که ناشی از تساوی آن دو در انسانیت است سازگار نیست . این ایراد مبتنی بر تحلیلی است که مبنای تجویز تعدد زوجات را ارضای هوسرانی مرد می داند در صورتی که تعدد زوجات بر پایة مصالح متعدد فردی و اجتماعی جایز شمرده شده ( رجوع کنید به ادامة مقاله ) و این جواز هیچگونه نادیده گرفتن حقوق زن را در بر ندارد بلکه در برخی موارد لازمة استیفای حقوق زن ازدواج مجدد مرد است ( رجوع کنید بهطباطبائی المیزان ج 4 ص 189ـ190 مطهری ص 349). بعلاوه در اسلام بر رعایت حقوق انسانی زن از جمله رعایت عدالت میان همسران سخت تأکید شده است .

از مهمترین اشکالات در بارة تعدد زوجات این است که تجویز آن موجب گسترش شهوت پرستی است . بسیاری از مؤلفان غربی در این زمینه به وجود حرمسراها در زندگانی خلفا و سلاطین مسلمان استشهاد کرده اند ولی به نظر محققان قیودی که در اسلام برای جواز تعدد زوجات ذکر شده آزادی مرد هوسران را بسیار محدود می کند. اصولا تربیت دینی بر پایة رعایت عفت و حیا و مهار کردن شهوات استوار است . اسلام بیش از همه با حرمسرا مخالفت کرده و آن را ناپسند شمرده است . بعلاوه کارهای ناشایست برخی مردان مسلمان را نمی توان به اسلام نسبت داد ( رجوع کنید به طباطبائی المیزان ج 4 ص 188ـ191 همو تعدد زوجات ص 55 ـ56 مطهری ص 346 بالیسانی ص 49ـ50). گذشته از اینها چه بسا در بارة دامنة مفاسد مزبور مبالغه می شود. اگر آمار تعدد زوجات را در جوامع اسلامی به دست آورند در مقایسه با مظاهر بی بندوباری و فساد و فحشای موجود در کشورهای غربی بسیار ناچیز است مثلا در مصر در 1327 ش / 1948 تنها 3% و در 1339 ش / 1960 تنها 4% تعدد زوجات گزارش شده و این آمار در

سوریه در 1327 ش / 1948 1% بوده است ( رجوع کنید به زحیلی ج 7 ص 173).

محققان علل و مقتضیاتی برای حکم جواز تعدد زوجات ذکر کرده اند که در واقع حکمتهای آن به شمار می رود. برخی از این حکمتها جنبة فردی دارد مانند نازا بودن یا بیماری یا یائسه شدن زن و برخی دیگر جنبة اجتماعی دارد از جمله نیاز جامعه یا مرد به کثرت نفوس عامل اقتصادی و فزونی زنان آمادة ازدواج بر مردان ( رجوع کنید به مطهری ص 306ـ314 بالیسانی ص 46ـ47 صلاح عبدالغنی محمد ج 3 ص 112ـ114 وافی ص 24ـ 28 زحیلی ج 7 ص 169ـ171).

به نظر برخی نویسندگان در حالات عادی آمار زنان در بسیاری از جوامع بیش از مردان است . سبب این امر کاهش تعداد مردان بر اثر وقوع جنگ مقاومت بیشتر زنان در برابر بیماریها و بیشتر بودن موالید دختر نسبت به پسر در برخی جوامع ذکر شده است (باجوری ج 1 ص 148ـ149 بالیسانی ص 42ـ45). به نوشتة مطهری (ص 324ـ 325) فزونی زنان آمادة ازدواج بر مردان این حق را برای زن ایجاد می کند یا به تعبیر دیگر این تکلیف را برای مرد و اجتماع پدید می آورد که با پذیرش و اعمال تعدد زوجات نیاز مذکور بر آورده شود. به نظر برخی مؤلفان (صدر ص 119 ابوعبدالله ص 109ـ123 باجوری ج 1 ص 148) منع از تعدد زوجات در چنین شرایطی موجب رواج فحشا و جرائم و بروز بیماریهای روحی و جسمی و عوارض دیگر می شود.

در چند آیة قرآن تعدد زوجات مطرح شده که مهمترین آنها آیة سوم سورة نساء است . موضوع این آیه یتیمانی بوده اند که بر اثر وقوع حوادث جنگی و کشتارها بی سرپرست می شدند و مسلمانان سرپرستی و ادارة اموال آنان را برعهده می گرفتند. در بارة این آیه آرای تفسیری متعددی ذکر شده ولی به نظر مشهور مفهوم آیه این است : «اگر می ترسید که به هنگام ازدواج با دختران یتیم عدالت را در بارة آنان رعایت نکنید با دیگر زنان حلال دو یا سه یا چهار زن ازدواج کنید و اگر می ترسید که عدالت را در بارة همسران متعدد مراعات ننمایید تنها به یک همسر اکتفا کنید» ( رجوع کنید به زمخشری طبرسی فخررازی قرطبی ذیل نساء: 3 طباطبائی المیزان ج 4 ص 166ـ167). این بیان در برخی احادیث نیز آمده است ( رجوع کنید بهنووی ج 18 ص 154). البته در برخی منابع تفاسیر دیگری برای آیه ارائه شده است ( رجوع کنید به زمخشری طبرسی فخررازی همانجاها).

به تصریح مفسران آیة 129 سورة نساء نیز در بارة تعدد زوجات است ( رجوع کنید به زمخشری طبرسی فخررازی ذیل نساء: 129) همچنانکه چند آیة دیگر نیز راجع به تعدد زوجات هست که به همسران پیامبر صلی الله علیه وآله وسلم نیز ارتباط دارد ( رجوع کنید به احزاب : 6 28 30 32 50 تحریم : 1 3 5).

در منابع اهل سنت و شیعه در احادیث متعدد تعدد زوجات مطرح و به صورت ضمنی یا صریح بر جواز آن تأکید شده است . در بیشتر این احادیث جزئیات احکام مربوط به چندهمسری بیان شده و گاه به حکمت تجویز تعدد زوجات هم اشاره گردیده است ( رجوع کنید به متقی ج 16 ص 329ـ330 حر عاملی ج 20 ص 517 ـ524). تعدد زوجات در سیرة برخی امامان علیهم السلام و صحابه نیز گزارش شده است ( رجوع کنید بهابوشقه ج 5 ص 295ـ296). پیامبر اسلام به تازه مسلمانانی که بیش از چهار همسر داشتند دستور می فرمود که جز چهار زوجه بقیه را رها کنند ( رجوع کنید به بیهقی ج 7 ص 149 زحیلی ج 7 ص 166).

با توجه به آیات و احادیث و سیره در منابع فقهی در بارة اصل جواز تعدد زوجات کمتر بحث شده و حتی از ضروریات فقه خوانده شده است (نجفی ج 30 ص 5). احکام مربوط به تعدد زوجات در ضمن بحث «محرمات نکاح » و «قسم » مطرح گردیده است . همچنین فقها به ادلة مذکور بر محدودیت عددی تعدد زوجات یعنی چهار عدد تأکید کرده و عقد با زوجة پنجم را باطل شمرده اند (حکیم ج 14 ص 93ـ94 غروی تبریزی ج 32 ص 142ـ143 زحیلی ج 7 ص 165). از دیگر محدودیتهای فقهی در این زمینه حرمت ازدواج مرد با خواهر همسر خود به طور مطلق و نیز ازدواج مرد با خواهرزاده یا برادرزادة همسرش بدون اجازة اوست ( رجوع کنید به غروی تبریزی ج 32 ص 288ـ 289 335 زحیلی ج 7 ص 162ـ 163 ابوشقه ج 5 ص 294). همچنین برخی از اندیشمندان معاصر با الهام از آیات قرآن و احادیث برای جواز تعدد زوجات شروطی بیان کرده اند از جمله رعایت عدالت مادی میان همسران و قدرت داشتن بر پرداخت نفقه به همسران و فرزندان آنان ( رجوع کنید به مطهری ص 351ـ 352 باجوری ج 1 ص 259ـ260 زحیلی ج 7 ص 168 ابوزهره ص 75ـ76). علاوه بر اینها گاه «تحقق ضرورت » نیز شرط شده است ( رجوع کنید بهباجوری ج 1 ص 252).

علاوه بر نظر مشهور فقها که به جواز تعدد زوجات به گونة مطلق قائل اند دیدگاههای دیگری نیز در میان برخی اندیشمندان متأخر مطرح شده است از جمله نظریة تقیید تعدد و نظریة الغای تعدد. نظریة تقیید به گونه های مختلف بیان شده است . شیخ محمد عبده و پیروانش بر آن اند که تعدد زوجات تنها در هنگام ضرورت جایز است . ادلة اینان عمدتا برون دینی است از جمله آنکه تحقق شرط عدالت بسیار نامحتمل است فساد تعددزوجات بیش از مصلحت آن است و تعدد زوجات موجب بدرفتاری مردان با همسران خود و نیز سبب عداوت فرزندان با یکدیگر می شود ( رجوع کنید به رشیدرضا ج 4 ص 349 باجوری ج 1 ص 247ـ252). به نظر منتقدان این نظریه ادلة مزبور ادعاهایی بیش نیست و در آن به محاسن و منافع تعدد زوجات توجه نشده است . بعلاوه با ادلة صریح قرآنی و حدیثی که اجرای عدالت را غیر ممکن ندانسته سازگاری ندارد (باجوری ج 1 ص 264ـ269 نیز رجوع کنید بهمحمودعبدالحمید محمد ص 188ـ 194).

به نظر محمد مدنی (ص 425ـ430) چون سرپرستی خانواده های یتیم مستلزم رفت وآمد و مجالست با آنان بود و در این خانواده ها دختران آمادة ازدواج یا بیوگانی وجود داشتند با نزول آیة سوم سورة نساء سرپرستان مذکور این امکان را یافتند که با آنان ازدواج کنند. به گفتة وی برای جواز تعدد زوجات علاوه بر شرط عدالت که در آیه بیان شده وجود غرض عقلایی برای ازدواج مجدد ضروری است . بر مبنای این دیدگاه کلمة «نساء» در آیه به معنای زنان یتیم به کار رفته است . بر این دیدگاه به دلایلی انتقاد شده است از جمله اینکه تفسیر واژه «نساء» به «زنان یتیم » دقیق نیست و با احادیث سازگاری ندارد (باجوری ج 1 ص 272ـ274 وافی ص 48ـ49) همچنین تعمیم مورد آیه یعنی ازدواج با یتیمان به دیگر موارد هیچ دلیلی ندارد بویژه به نظر امامیان که قیاس را به عنوان دلیل نمی پذیرند.

به نوشتة بوطی (ص 205) هرچند تشریع تعدد زوجات برای اشخاص مضطر نبوده از آنجا که از دیدگاه شرع قیود و التزامات سنگینی در بردارد تنها اشخاصی که دچار ضرورت می شوند می توانند بدان تمسک بجویند. برخی دیگر به تحلیل اجتماعی حکم تعدد زوجات پرداخته و گفته اند که مراد از عدالت در آیة سوم سورة نساء عدالت اجتماعی است ازینرو هرگاه نیاز و ضرورت فردی یا اجتماعی چندهمسری را ایجاب نکند حق تعدد زوجات وجود نخواهد داشت ( رجوع کنید به رضایی ص 92ـ9). ولی این تحلیلها علاوه بر اینکه از ارائة تفسیری منسجم از آیة مذکور ناتوان اند مستند به هیچ دلیل معتبری نیستند.

به موجب نظریة الغای تعدد زوجات که معدودی از نویسندگان معاصر بدان قائل اند با توجه به رواج تعدد زوجات بدون حدوحصر در میان اعراب اسلام برای بر داشتن این رسم روشی تدریجی اتخاذ کرد: ابتدا تعداد همسران را در چهار عدد محصور نمود سپس عدالت را شرط تعدد زوجات دانست و در مرحلة بعد با ناممکن دانستن اجرای عدالت آن را یکسره از میان برداشت ( رجوع کنید به باجوری ج 1 ص 254ـ257). در قانون مدنی تونس با استناد به این نظریه و آیة 129 سورة نساء تعدد زوجات ممنوع اعلام شده است (صفائی و امامی ج 1 ص 115). این نظریه نیز بروشنی قابل مناقشه است زیرا دو آیة 3 و 129 سورة نساء در یک زمان نازل شده اند. بعلاوه آیة 129 هر چند ابتدا امکان تحقق عدالت را نفی می کند در ادامه مرحلة نازلتری از آن را در بارة چگونگی رفتار با همسران توصیه می نماید که این خود به معنای پذیرش تعدد زوجات است . علاوه بر این بتصریح مفسران مراد از عدل در آیة 3 سورة نساء رعایت عدالت در زمینة امور مادی مانند مسکن و قسم و نفقه است که انسان نسبت بدان توانایی دارد ولی مراد از عدل در آیة 129 رعایت عدالت در امور معنوی مانند محبت و میل قلبی است که به طور کامل در اختیار انسان نیست ( رجوع کنید به باجوری ج 1 ص 274ـ279 صلاح عبدالغنی محمد ج 3 ص 122ـ123).

در بارة اینکه دو شرط اصلی تعدد زوجات یعنی «تمکن مالی » و «رعایت عدالت مادی میان همسران » نیاز به احراز و اجازة قاضی دارد یا از سوی خود شخص احراز می شود اختلاف نظر وجود دارد. برخی مؤلفان دیدگاه نخست را پذیرفته اند ( رجوع کنید به جمل ص 107 122 باجوری ج 1 ص 258) ولی این دیدگاه از جهاتی مورد انتقاد قرار گرفته است از جمله اینکه حکم جواز مذکور در آیة 3 سورة نساء منوط به اجازة قاضی نشده است و موارد تعدد زوجات آنچنان زیاد نیست که نیاز به نظارت نظام قضایی داشته باشد. از سوی دیگر آگاهی یافتن قاضی نسبت به امور شخصی زوج کاری بیهوده و دشوار است (ابوزهره ص 76 زحیلی ج 7 ص 172ـ173). با اینهمه در قوانین برخی کشورها از دیدگاه نخست پیروی شده است از جمله در عراق سوریه مصر و مراکش (باجوری ج 1 ص 248) و در ایران نیز برخی حقوقدانان (از جمله رجوع کنید به مهرپور ص 103ـ106) از آن دفاع کرده اند همچنین در سند رسمی عقد ازدواج در قالب شروط ضمن عقد این اختیار به زوجه داده شده که در صورت ازدواج مجدد شوهر بدون رضایت او یا عدم اجرای عدالت میان همسران از دادگاه تقاضای طلاق کند ( رجوع کنید بهایران . قوانین و احکام ص 296ـ297). شماری از محققان اسلامی در فرضی که زوجه بر اثر ازدواج مجدد زوج متحمل ضرری بزرگ شود با استناد به احادیث برای او یا خانواده اش حق درخواست طلاق را قائل اند ( رجوع کنید به ابوشقه ج 5 ص 307ـ 308 بالیسانی ص 52).

تأمل در متون اسلامی و سیرة پیشوایان نشان می دهد که اسلام در ازدواج اصل را بر تک همسری استوار کرده زیرا قرآن کریم از تک همسری آدم (اعراف :189 بقره :35) و موسی (قصص : 29) و نوح (تحریم :10) و لوط علیهم السلام (همان ) و فرعون (تحریم : 11) و ابولهب (تبت : 4) یاد کرده است . پیامبر گرامی اسلام نیز تا وفات خدیجه سلام الله علیها یعنی تا حدود پنجاه سالگی همسری دیگر انتخاب نکرد. ازدواجهای متعدد آن حضرت نیز پس از هجرت به مدینه به دلایل و انگیزه های مختلفی صورت گرفته از جمله کفالت و سرپرستی برخی از زنان یا فرزندان آنان اسباب سیاسی احیای جایگاه زن در جامعة آن روز و آموزش نحوة سلوک و معاشرت با همسر به طور عملی . بیشتر همسران آن حضرت کهنسال یا بیوه بودند و در این ازدواجها لذت جویی و شهوترانی نقش نداشته است . حکم جواز ازدواج با بیش از چهار همسر نیز از احکام ویژة آن حضرت (خصائص النبی ) به شمار می رود ( رجوع کنید به رشیدرضا ج 4 ص 370 طباطبائی المیزان ج 4 ص 195ـ 198 همو تعددزوجات ص 64ـ69 صلاح عبدالغنی محمد ج 3ص 131ـ159). همچنین امیرمؤمنان علیه السلام در زمان حیات فاطمه سلام الله علیها همسری دیگر بر نگزید.

با اینهمه ضرورتهای اجتماعی تعدد زوجات را که گاه در جوامع انسانی پدید می آید نمی توان نادیده گرفت . اسلام برای این مشکلات خاص چاره ای اندیشیده است : تعدد زوجات با رعایت حدود و شرایط معین بهترین راه چاره است . از سوی دیگر باید از هوسرانی مردان هوسباز نیز پیشگیری شود. بنابراین بهترین راه برای پیشگیری از سوءاستفاده از جواز تعدد زوجات تأکید بر رعایت شروط سه گانة آن است که از قرآن و سنت و عقل استنباط می شود: رعایت عدالت مادی میان همسران توان ادارة زندگی و وجود مصالح عقلایی برای تعدد که از حکمت تشریع می توان به دست آورد. در این زمینه برخی محققان (از جمله رجوع کنید به باجوری ج 1 ص 261) از وضع قوانین اجرایی برای تعدد زوجات و شماری دیگر (از جمله رجوع کنید بهطباطبائی تعدد زوجات ص 62) از اختیارداشتن حاکم اسلامی برای منع از تعدد در پاره ای موارد سخن گفته اند.

منابع : علاوه بر قرآن محمد ابوزهره تنظیم الاسلام للمجتمع قاهره : مکتبة الانجلو المصریة ] بی تا. [ عبدالحلیم محمد ابوشقه تحریرالمرأة فی عصرالرسالة کویت 1420/1999 عبدالمحسن علی ابوعبدالله تعددالزوجات بین العلم و الدین بیروت 1418/1997 ایران . قوانین و احکام مجموعة کامل قوانین و مقررات راجع به حمایت خانواده تألیف و تدوین غلامرضا حجتی اشرفی تهران 1378 ش جمال محمد فقی رسول باجوری المرأة فی الفکر الاسلامی عراق 1986 احمدمحمد بالیسانی نظرة الی المرأة و الرجل فی الاسلام بغداد 1406/1985 محمدسعید رمضان بوطی المرأة بین طغیان النظام الغربی و لطائف التشریع الربانی دمشق 1417/1996 احمدبن حسین بیهقی السنن الکبری چاپ یوسف عبدالرحمان مرعشلی بیروت 1406/1986 ابراهیم محمدحسن جمل تعددالزوجات فی الاسلام بیروت : دارالاعتصام ] بی تا. [ حرعاملی محسن حکیم مستمسک العروة الوثقی چاپ افست قم 1404 ویلیام جیمز دورانت تاریخ تمدن ج 1: مشرق زمین گاهوارة تمدن ترجمة احمد آرام تهران 1365 ش محمد رشیدرضا تفسیر القرآن الحکیم الشهیر

بتفسیر المنار [ تقریرات درس ] شیخ محمد عبده ج 4 مصر 1373 محبوبه رضایی «تحلیلی از آیات تعدد زوجات » در حریت و حقوق زن در اسلام تهران : میلاد 1357 ش وهبه مصطفی زحیلی الفقه الاسلامی و ادلته دمشق 1409/1989 زمخشری حسن صدر حقوق زن در اسلام و اروپا تهران 1342 ش حسین صفائی و اسدالله امامی حقوق خانواده ج 1: نکاح و انحلال آن ( فسخ و طلاق ) تهران 1378 ش صلاح عبدالغنی محمد وسائل الاسلام فی المحافظة علی الحیاة الزوجیة مصر 1418/ 1998 محمدحسین طباطبائی تعدد زوجات و مقام زن در اسلام قم : آزادی ] بی تا. [ همو المیزان فی تفسیرالقرآن بیروت 1390ـ1394/ 1971ـ1974 طبرسی عبدالغنی عبود الاسرة المسلمة و الاسرة المعاصرة قاهره 1979 علی غروی تبریزی التنقیح فی شرح العروة الوثقی تقریرات درس آیة الله خوئی قم : مؤسسه احیاء آثار الامام الخوئی ] بی تا. [ محمدبن عمر فخررازی التفسیر الکبیر قاهره ] بی تا. [ چاپ افست تهران ] بی تا. [ محمدبن احمد قرطبی الجامع لاحکام القرآن بیروت 1405/1985 احمد کبیسی فلسفة نظام الاسرة فی الاسلام بغداد 1410/1990 گوستاو لوبون تمدن اسلام و عرب ترجمة هاشم حسینی تهران 1364 ش علی بن حسام الدین متقی کنزالعمال فی سنن الاقوال و الافعال چاپ صفوة سقا حلب 1389ـ1397/ 1969ـ1977 محمود عبدالحمید محمد حقوق المرأة بین الاسلام والدیانات الاخری قاهره 1411/1990 محمدمحمد مدنی «رأی جدید فی تعددالزوجات » رسالة الاسلام سال 10 ش 4 (ربیع الاول 1378) مرتضی مطهری نظام حقوق زن در اسلام قم 1359 ش حسین مهرپور مباحثی از حقوق زن از منظر حقوق داخلی مبانی فقهی و موازین بین المللی تهران 1379 ش محمدحسن بن باقر نجفی جواهرالکلام فی شرح شرائع الاسلام ج 30 چاپ محمود قوچانی و ابراهیم میانجی بیروت 1981 یحیی بن شرف نووی صحیح مسلم بشرح النووی چاپ محمد محمد عبداللطیف بیروت ] بی تا. [ علی عبدالواحد وافی بیت الطاعة و تعددالزوجات و الطلاق فی الاسلام قاهره 1960.

/ مهدی مهریزی / بنياد دايرة المعارف اسلامي

مقايسه‌اي انتقادي ميان «قانون مدني»، قانون حمايت خانواده و لايحة «حمايت خانواده»

پاييز 1382 بود که به دعوت يک گروه فرهنگي دانشجويي به دانشگاه قزوين رفتم تا دربارة کنوانسيون رفع هرگونه تبعيض از زنان سخنراني کنم. مجوز سخنراني مرا دوستان دانشجو به‌سختي گرفته بودند و قبل از اينکه پشت تريبون بروم دور تا دور سالن را نشانم دادند که پُر شده بود از نيروهاي بسيج دانشجويي. سخنراني تمام نشده، نقد تندوتيزشان را آغاز كردند. چند هفته بعد، احضاريه‌اي دريافت کردم که مرا به دادسراي قزوين مي‌خواند و دربارة علت آن نوشته بود: «سخنراني در دانشگاه بين‌المللي امام خميني (ره) قزوين.» تا وقتي در شعبة يکم دادسراي قزوين حاضر نشدم و بازپرس تفهيم اتهام نکرد، نمي‌دانستم کدام بخش سخنراني من باعث تشکيل پروندة کيفري شده است. بازپرس که متن شکايت را پيش رويم گذاشت، ديدم شخصي ناشناس، با استناد به بخشي از سخنراني من که در يک هفته‌نامة محلي چاپ شده بود، نوشته است که چون من گفته‌ام «چندهمسري مخالف کرامت انساني است»، به مقدسات توهين کرده‌ام و ضروريات دين را منكر شده‌ام. در پاسخ نوشتم که عين جملات من که نوار آن موجود است اين بوده که «موازين حقوق بشر چندهمسري را خلاف کرامت انساني مي‌داند»، و من در آن بخش از سخنراني واقعيتي بيروني را توضيح داده‌ام بي‌آنکه در پي بيان نظر خود راجع به چندهمسري، نفياً يا اثباتاً باشم؛ دفاعي که باعث صدور قرار منع پيگرد و برائت من شد.

چهار سال بعد، در ارديبهشت 1386، روزنامة کيهان در خبري ويژه، حمايت از چندشوهري زنان را به من نسبت داد و به اين ترتيب، من که يک بار متهم شده بودم با خلاف کرامت انساني دانستن چندهمسري، به مقدسات توهين کرده‌ام، فقط به اين دليل که در مجلة زنان نوشته بودم «حق مردان براي داشتن چند زن باعث مي‌شود که آنها کمتر به مجازات سنگسار به خاطر زناي محصنه محکوم شوند»، در چرخشي 180 درجه‌اي به حمايت از چندهمسري براي زنان متهم شدم، بي‌آنکه شکايتم از مديرمسئول کيهان براي اشاعة اکاذيب و توهين به‌جايي برسد.

اما ماجراي من و چندهمسري فقط نمونة کوچکي از تهديدها و موانعي است که زنان ايراني در تاريخ معاصر براي طرح موضوع چندهمسري و تغيير قوانين مربوط به آن با آن مواجه بوده و هستند؛ ماجراهايي که خيلي از آنها هرگز بازگو نشده است؛ از تجربه‌هاي دردناک در زندگي شخصي ميليون‌ها زن عادي تا اعتراضات حق‌خواهانة زنان به تعدد زوجات.

اگر رسالة معايب‌الرجال بي‌بي‌خانم استرآبادي را اولين کتاب فمينيستي فارسي بدانيم، اين کتاب نشان مي‌دهد که از يكصد سال پيش، مسئلة تعدد زوجات از اصلي‌ترين مسائل زنان ايراني بوده است. بي‌بي‌خانم مي‌نويسد: «همة گفت‌وگوها براي عدالت است. چنانچه خداوند عالم در قرآن مي‌فرمايد براي زن بردن مردها که چهار عقدي ببرند اما به شرط عدالت. اگر نتوانيد عدالت کرد پس يکي بهتر است... و در اين زمان مردي که عدالت کند اکسير اعظم است. اگر بعضي از مردان بخواهند عدالت نمايند مثل صاحب گوي مهره عدالت مي‌کنند و آن مکر است نه عدالت.»1

 

 

 

شامل ورد 84 ص


مبلغ قابل پرداخت 21,000 تومان

توجه: پس از خرید فایل، لینک دانلود بصورت خودکار در اختیار شما قرار می گیرد و همچنین لینک دانلود به ایمیل شما ارسال می شود. درصورت وجود مشکل می توانید از بخش تماس با ما ی همین فروشگاه اطلاع رسانی نمایید.

Captcha
پشتیبانی خرید

برای مشاهده ضمانت خرید روی آن کلیک نمایید

  انتشار : ۱۱ آذر ۱۳۹۸               تعداد بازدید : 239

تمامی مقاله تحقیق گزارش کار آزمایشگاه را از سایت ما دانلود کنید

فید خبر خوان    نقشه سایت    تماس با ما