تحقیق دانشجویی

كشف دنياهاي جديد:

يكي از نقش هاي حسابداري و حسابرسي اجتماعي و محيطي.

گلن ليمان

دانشگاه جنوب استراليا، مؤسسه تحقيقات اجتماعي هاوك، نورث تريس، ادلايد 5000، استراليا.

چكيده:

اين مقاله با ديدي انتقادي حسابداري اجتماعي و محيطي مدرن را مورد تجزيه و تحليل قرار مي دهد. در ابتدا، راجع به اين موضوع بحث مي كنيم كه مدل هاي حسابداري اجتماعي و محيطي نوين بر پايه چهارچوب هاي ليبرال و فرايند گرايي كه براي پيشنهادات و طرح هاي اصلاحي محدوديت هايي قايلند توسعه يافته اند. پس از آن بر موارد تمركز حسابداري اجتماعي و محيطي بر شركت ها خواهيم پرداخت كه در اين مورد حسابداري اجتماعي و محيطي به عنوان موجوديتي كه به سيستم هاي حسابداري هويت مي بخشد و سعي در رفع اشتباهات متداول در اين زمينه دارد، عمل خواهد كرد. براي توسعه در ايجاد ديدگاهي جديد نسبت به نقش هاي اجتماعي و محيطي حسابداري، اين مسئله به نظر رسيد كه آيا افكار كمونيستي نوين مي توانند فرايندهاي دموكراتيك را تقويت كنند. هدف از اين بررسي ترغيب مناظرات و مباحثي است كه در حوزة نقش شركت ها و اثرات آن ها بر طبيعت در بر مي گيرند. ما در اين زمينه بحث مي كنيم كه موراد نهفته در تئوري كمونيستي نوعي مدل دموكراتيك مي باشند كه از طريق آن مي توان به طور انتقادي مسير و هدف حسابداري را به عنوان مؤسسه اي در حوزه عمومي مورد نقد و بررسي قرار داد.

مقدمه:

"حسابداري محيطي" و "حسابرسي محيطي" طي 5 سال گذشته حوزه رو به رشدي براي تحقيقات محققان حسابداري بوده است.¹ اين مقاله بر پايه همين توسعه ها و پيشرفت هاي اخير در حسابداري محيطي انجام شده است تا به سه هدف متعامل زير نايل شود:

- نشان بدهد كه حسابداري محيطي همانطور در حال حاضر نيز به همين گونه است و به عنوان روح حسابداري در شركت ها به كار مي رود تا بتواند بر اشتباهات متداول اين بخش اثر گذار باشد.

- ساختارهاي ليبرال را كه حسابداري محيطي بر پايه آن بنا شده است را مورد بررسي و آزمون قرار دهد و مباحثي را كه در اجتماعات گوناگون در اين مورد در مي گيرد، توضيح دهد.

- مشخص كند كه آيا تفكرات كمونيستي مدرن ² مي توانند فرايند هاي دموكراتيك را كه مباحث و مناظرات مربوط به نقش شركت ها و آثار آن ها بر محيط را ترغيب مي كنند، تقويت كند.

در اين مقاله، كمونيست به عنوان يك حركت سياسي كه تلاش هاي مدل هاي مدرن ليبرال را كه براي پشتيباني و توسعه چهار چوب هاي مسئوليت پذيري و قابليت حسابرسي شدن به كار مي روند، مورد چالش قرار مي دهد، مد نظر قرار گرفته است.³ كمونيست ها اعتقاد دارند كه حوزه تعريف "خوبي" هميشه براي تعريف آنچه كه صحيح است كافي نيست، زيرا ملاك استقلال و آزادي در ديدگاه ليبرال مي تواند برخي موارد "معنا دار" را مد نظر قرار ندهد.

واژه "معنا دار" به برداشت " تيلور" از بشريت به عنوان حيوانات خودآگاه بر مي گردد. تيلور با طرح واژه "خودآگاهي" بحث مي كند كه هيچ تعريف و توضيح كاملي درباره اين كه بشر چگونه مي تواند براي خويشتن خود احترام قايل باشد، در صورتي كه درك كامل از خود نداشته باشد، وجود ندارد (تيلور، 1983، ص 144) درك افراد به عنوان موجوداتي خودآگاهي، از "خوبي" تحت تأثير "پيش فرض هاي قوي" ذهني افراد قرار مي گيرد (تيلور 1989) پيش فرض هايي كه وابستگي هاي فرهنگي، اجتماعي و محيطي افراد نشئات مي گيرند و فرد هويت خود را به شدت در گرو آن ها مي داند.

در اينجا ما بحث مي كنيم كه چهارچوب هاي مسئوليت پذيري سخت گيرانه ليبرال پا دادن اطلاعات اضافي به صاحبان سرمايه بدون اين كه دقيقاً تأثيرات شركت را بر محيط مورد نقد و بررسي قرار دهند، وضعيت موجود را به وجود آورده اند. رابطه بين چهارچوب هاي مسئوليت پذيري سخت گيرانه ليبرال و تئوري سرمايه داري منجر به ايجاد يك ديد ابزاري نسبت به نقش حسابداري شده اند. در ادبيات مفصل حسابداري اجتماعي و محيطي مدرن نوعي مباحثه دموكراتيك ليبرال و فرايني سخت گيرانه وجود دارد كه به شركت ها نقشي چون مؤسسات عامل تغييرات اجتماعي مي دهد (براي مطالعه بيشتر به مؤسسه كانادايي حسابداري رسمي و داراي حق امتياز، 1992، و بنگاه تحقيقاتي حسابداري استراليا 1997 مراجعه كنيد). ⁴

علاوه بر اين، موانع ليبرال دموكرات بر پايه قراردادهاي اجتماعي بين شهروندان ساختاربندي شده اند، كه بر اين اساس تفكر همكاري آزادانه افراد آن، شناخته مي شود. در اين مورد بحث مي كنيم كه ادراك كمونيستي از مسئوليت پذيري، يك قرارداد اجتماعي غير ضروري است كه براساس اصول ليبرال بنا شده است و ارتباط نزديكي نيز با مفهوم ابزاري استدلال عملي يا كاربردي دارد. تصحيح كمونيستي اين مسئله به نظر ضروري مي رسد، زيرا نظريات جديد متخصصان حسابداري، مسئوليت پذيري محيطي را به عنوان اجراي فرايندي كه مسايل محيطي را با شناخت و تعيين دارايي ها و تعهدات محيطي تا حد امكان، استاندارد كرده است، تعريف كرده اند. تا زماني كه اين مشكلات توسط تئوري هاي جديد حسابداري محيطي تصحيح نشده اند. متخصصان حسابداري به راحتي مي توانند حسابداري محيطي را براساس مفاهيم ابزاري آن به عنوان راهي براي قانوني جلوه دادن فعاليت هايشان تعريف كنند. كمونيست ها در مورد گرايش به كاهش دلايل عملي در مقايسه با استدلال هاي ابزاري كه نوعي از استدلال هستند كه توسط اقتصاددانان براي رسيدن به بهترين نتيجه با استفاده از كمترين هزينه استفاده مي شوند، و دليل اصلي مشكلات مدل هاي مسئوليت پذيري ليبرال هستند، نگران هستند. (تيلور 1995، a و b و c)

در اين مقاله بحث مي كنيم كه چهارچوب هاي حسابداري اجتماعي و محيطي مدرن تمايل به تبعيت از ضوابط ابزاري دارند، بنابراين در حال محدود كردن حوزه خود در استدلال عملي هستند كه روش ها و ابزارهايي را كه ما توسط آن ها زير سلطه حكومت قرار مي گيريم، تحت نظر قرار مي گيريم و كنترل مي شوند، را مورد بررسي قرار مي دهد. گري، اُوِن و آدامز (1996) مفهومي از مسئوليت پذير را بر پايه اصول ليبرال راولسيان، توسعه دادند، كه در آن، افراد مانند آنچه كه در تئوري، هابز آمده است، به شدت تحت تأثير مفروضات خودخواهاني و فردگرا قرار نمي گيرند (براي مطالعه بيشتر به ليمان، 1995، هاوك 1995 مراجعه كنيد) در مطالعات و تحقيقات اصلاح گران مسئوليت پذيري ليبرال، باعث مي شود كه شركت ها مي توانند متحول شده و مسئوليت پذير شوند (گري و همكاران، 1995). گري (1989)؛ گري، كاوهي و لورس (1995) توضيح مي دهند كه حس ليبراليسم به عنوان وسيله اي براي در برگرفتن انواع علايق گوناگون در جامعه، و تمام آن هايي كه نشان دهنده ديدگاه هاي گوناگون نسبت به فعاليت هاي شركت هستند، عمل مي كند. با اين نتيجه گيري، پروژه گري – اُوِن نشان دهنده دموكراسي مشاركتي است كه با بازنگري در تحقيقات راولز (1971 و 1993) و مك فرسون (1979) به دست آمده است. در تأييد ديدگاه هاي دموكراتيك و ليبرال كلاسيك، عنوان مي شود كه جوامع مدني و دولتي مي توانند با مشاركت هاي و ايجاد يك درك مثبت از آزادي كه در آن شركت ها نيز مي توانند به گونه اي مسئوليت پذير شوند كه براساس علايق عمومي فعاليت كنند، با يكديگر همكاري كنند. يك بخش از نقش دولت ايجاد قوانين و ساختارهاي فرايندي خواهد بود كه به وسيله آن نيازهاي صاحبان سرمايه در جوامع دموكراتيك و پلوراليست برآورده شوند. براي ايجاد شناخت رسمي و حقوقي، حقوق صاحبان سرمايه در كسب اطلاعات اجتماعي و محيطي، تئوري نئوپلوراليسم گري – اُوِن ديدگاه ليبرال كلاسيك جامعه مدني – دولتي را مدون و اصلاح مي كند. بدين ترتيب مي تواند به نيازهاي صاحبان سرمايه پاسخگو باشد. البته با اين كه نظريات پيشنهادي گري – اُوِن جالب توجه هستند، اما آن ها نوع ادراك از رابطه بين جامعه مدني و دولتي را كه از ضروريات جوامع جمهوري خواه هستند، مشخص نمي كنند. همچنين اهميت زيادي به نقش مؤسسات شهري به عنوان ابزارهايي جهت غلبه به مشكلات و مدل هال كنترلي و هدايت قوانين دولتي داده نشده است.

تيلور از تئوري نئوپلوراليسم داوركين (1987)، مك فرسون (1979)، و راولز (1971) كه نظريات گري – اُوِن و ماوندرز (1991، 1988) را تأييد مي كنند، پا را فراتر گذاشته است. يك مدل شهري و جمهوري خواه كه مهم از نظريات تيلور است، ابزارهايي را جهت تحت كنترل درآوردن كاربردهاي سلطه جويانه كاپيتاليسم بين الملل ارائه كرده است و راهي را براي درك كاربردها و آثار محيطي و اجتماعي اين پديده ارائه داده است. آنچه كه در اينجا حياتي به نظر مي رسد، يك نياز تئوريكي جهت مطالعه كاربردهاي كاپيتاليسم جهاني است. كه شركت ها را قادر ساخته است كه از مرزهاي ملي و دولتي خارج شوند و از مزاياي اقتصادي كه از طريق فعاليت هاي كوتاه مدت و بدون ثبات و پايداري بدست آورد استفاده كنند. در حال حاضر شركت ها مي توانند بسيار راحت تر و ساده تر از گذشته، در صورتي كه قوانين داخل بر عليه آنان باشد به بازارهاي خارجي نقل مكان كنند، بنابراين، دور زدن قوانين و تثبيت سودآوري در شركت ها جريان سرمايه را به وضعيت بدي درآورده است. مهمترين سوالي كه دموكراسي هاي مدرن با آن روبرو هستند پلوراليسم نيست، اما هنگامي كه تعاملات اجتماعي و تصميم گيري ها توسط شركت هايي انجام مي گيرد كه هيچ نوع تعهدي به اقتصاد ها و اجتماعات محلي ندارند، دموكراسي و جامعه چه معنايي پيدا مي كنند. مشكلات شديد اجتماعي در برخي از قسمت هاي دنيا موجب شده است كه فشار زيادي بر روي دولت هاي ملي آن ها براي تأمين خوراك و پوشاك آن ها باشد، و بدين ترتيب اين نواحي را به مكان هاي مناسبي براي يافتن نيروي كار ارزان توسط شركت ها تبديل كرده است. اين وضعيت كار را براي شركت هايي كه مي خواهند خود را از دست قوانين و مقررات دست و پاگير داخل خلاص كنند و ديگر تحت كنترل شديد نباشند، آسان كرده است. علاوه بر اين، اقتصادهاي در حال صنعتي شدن مكان مناسبي براي انتقال سرمايه هستند. هنگامي كه بتوان تكنولوژي مؤسسه را نيز فروخت يا معامله كرد، كاپيتاليسم جهاني به راحتي مي تواند بذرهاي مخرب خود را در سراسر دنيا بيافشاند.

به علاوه، گري – اُوِن و ببينگتون (1997، ص 186) اخيراً نظر خود را در مورد استدلال ابزاري بيان كرده اند، و اين امر را در حيان بيان اين امر كه آن ها به وسيله انتقادات راديكالي حسابداري اجتماعي و محيطي متقاعد نشده اند، عنوان كرده اند.

آن ها عنوان كرده اند كه:

هر گونه مداخله توسط عملكردهاي حسابداري در حوزه طبيعي، را مي توان به وسيله قدرت سود قطعي انجام داد. به ويژه، اين ابزار در هنگام ساكت كردن صداهاي ديگران كه ايجاد دموكراتيك، اكولوژيك و اخلاق محيط برايشان مهم است به خوبي عمل مي كند. با اين حال، ما هنوز هم متقاعد نشده ايم كه مسئله اصلي همين است.

اُوِن و همكارانش (1997) در حالي كه هنوز هم توسط انتقادات راديكالي حسابداري متقاعد نشده بودند، اين بحث را آغاز كردند كه تغييرات عملي در سياست شركت مي تواند به عنوان جزئي از يك استراتژي كلي تر باشد كه بشر را بيشتر به طبيعت نزديك مي كند.

اُوِن و همكارانش (1997) اعتقاد داشتند كه مؤسسات دموكراتيك ليبرال مي توانند با توجه به اصول انصاف، عدالت و مسئوليت پذيري متحول شوند (براي نمونه به گري 1989، ليمان 1995 مراجعه كنيد). با اين وجود، آنچه را كه اين مقاله مي خواهد به آن نائل شود، گسترش ليبراليسم از پارامترهاي رويه اي آن به عنوان بخش از يك ساختار اجتماعي كمونيستي است. بنابراين، اين مقاله به چرخش هاي رويه اي نهفته در مدل هاي حسابداري محيطي نوين مي پردازد.⁷ با اين كه توسعه مدل گري – اُوِن در برخورد با مشكلات سياست هاي دولتي و تخريب محيطي جالب توجه هستند، اما مدل آن ها ابزار كافي را براي بيان نياز به مؤسسات فعال در جوامع مدني و هم دولتي جهت غلبه بر جهاني شدن كاپيتاليسم به دست نمي دهند. ابزار بررسي تيلور براي توضيح جامعه مدني و دولتي در نظر دارد تا از گرايشات رويه اي موجود در مدل هاي مسئوليت پذيري ليبرال، بهره جويد. بدين ترتيب مي توان با استفاده از يك فرايند تصفيه ي، دموكراتيك، و انتقادي، از استاندارد كردن و تجاري كردن مسايل محيطي اجتناب كرد.

گرايش هاي ابزاري و رويه اي موجود در مدل هاي اصلاحي حسابداري مي توانند مانع از ايجاد مدل هاي تفسيري تر و انتقادي تر شوند. موضوعي كه در اينجا مطرح شد از يك طرف داراي فرضيات ليبرال سخت گيرانه اي است كه مدل هاي مسئوليت پذيري محيطي و اجتماعي براساس آن توسعه يافته اند. ⁸ از طرف ديگر، مدل هاي مسئوليت پذيري مدرن كه حسابداران ليبرال نوين ارائه مي دهند. در نظر دارد تا از مفهوم ابزاري استدلال ابزاري جهت توسعه مفهوم عدالت استفاده كنند. ليبرال هاي محظ تاكيد دارند كه اين اصول داراي ويژگي هاي جهاني هستند كه براي تمام مردم در طي يك دوره و محدوده، صحيح مي باشند. ⁹ بحث شده است كه ساختارهاي رويه اي كه مدل هاي حسابرسي و حسابداري اجتماعي و محيطي بر پايه آن ها بنا شده اند نمي توانند به طور اساسي و ريشه اي رويكرد شركت ها را نسبت به طبيعت تغيير دهند.

ليبراليسم متعصب تأكيد دارند كه شيوه هاي رويه اي نسبت به شيوه هاي سودگرايانه كه بيشترين شادي را براي پولدارترين مردم مي خواهد، برتري دارند. نظريه پردازان مسئوليت پذيري ليبرال اعتقاد و تأكيد دارند كه شركت ها با ارائه اطلاعات بيشتر، نيازهاي مختلف صاحبان سرمايه را جبران مي كنند. در اينجا براي توسعه معياري جهت مسئوليت پذيري از مقاله انتقادي چارلز تيلور در مورد ليبراليسم معاصر استفاده كرده ايم تا سودمندي چهارچوب هاي مسئوليت پذيري را بررسي كنيم. مطالعات تيلور نئوهگليست، فرض شده اند زيرا او در كارش به مطالعات فيلسوف آلماني، جرج ويليام هگل، ارجاع داده است و در تعامل ليبراليسم اخلاق گرا، و در مورد تفسير معروف آن از "خود" تا حدي موضع تا كمونيستي گرفته است. مي توان با توسعه يك مدل مسئوليت پذيري كمونيستي به درك بهتري از رابطه بين بشريت و طبيعت، رسيد.

در اين جا ما اين مدل حسابداري محيطي كه در اين مقاله توسعه يافته است و ايده آل هاي كمونيستي كه نقش حوزه عمومي ¹² را از طريق يك روش تفسيري ¹³ و با اين عقيده كه با مذاكره و گفتگو مي توان به درك بهترين از اهداف و روش هاي جامعه رسيد، گسترش داده اند، رابطه برقرار كرده ايم. مفهوم كمونيستي از حسابداري محيطي با معيار اعتبار سنديت صحت، كه خود يك ايده ال اخلاقي در مورد احترام به شخصيت خود است، در هم آميخته است.

اعتبار سنديت كه يكي از مفاهيم اصلي كمونيستي است، شامل حس بازيابي و استفاده از روش تفسيري است، كه از طريق آن بشريت دوباره اعتبار برقراري روابط را نه تنها با ديگر افراد بلكه با طبيعت هم، به دست مي آورد.

همان طور كه جهاني شدن بازارها بيشتر مي شود، مستدل تر مي شود كه ما هم اكنون با شركت هاي فراملي سرو كار داريم كه تا قسمتي مسئول آن چيزي هستند كه به عنوان نارسايي دموكراتيك شناخته مي شود.¹⁴ از يك طرف، افزايش مهارت، انتقالات بين ايالتي و يكپارچه شدن بازارها در جوامع ليبرال دموكرات هيچگاه به اين اندازه نرسيده بوده است. از طرف ديگر، به نظر مي رسد كه جوامع بيشتر از دست دولت ها خارج شده اند، و جهان شدن بازارها نيز به اين امر دامن زده است زيرا ديگر كنترل امور از دست خارج شده است (بيلي، هارت و ساگدن، 1994). چارلز تيلور عنوان مي كند كه اين نارسايي دموكراتيك مي تواند با اطلاع رساني و گفتگو در جامعه شهري برطرف شود، و بنابراين فضايي براي گفتگو در مورد امور مهم بايد ايجاد شود. اين طرز تفكر تيلوري در مورد امور با اهميت، كه بر زندگي افراد اثر مي گذارد، در ارتباط با يك طرز تكر كلي تري است كه در مورد نقش حسابداري و رابطه آن با طبيعت مي باشد.

از آنجا كه اين مقاله آنچه را كه تيلور نقش كلي بياني براي استدلال ابزاري مي داند، توسعه مي دهد، اغلب مباحث موجود در اينجا لزوماً ذهني هستند. اين امر بدين خاطر است كه مدل تيلور فاصله زيادي با نمونه هاي مدرن ليبراليسم رويه اي دارد كه بر پايه استدلال ابزاري جهت بيان اصول برقراري روابطه با طبيعت، بنا شده است. تيلورمي خواهد بيان كند كه چگونه ليبراليسم تمايل به پنهان كردن ارزش اقتصادي طبيعت از ديد مردمي كه در آن زندگي مي كنند دارد. اين مقاله بدين خاطر كه بحث مسئوليت پذيري از ديد كمونيستي دنبال مي كند، به نظريه پردازان حسابداري هشدار مي دهد كه ديد خود را از مدل هاي مسئوليت پذيري ليبرال دموكرات كه در حل مشكلات محيطي ناتوان بوده اند، به سمت سيستم هاي اجتماعي موجود، تغيير دهند. بنابراين، چهارچوب هاي حسابداري محيطي و اجتماعي توانايي بالقوه اي براي تثبيت تخريب هايي كه به طبيعت وارد مي كنند دارند، در صورتي كه اين چهارچوب ها به عنوان ابزاري براي حمايت از طبيعت به كار گرفته شده بودند.

اين مقاله داراي چهار بخش متعامل با يكديگر است. بخش اول مدل هاي مسئوليت پذيري ليبرال متداول موجود را مورد آزمون و بررسي قرار مي دهد: مدل انتقادي ليبرال حسابداري محيطي وايلدوفسكي (1994)، مدل اصلاحي ليبرال مدرن گري و همكارانش (1997)، و مدل كمونيستي تيلور براي اصلاح ليبراليسم، به عنوان يك مدل گسترده تر و انتقادي تر مربوط به حوزه عمومي. بخش دوم نقش گفتگو را در توسعه يك جامعه مسئوليت پذير توضيح مي دهد، كه به اين وسيله مفروضاتي را مورد بررسي قرار مي دهد كه براساس آن ها حسابداران ليبرال مدرن چهارچوب هاي خود را بنا كرده اند. بخش سوم نقش حسابداري و حسابرسي محيطي و اجتماعي را در ايجاد پيش زمينه اي براي يك مدل گسترده تر و فراكمونيستي مورد بررسي قرار مي دهد، و محدوديت هاي مدل هاي مسئوليت پذير را مد نظر قرار مي دهد (هاسكين 1996). آخرين بخش، بخش "فرا كمونيستي" است كه نقش شركت ها را در محيط مورد بررسي قرار مي دهد و منعكس كننده عقيده اصلي حاكم بر اين مقاله است كه شركت ها وسيله نامناسبي براي ايجاد يك جامعه مسئوليت پذير هستند. اين بخش مشخص مي كند كه در تئوري كمونيستي، نوعي دياليكتيك وجود دارد كه مي تواند براي توسعه و ايجاد يك جوّ عمومي تفسيري و انتقادي كه فعاليت هاي شركت ها در آن مورد بررسي قرار خواهد گرفت، به كار رود.

مكانيسم هاي مسئوليت پذيري در حوزه عمومي:

براي شروع مناسب است اشاره كنيم كه در دموكراسي هاي ليبرال، ليبراليسم مي تواند به شيوه هاي گوناگوني با مسئوليت پذيري در هم بياميزد. براي مثال، حسابداري محيطي و اجتماعي مدرن رويكردي رويه اي و مديريتي به خود گرفته است. كه بدين ترتيب مي تواند اين عقيده را تثبيت كند كه بشر توانايي كنترل و مديريت طبيعت را دارد (براي مثال به ساختارهاي خود انضباطي كه اخيراً براي مديريت محيطي توسعه يافته اند، مراجعه كنيد. مؤسسه مديريت و حسابرسي اروپا، EMAS، و BSO . 7750) ¹⁵

در ادبيات مسئوليت پذيري سه مدل غالب ليبرال حسابداري محيطي و اجتماعي وجود دارند. ابتدا مدل انتقادي حسابداري محيطي وايلدوفسكي (1994). كه گرايش هاي ليبراليستي زيادي دارد، مورد بررسي قرار گرفته است. سپس، مدل هاي رويه اي ليبرال مورد شرح و توضيح قرار گرفته اند كه جهت ايجاد مدلي از مسئوليت پذيري كه قصد ايجاد ارتباط بهتري بين كسي كه حسابداري مي كند و آنچه كه مورد حسابداري قرار مي گيرد دارد، به كار رفته اند (گري و همكاران 1996). مدل سوم يك مدل تفسيري كمونيستي اصلاحي قضاوت هاي رويه اي در مدل هاي مسئوليت پذيري ليبرال است. (فرانسيس، 1991، تيلور a 1989، a 1995، b)

وايلدوفسكي در مقاله انتقادي خود به حسابداري محيطي، وجود بحران محيطي يا قريب الوقوع بودن آن را پذيرفته است (وايلدوفسكي 1994). او عقيده دارد كه حسابداري محيطي مدرن و محيط گرايي بر پايه فرضيات نادرستي هستند كه معتقد به وجود بحران محيطي مي باشند، و معتقد است كه اگر چنين بحراني وجود داشته باشد، مكانيسم بازار راهي براي حل آن خواهد يافت. مدل وايلدوفسكي با ارجاع به مكانيسم بازار، فرض مي كند كه با ايجاد دسترسي بيشتر به منابع اقتصادي مي توان تمام آسيب هاي وارده به محيط را جبران كرد. او بيان مي كند كه:

با توجه به اصل پيوستگي (هر چيزي مي تواند هم خوب و هم بد باشد)، بدين نتيجه مي رسيم كه مواد غذايي طبيعي و مواد غذايي مصنوعي كه سم زده شده اند به يك اندازه بر طبيعت تأثير دارند. همچنين مي توان نتيجه گرفت كه صدمه زدن به ارزش هاي محيطي با ديگر صدمات وارده بر افراد يا محيط تفاوتي ندارد. در كانون توجه قرار دادن اين صدمات خاص، نشان دهنده اهميت آن ها براي افراد است. اگر تمام آسيب هايي كه در جهان رخ مي دهد را بخواهيم مورد توجه خاص قرار دهيم هيچگاه موفق به حل تمام آن ها نخواهيم شد. حسابداري محيطي مانند ارائه يك نظريه جالب توجه است، بدون اين كه مداركي براي آن ارائه كنيم. (وايلدوفسكي، 1994، ص 479)

ليبراليست هاي طرفدار بازار آزاد، نظير وايلدوفسكي، فرض مي كنند كه اگر بازار اجازه داشته باشد تا بدون مانع به كارش ادامه دهد، توانايي حل مشكلات اجتماعي و محيطي را خواهد داشت. به ويژه، ليبراليست ها معتقدند كه هيچگونه بحران محيطي وجود ندارد، بنابراين:

... همچنين اغلب افراد عقيده دارند كه استفاده از CFC ها و موادي مانند آن منجر به افزايش بيماري هاي پوستي و برخي بيماري هاي ديگر شده است و ... من اعتقاد دارم كه خلاف آن بيشتر صادق است. حداقل آن اين است كه اگر لايه اوزون در برخي مناطق قطبي نازك شود و پرتوهاي مخرب خورشيد به آن نواحي خاص بر سند، كسي در لندس يا نيويورك از اين بابت صدمه نخواهد ديد. موارد مشابهي از اين قبيل نگراني هاي بي مورد در اغلب كتاب هاي مربوط به اين موضوعات يافت مي شوند (وايلدوفسكي، 1994، ص 472).

در نگاه اول مي توان دو نكته را از گفته هاي وايلدوفسكي برداشت كرد. اولاً، مدارك علمي هم اكنون گرم شدن زمين را اثبات كرده اند. اين نيازمند برخي واكنش هاي سياسي و اقتصادي است (براي مثال به كندال و پيمنتال (1994)، و به ويژه گزارش اخير وضعيت جوي (مك مايكل، اسلوفسا و كوارتز، 1996) كه نشان دهنده ي تغييرات عمومي در دماي كره زمين هستند، مراجعه كنيد). ثانياً ليبراليسم بازارگر از هم اكنون گفتگوها و مباحثي را در حوزه عمومي دراين باره صورت مي گيرند را پنهان كرده و نمي خواهد اين گفتگوها انجام شوند زيرا اين عقيده است كه نقش دولت بايد محدود شود و در حداقل قرار داشته باشد، اين امر در قسمت بعد اين بخش مورد بحث قرار خواهد گرفت.

مرتبط كردن مسئوليت پذيري به مكانيزم هاي محيطي و سياسي بازارگرا منجر به اين امر مي شود كه ارزش طبيعت به ميزاني كه افراد مايلند براي حفظ طبيعت هزينه كنند پايين مي آيد. هنگامي كه براي ايجاد توازن بين تمايل افراد به حفظ طبيعت و ارزش طبيعت توازن قيمتي برقرار شود. نقش حوزه سياسي در اين ميان كمرنگ تر خواهد شد. در نتيجه ايجاد يك توازن بازاري منجر به اين مي شود كه مكانيسم بازار فقط در صور نياز از قدرت سياسي براي پشتيباني تصميماتش استفاده كند. و در اين حالت فقط بايد اميدوار بود كه مكانيزم بازار در ذات خود تمايل دارد كه تصميماتي منطقي براي حل مسايل اجتماعي بگيرد مثلاً توافقي بين انبوه سازان و طرفداران محيط زيست ايجاد كند.

مشكل مربوط به مدل هاي بازار آزاد، مشكلاتي است كه اقتصاددانان در رابطه با حقايق بديهي در مورد بازار كه به آن اعتقاد دارند و سياست هاي نه چندان مناسب براي اجراي اين حقايق از نظر آنان پيش رو دارند. اين مشكلات ايجاب مي كنند كه يك ديدگاه مسئوليت پذير ايجاد شود كه نظريات بازار آزاد را به چالش كشيده و ابزارهاي سياسي را براي حل مشكلات محيط زيستي يا اجتماعي فراهم

شامل ورد 27 ص