سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (قسمت اول) 3

مقدمه 3

بخش اول 4

مصاديق و عناصر تشكيل دهنده سوء استفاده از اختيارات 4

الف_ حقوق فرانسه 4

ب ) حقوق سويس 4

ج_ حقوق هلند 5

د _ حقوق لوگزامبورك 5

هـ _ حقوق يونان 6

ز_ حقوق ايران 7

بخش دوم 10

حفاظت شركت در مقابل سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل 10

الف _ حقوق فرانسه 10

اولاً _ اقدامات تاميني. 11

ثانياً ضمانت اجراي سوء استفاده از اختيارات و نحوه تعيين آن 11

عدم رعايت تساوي بايستي داراي عناصر زير باشد تا مورد قبول دادگاه واقع شود: 18

د_ حقوق لوگزامبوك 24

هـ _ حقوق يونان 25

و _ حقوق بلژيك 25

ز _ حقوق ايران 26

طرز فكر قراردادي 29

2 _ فكر تاسيس حقوقي. 30

بخش سوم 34

حفاظت اشخاص ثالث در مقابل سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل 34

الف _ حقوق فرانسه(84) 34

ب _ حقوق سويس(94) 38

ج_ حقوق هلند 42

د_ حقوق لوگزامبورگ 44

هـ _ حقوق يونان 45

و _ حقوق بلژيك 47

ز _ حقوق ايران 49

نتيجه 52

منابع 56

 

 

 

 

 

 

 

سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل در حقوق تجارت (قسمت اول)

مقدمه

سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل Abus de pruvoirs ou de fonction تا كنون در حقوق تجارت كشورهاي مختلف بطور مشروح مورد مطالعه قرار نگرفته است از طرفي زندگي تجاري نشان داده است كه اشخاصي مانند نماينده تجاري (2) (Agent commercial قائم مقام تجاري (3) (Represent ant de commerce) تاجر حق العمل كار (4) (commissionaire) تاجر دلال (5) (courtier) و مديران در شركتهاي سهامي و غير سهامي gerants _ ad inistrateurs ماموريت دارند كه منابع ديگران را حفظ و اداره نمايند و گاهي اتفاق مي افتد كه بعضي از اين اشخاص اختيارات تفويض شده را با تغيير هدف مورد نظر به نفع شخصي بكار برند.

سوء استفاده از اختيارات در حقوق شركتها مورد توجه بيشتر قرار گرفته است زيرا مديران و ساير اعضاء شركتها از اختيارات وسيعي در اجراي مشاغل خود برخوردارند كه اين امر بلحاظ سوء استفاده خطرناك بوده و ممكن است موجب تضرر اشخاص متعدد گردد بنابر اين علاوه بر حفاظت شركت در مقابل چنين خطري حمايت از حقوق اشخاص ثالث هم ضروري است(6) قوانين اغلب كشورها تعريفي از سوء استفاده از اختيارات و مشاغل ننموده اند ولي علماء حقوق و رويه قضائي مصاديق و عناصر تشكيل دهنده آنرا مورد تجزيه و تحليل قرار داده اند.

1) انجمن هانري كاپيتان كه از دوستان فرهنگ حقوق فرانسه تشكيل شده است در كنگره سال 1977 كه از 16 تا 21 مه (26 تا 31 ارديبهشت 1356) در آتن دسالونيك يونان تشكيل شد و موضوع مهم حقوقي تحت عنوان سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل مورد مطالعه حقوقدانان كشورهاي مختلف قرار گرفته بود كه ما گزارشهاي عمومي در مورد حقوق تجارت را بشرح فوق بكمك منابع ديگر مورد مطالعه قرار داده و سپس آنها را با حقوق تجارت ايران مقايسه مينمائيم.

2) نماينده تجاري عبارت از واسطه تجاري است كه بعنوان وكيل حرفه اي مستقل و بدون اينكه مرتبط بقرار دادكار باشد پس از مذاكره قراردادها را بنام و بحساب تجار منعقد مينمايد

(Guillien(R) et VINCENT (j) , lexeque de termes iuridiques D. 1977 .p .18

3) قائم مقام تجاري واسطه ايست كه بطور دائم براي يك يا چند نفر بحساب آنان جلب مستري كرده و قرارداد فروش تنظيم مينمايد بدون اينكه شخصاً در اينمورد تعدي كرده و قرارداد فروش تنظيم مينمايد بدون اينكه شخصاً در اينمورد تعهدي داشته باشد.

(Guilline et VINCENT(J) . op . cit . p . 302

4) حق العمل كار _ تاجري است كه عمليات تجاري را بنام خود و بحساب تاجر ديگر انجام ميدهد.

5) دلال _ تاجري است كه انجام معامله و انعقاد قرارداد را بين دو يا چند نفر تسهيل مي نمايد.

بخش اول

مصاديق و عناصر تشكيل دهنده سوء استفاده از اختيارات

الف_ حقوق فرانسه

پرفسور كاله _ اولوي فرانسه براي تعريف سوء استفاده از اختيارات دو نمونه ارائه ميدهد: اولين نمونه سوء استفاده از اختيارات در يك شركت كه در قلمرو حقوق جز است(7) عبارت از سوء استفاده ايست كه وسيله اعضاء شركت مانند مديران, هيئت مديره رئيس هيئت مديره و هيئت مراقبت كه اختيارات لازم از شركاء يا سهامداران كسب نموده اند, صورت ميگيرد(8). دومين نمونه سوء استفاده از اختيارات كه سبب صدور آراء متعددي گرديده, (9) تحت عنوان سوء استافده اكثريت ( Abus de majorite) شناخته شده است. بنظر ميرسد ذكر دو نموده مذكور براي تعريف سوء استفاده و عناصر تشكيل دهنده آن مورد توجه قرار گيرد.

ب ) حقوق سويس

پرفسور رولادن رودن (Roland Ruedin) سويسي در بحث قرار داده و اصل استقلالي موجب انحراف از هدف مورد نظر قانونگذار ميگردد لذا اصل استقلال حقوقي مذكور را در موارديكه شركت سهامدار واحد داشته باشد بطور نسبي قبول مي كند زيرا سهامدار ممكن است با تغيير هدف, خود را در پوشش شخصيت حقوقي مخفي نمايد(10).

در نظريه فوق اساسي قراردادي بو.دن شركت سهامي مورد ترديد قرار گرفته و بطور محدود برابطه سهامدار و شركت و داشتن هدف انحرافي اشاره شده است در مقام مقايسه با قاعده سوء استفاده از حق ( Abus de droit) كه در قانون مدني مفاهيم روشني داشته و به حسن نيت يا اخلاق حسنه توجه دارد مشخص ميشود كه مفاهيم روشني داشته و به حسن نيت يا اخلاق حسنه توجه دارد مشخص ميشود كه مفاهيم ذهني اخير قلمرو وسعتري از سوء استفاده از اختيارات (Ar us de pounoirs) دارد و نتيجه عملي چنين طرز فكري در تقسيم بار دليل در سوء استفاده از اختيارات , بين سهامدار اقليت ( در اثبات عدم رعايت تساوي) و شركت ( در اثبات غير قابل انطباق بودن عدم رعايت تساوي با سوء استفاده از ختيارات) ظاهر ميگردد.

 

ج_ حقوق هلند

برفسور ژ. وان. وليه (J . Van vi vi iet) بطور كلي اساس قراردادي بودن شركت سهامي وشركت با مسئوليت محدود را در ميكند و در تائيد نظريه پرفسور گرنتون Grinton موقعيت سهامداران را با يكديگر تابع قواعد حسن نيت عيني و نوعي Regles de bonne fol objoctive) ميداند كه ميبايستي جوابگوي الزامات عقل و انصاف باشد(1). بطوريكه ملاحظه ميشود, قلمرو سوء استفاده از اختيارات محدود به رعايت قواعد حسن نيت عيني و عقل و انصاف گرديده است و در واقع قصد اضرار (L intention de nuire ) و يا ساير اعمال ناشي از خطا (Faute) مورد توجه قرار نگرفته است. بنظر ميرسد مفاهيم حسن نيت عيني و عقل و انصاف قابل بحث بوده و ميبايستي رويه قضائي حدئود و مصاديق آنرا تعيين نمايد و در اينجا اين سوال مطرح ميشود كه آيا حقوق هلند شكل خاصي به سوء استفاده از اختيارات داده و آنرا نوعي از سوء استفاده از حق دانسته است؟

د _ حقوق لوگزامبورك

پرفسور فابري فمن نوئن در سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل دو اصل نيت la bonne foi و نفع شركت (L interet social) را مورد توجه قرار داده اند بعبارت ديگر هر شركتي بايستي كليه تصميمات خود را با در نظر گرفتن منافع شركت اتخاذ نمايد(12).

بدينترتيب در صورتيكه تصميمات متخذه بر مبناي شخصي باشد سوء استفاده از اختيارات محسوب خواهد شد. ميتوان گفت كه در اينجا سوء استفاده از اختيارات در بسياري از جهات قابل قياس با تئوري كلي سوء استفاده از حق ميباشد.

هـ _ حقوق يونان

در حقوق يونان, قاعده كلي در مورد سوء استفاده از حق در قانون مدني وجود دارد كه ميگويد: چنانچه اجراي حقي از حدود معينه ايكه وسيله حسن نيت, اخلاق حسنه bonnes moeurs هدف شركت يا هدف اقتصادي براي همان حق تعيين شده تجاوز نمايد ممنوع ميباشد.

قلمرو قاعده مذكور بسيار وسيع بوده و نه تنها شامل كليه موارد حقوق خصوصي و حقوق تجارت ميشود بلكه بعضي از نكات حقوق عمومي را هم در بر ميگيرد(13).

و _ حقوق بلژيك 14)

حقوقدانان بلژيك بين مفاهيم سوء استفاده از اختيارات و تجاوز از اختيارات (l exces de pouvoirs) از يكطرف و بين و سوء استفاده از اختيارات و سوء استفاده از حق از طرف ديگر l abus de pouvoire وجه تمايز قائل شده اند.

سوء استفاده از اختيارات در اصل وجود اختيار رسمي را فرض مينمايد در حاليكه در تجاوز از اختيارات شخص داراي شغل خاصي است ولي خارج از اختيار خود عمل ميكند. سابقاً تئوري سوء استفاده از حق در حقوق بلژيك قلمرو وسيعي داشته و مفهوم آن اساساً ذهني و شخصي (subjectif) بوده است. كسي كه از حق خودش سوء استفاده ميكرده قصد اضرار ديگران را داشته و در واقع مرتكب خطاي جرمي (faute delictuelle) ميشده و در صورت وجود رابطه, ممكن بود مطابق مواد پيش بيني شده در قانون مدني محكوم گردد. اين نظريه در دكترين بلژيك متروك گرديده است و هرگاه فردي بدون هرگونه قصد اضرار به ديگران از حق خود سوء استفاده نمايد داراي مسئوليت شبه جرمي است. Quasi delictuelle ديوان عدالي كشور بلژيك, عمل ملك مغازه اي را كه, بدون سوء نيت, تابلوي نوراني تهيه و نصب نموده بنحويكه مانع رويت تابلوي همسايه مجاور گرديده بود, نامشروع تشخيص داده و او را بر طبق ماده 1382 به حذف تابلو محكوم نموده است ( راي 12 ژ.ئيه 1917).

در مورد مذكور بنظر كانزوف, (Ganshof) دادستان پرونده, كسي كه ازحقي استفاده ميكند بايد بوضع كسي كه آثار اجرائي آنرا تحمل ميكند توجه نمايد. بهر حال حقي كه بزيان ديگري بكار ميرود چنانچه نفع قابل توجهي براي صاحب حق نداشته باشد در واقع حقي وجود نخواهد داشت بدينترتيب حقوقدانان بل/يكي به سوء استفاده از حق مفهوم عيني داده اند ولي نظريه مخالف هم در اينمورد وجود دادر.

اما در مورد سوء استفاده از اختيارات بايستي قصد ديگري غير از هدفي با قصد متقلبانه ( Intention malicieuse) تفاوت دارد.

سوء استفاده از اختيارات عبارت از استقاده از اختيار به منظوري غير از آنچه كه بخاطر آن اختيار تفويض شده است. در اينجا عنصر قصد بدون سوء نيت مورد لزوم بوده و دارنده اختيار بايد قصد انتخاب اين هدف خارجي را داشته باشد.(15).

ز_ حقوق ايران

در حقوق تجارت ايران تعريضي از سوء استفاده از اختيارات نشده است ولي به سبب ارتباطي كه حقوق تجارت با حقوق مدني دارد ميتوان آنرا با قاعده كلي سوء استفاده از حق در بعضي جهات قابل قياس دانست(16).

سوء استفاده از حق در اصلاح حققي چنين تعريف شده است ((بكار بردن, حق, خواه بطور مادي و خواه در ضمن يك عمل حقوقي بضرر غير كه شاهرا بعنوان استفاده از حق مشروع بكار ميرود ولي صاحب آن حق بقصد اضرار بغير حق خود را بكار مي برد. اين اصطلاح مخصوص حقوق جديد ايران است ولي اين بحث در فقه در قاعده ((لاضرر)) و در قانون مدني در ماده 132 مطرح شده است)) (17) در تعريف بالا ( استفاده از حق مشروع) را ميتوان مترادف با حق قانوني دانست و نه به تعبير حقوق اروپائي كه مفهومي موسع تر از آن دارد. و اما كلمه (( قصد اضرار بغير)9 با توجه برويه قضائي نوين در حقوق كشورهاي مختلف بطوريكه اشاره شده در بحث تفصيلي نيز خواهيم ديد از مصاديق سوء استفاده از حق محسوب نميشود در مورد قاعده لا ضرر (18) كه ماده 132 قانون مدني مطرح شده فقط قسمتي از ماده مذكور را ميتوان با سوء استفاده از اختيارات قابل قياس دانست زيرا ماده مزبور ميگويد كسي نميتواند در ملك خود تصرفي كند كه مستلزم تضر همسايه شود مگر تصرفي كه بقدر متعارف و براي رفع حاجت يا رفع ضرر باشد.

قسمت اول ماده كه مقرر ميدارد كسي نميتواند در ملك خود تصرفي كند كه مستلزم تضرر همسايه شود... مسئوليت با تقصير است(18) ولي تقصير كه مبناي آن زيان است ممكن است عمل عمدي (acteintentionne) و يا غير عمدي ( actenon intentionnel) كه در حالت اول تقصير جرمي faute delic tuelle و د رحالت دوم تقصير شبه جرمي faute quasi delictuelle گفته ميشود در سوء استفاده از حق اصولا ماهيت قضائي تقصير مورد بحث علماء حقوق كشورهاي مختلف قرار گرفته (19) و سوء استفاده از حق وقتي تحقق پيدا ميكرد كه شخص قصد اضرار بديگران داشته باشد پرفسور و پاژ (De page) از اين سيستم دفاع كرده معتقد بود كه ( سوء استفاده از حق بيشتر براي تضرر ديگران است تا استفاده خود شخصي (20) ولي اين نظريه شديد مورد انتقاد قرار گرفته و امروزه از طرف علماء حقوق مطرود شده است. بنظر علماي معاصر كسي كه با قصد اضرار بديگران مرتكب تقصير جرمي شود بنحوي از انحاء از حق خود تجاوز كرده و در صورت برقراري رابطه سببيت بايد بر طبق موارد پيش بيني شده در قانون مدني محكوم گردد و اما سوء استفاده از حق مستلزم مسئوليت شبه جرمي است كه در خارج از هر گونه قصد اضرار يابي احتياطي و يا عدم توجه بعواقب اجراي حق صورت ميگيرد. بنابراين تقصير در حقوق مدني ايران اعم است از تعدي و يا تفريط( ماده 953 ق.م) ماده اخير در مقام بيان تقصير عمدي است اما ماده 328 قانون مدني از نظريه عليت صحبت ميكند و نه تقصير ميگويد: (( هر كسي مال غير را تلف كند ضامن انست و بايد مثل يا قيما آن را بدهد اعم از اينكه از روي عمد تلف كرده باشد يا دون عمد و اعم از اينكه عين باشد يا منفعت و اگر آن را ناقص يا معيوب كند ضامن نقص آن مال است))كه نقش عمل زيان آر با وجود سه شرط: ضرر, عمل عليت بين ضرر و عامل موجب مسئوليت است(21). منظور از تعدي تجاوز از حدود اذن يا متعارف است نسبت بمال يا حق ديگري ولي تفريط عبارتست از ترك عملي كه بموجب قرارداد با عرف براي حفظ مال غير لازم است ( مواد 951و 952 ق.م) و ماده 335 قانون مدني تقصير غير عمدي را نيز بيان مينمايد و بالاخره قانون مسئوليت مدني ايران مصوبه 1339 تقصير را به عمد_ بي احتياطي تقسيم مينمايد (22). تضرر مندرج در ماده 132 ق.م ممكن است با حسن نيت صورت گيرد در اينصورت باز مورد از مصاديق سوء استفاده از حق محسوب و عامل مكلف به جبران خسارت ميباشد.

قسمت دم ماده ميگويد((... مگر تصرفي كه بقدر متعارف و براي رفع حاجت وي ا رفع ضرر باشد)) اين قسمت از نظر تئوري جديد سوء استفاده از حق حائز اهميت است زيرا تصرف بايستي باند از ايكه عرف يا قانون معين مينمايد باشد و بعلاوه صاحب حق نفع قابل توجه از اعمال حق خود داشته باشد (22 مكرر).

بطور كلي ميتوان ماده 132 را با در نظر گرفتن تئوريهاي جديد چنين تفسير نمود : اگر كسي در حدود قانون يا عرف در ملك خود تصرفي نمايد بنحويكه موجب تضرر همسايه شود بايستي اين تصرف با حسن نيت بوده و تصرفي براي صاحب حق نفع قابل توجه داشته باشد و در غير اينصورت از حق خود سوء استفاده نموده است پس شرايط لازم براي سوء استفاده از حق عبارتند از:

1 _ داشتن حسن نيت در اعمال حق قانوني ( عنصر عيني)

2 ( داشتن نفع قابل توجه اعمال حق قانوني( عنصر عيني)

3 _ وجود ضرر ( عنصر عيني

اما در سوء استفاده از اختيارات دارنده حق از اختيارات به منظوري از آنچه كه علت وجودي اختيار بوده استفاده مينمايد. بدينترتيب دارنده حق چنين هدف خارجي را انتخاب كرده اما بدون اينكه سوء نيت داشته باشد. در چنين تعريفي از مفاهيم ذهني تقصير پرهيز شده است. جهات اشتراك تجاوز از حق و سوء استفاده از اختيار وجود تضرر و داشتن حسن نيت است ولي وجوه افتراق آنها قصد انتخاب هدف خارجي است كه عنصر اصلي سوء استفاده از اختيارات را تشكيل ميدهد كه در صوء استفاده از حق وجود ندارد و بعلاوه كلمه حق غير صريح و سوء استفاده از حق را به تمام امتيازات حقوقي از قبيل: آزادي بيان _ آزادي تجارت و صنعت ( رقابت غير قانوني ) تسري ميدهد.

16 ) سوء استفاده از حق يا ( Abus de droit) را بعضي از استادان حقوق ايران , تجاوز از حق ترجمه فرموده اند.

17) استاد دكتر جعفري لنگرودي ( محمد جعفر): ترمينولوژي حقوقي شماره 2951 چاپ ابن سينا تهران 1346.

18) درباره قاعده لاضرر در موثقه زد اره از ابي جعفر ( امام محمد باقر عليه السلام) آمده كه سمره فرزند جندب در حياط يكي از انصار درخت حرمائي داشت كه بدون اجازه انصاري به درخت مذكور مرور ميكرد انصاري برسول خدا اصلي الله عليه و آله و سلم شكايت كرد, و سپس رسول خدا سمره را احضار و از او خواست كه بهنگام سركشي بدرخت خود از انصاري اجازه بگيرد ولي سمره قبول نكرد در اين هنگام پيامبر اسلام با او معامله پولي فرمودند ولي باز سمره خودداري كرد و حتي حضرت درختي در بهشت براي سمره ضامن شدند باز او نپذيرفت بالاخره پيغمبر اكرم به مرد انصاري فرمئد تو و نه اصرار است به سمره لاضرر و لاضرار في الاسلام از مكاسب شيخ مرتضي انصاري در رساله في قاعده نفي الضرر صفحه 372 به بعد چاپ تبريز 1375هـ ق)

18مكرر) استاد دكتر اميري قائم مقامي ( عبدالمجيد), حقوق تعهدات قانوني مدني چاپ دانشگاه تهران بشماره 1475 چاپ دوم صفحه 190 به بعد.

21) استاد دكتر امامي ( سيد حسن) _ نشريه دانشكده حقوق دانشگاه ملي ايران , شماره سوم نظريه تقصير صفحه 10 به بعد

22) استاد دكتر كاتوزيان ( ناصر) عقود معين جلد اول چاپ دانشگاه شماره هاي 182و 241 استاد دكتر اميري قائمم مقامي( عبدالمجيد), حقوق تعهدات ماخذ اشاره شده صفحه 187 به بعد.

22 مكرر) علامه حلي در كتاب تذكره و شهيد در كتاب دروس , در نفي ضرر بر عموم الناس مسلطون علي امولهم تصرفي را قيد كرده اند كه مخالف عادت نباشد و همچنين محقق ثاني جواز با اضرار بغير را منوط به حاجت شديد دانسته است. و علماء شيعه بطور قطع گفته اند: كسي كه آتش بيش از احتيارج بر افروزد با تصور اينكه ممكنست آتش به همسايه ها سرايت كند ضامن ضرر همسايگان ميشود و چه بسا مبناي ضمانت بر تعدي عرفي باشد و اما اضرار براي جلب منفعت باشد بر حسب ظاهر مشهور جواز است ولي مكروه ميباشد( نقل از مكاسب شيخ مرتضي انصاري, ماخذ ياد شده صفحه 375)

بخش دوم

حفاظت شركت در مقابل سوء استفاده از اختيارات يا مشاغل

الف _ حقوق فرانسه

وقتي يكي از اعضاء شركت, از اختيارات خود بمنظوري يا در جهتي غير از منافع شركت سوء استفاده نمايد در نتيجه آن شركت كه شامل سهامداران يا شركاء ميباشد ممكن است متضرر شود. حقوق در برابر چنين خطري دو نوع عكس العمل نشان ميدهد بدينترتيب كه ابتدا سعي ميكند از سوء استفاده پيش گيري نمايد و سپس در صورت تحقق آن ضمانت اجرائي آنرا تعيين كند:

اولاً _ اقدامات تاميني.

بعضي از مقررات راجع بانتخاب اعضاء هيئت مديره و مدير عامل (23) بمنظور جلوگيري از تجاوز از اختيارات تنظيم گرديده است بنابراين اشخاصي كه محكوميت جزائي تحت عنوان تجاوز باموال ديگران پيدا كرده و يا شخصاً ورشكسته شده اند (24) نميتوانند مشاغل مذكور را در شركتها انتخاب نمايند(25).

همچنين براي جلوگيري از تجاوز از اختيارات رعايت بعضي مقررات مربوط به طرز عمل (Regle de conduite) براي مديران لازم الاتباع ميباشد مثلاً مدير شركت مكلف است قبل از امضاء قرارداد با شركت يا اشخاصي ديگر, موافقت هيئت مديره را كسب نموده و بعداقرارداد مورد نظر را بتصويب مجمع عمومي برساند (26) و يا اينكه مدير شكرت نميتواند قرض و اعتبار ديگري را بنام شركت اخذ نمايد (27) و سهام آنان را در شركت بايد اسمي باشد و يا سهام خود را نزد موسسه مالي بگذارد زيرا در غير اينصورت مديران شركتها ممكن است بااطلاعاتي كه از امور شركت دارند روي سهام بضرر سهامداران ديگر سودجوئي نمايند(28).

از سال 1970 باينطرف, كنترل رعايت مقررات مذكور بعهده كميسيون عمليات بورس گذاشته شده است كه مقر آن در پاريس ميباشد (29).

بالاخره سوء استفاده ممكن است بهنگام تصفيه اموال شركت صورت گيرد بنابراين قانون انتقال دارائي شركتها را بمديران سابق شركت فقط با نظر دادگاه تجاري تجويز مينمايد و ضمناً انتقال اموال شركت به مدير تصفيه يا بستاگانش شديداً منع شده است (30).

ثانياً ضمانت اجراي سوء استفاده از اختيارات و نحوه تعيين آن

اقدامت تاميني تا حدودي از سوء استفاده از اختيارات جلوگيري ميكند آنرا بكلي از بين نمي برد . از اين رو دادگاهها بهنگامي كه سوء استفاده از اختيارات درداخل شركت تحقق پيدا مي كند ضمنات اجرائي پيش بيني شده را اعمال ميكند.

اولين نمونه سوء استفاده از اختيارات در يكشركت عبارت از سوء استفاده اي است كه وسيله اعضائي مانند مديران هيئت مديره و رئيس آن و هيئت مراقبت conseil de sur v eillance كه اختياارت خود را از شركاء كسب نموده اند, صورت ميگيرد. رويه قضائي در اينمورد بخصوص در حقوق جزا وجوددارد: مانند سوء استفاده از اموال شركتها و اختيارات شركتها كه با شرايط خاص, جرائم پيش بيني شده در قانون راتشكيل ميدهند (31). با اينكه رويه قضائي مدني را در اينمورد كمياب و غير واضح است ولي منطقي بنظر ميرسد از موقعيكه مدير شركتي, در امور مدني, از اختيارات خود در هدفي غير از منافع شركت استفاده كند عمل ويرا سوء استفاده از اختيارات تلقي كنيم بدينترتيب سوء استفاد در عنصر قصد ونيت تجلي ميكند و از اشتباه در مديريت ( Erreur de gestion) تميز داده ميشود.

دومين نمونه سوء استفاده از اختيارات در مورد شركت كه رويه قضائي مدني فراواني را ايجاد كرده تحت عنوان سوء استفاده اكثريت (Abus de majorite) شناخته شده است (32), اكثريت در مجمع شركاء ( Assemblees d associes) يا در مجمع سهامداران ( Assemblees d actionnaires) مبين اراده جمع ميباشند ولي احتمال دارد كه اين اختيار مانند هر اختيار ديگر از هدف اصلي خود منحرف شده و منتهي به سوء استفاده اكثريت گردد (33), مقنن از تعريف سئء استفاده اكثريت خودداري كرده است (34) اما در سال 1961 ديوان عالي كشور در اينمورد چنين تعريف كرده است: ( تصميممتخذه عليه منفعت عمومي شركت و در تنها قصد بهبود وضع اكثريت با اضرار باقليت ) (35).

بدينترتيب ديوان مزبور با طرز تفكر مضيق سوء استفاده اكثريت را با توجه بموارد زير پذيرفته است:

1)تصميم مخالف با منفعت شركت وقتي كه هدف ايجاد عدم تساوي بين شركا نباشد فاقد ضمانت اجرا خواهد بود بهمين جهت ديوان كشورتصميات برخي از دادگاههاي استيناف را كه ميخواستند در سياست اكثريت مداخله نمايند نقض كرده است پرفسور شميت بطور صريح ميگويد كه: نقش قاضي عبارتست از حل و فصل تعارض منافع ايجاد شده بمنظور اظهار نظر در عدم رعايت تساوي بين سهامداران بدون اينكه در چگونگي سياست متخذه وسيله اكثريت اعتراض نمايد (36).

گرچه عدم رعايت تساوي شرط لازم ميباشد ولي كافي نيست زيرا تصميم مطابق با منفعت شركت, هرگز سوء استفاده اكثريت را تشميل نميدهد حتي اگر تصميم مزبور به بعضي از سهامداران امتيازاتي به نسبت ديگران بدهد (37), البته در اينمورد عقايد مخالفي نيز ابراز شده كه وسيله ديوان كشور مردود تلقي گرديده است. آرائي كه سوء استفاده اكثريت را احراز نموده بشرح زير ميباشد:

جذب شركت وسيله شركت ديگر

بعهده گرفتن ديون شعب وسيله شركت مادر,

اجاره دادن سرمايه به يكنفر اداره كننده (39)

در تمام اين حالات ديوان كشور موجوديت دو شرط مندرج در بالا را قيد نموده است (40).

2) در مورد گروه شركتها

تعيين سوء استفاده از اختيارت مشكلات بزرگي را ايجاد كرده است در دعوائي كه موجب , تفسيرهاي متعدد شده سهامداران شركتي در مورد ميزان تضميني كه شركا را جزو شعب شركت ديگر قرار ميداد اعتراض كرده بود ديوان عالي كشور ضمن نقض راي دادگاه رن اظهار نظر نموده كه در مانحن فيه شرايط سوء استفاده از اختيارات اكثريت جمع نبوده است.

در دعواي ديگري كه زياد مشهور نيست, سهامداران اقليت شركت, (Fruchauf _ france) به تصميم شركت مادر ( آمريكائي ) مبني بر دست كشيدن از بازار مهمي, اعتراض كرده اند, دادگاه پاريس در راي خود تصميم مزبور راي براي شعبه فرانسوي فاجعه انگيز دانسته است. راي مزبور قابل انتقاد مي باشد, باين عبارت كه نفع يك شعبه شركت هميشه منطبق با نفع گروه نيست و امكان دارد كه تصميم گروه بضرر شعبه باشد (41). آيا ميتوان ادعاكرد كه چنين تصميمي سوء استفاده از اختيارات را تشكيل ميدهد؟ تا كنون ديوان عدالت كشور فرانسه هيچگونه حوابي در اينمورد نداده است اما در گزارش پيشنهاد شده كه شرط لازم چنين تصميمي بايد با قبول تضمين مالي باقليت تحقق پذيرد. در مورد ضمانت اجرائي كه در حقوق شركتها, غير از مقررات جزائي, براي سوء استفاده از اختيارات وجود دارد ميتوان بشرح زير بيان نمود: اولين ضمانت اجرا مسئوليت مدني اشخاصي است كه از اختيارات خود سوء استفاده كرده اند گرچه سوء استفاده از اختيارات خطا را تشكيل ميدهد و مرتكب مكلف است پرر و زيان مالي در وجه شركت يا شركاء پرداخت نمايد ولي در عمل تاديه چنين خسارتي بخصوص از طرف اكثريت مسئول, مشكل است و فقط در موقعيكه سوء استافده از طرف مديران شركت صورت ميپذيرد, پس از اقامه دعوي پرداخت ضرر و زيان مادي ممكن ميگردد.

شامل ورد57 صفحه ای

 

توجه : لینک دانلود پکیج، پس از خرید برای شما نمایان شده و به ایمیل واردشده نیز ارسال خواهد شد. دقت کنید که ایمیل در ابتدای خود www ندارد.

همچنین توجه نمایید که وارد کردن نام و نام خانوادگی صحیح، داشتن ایمیل و یا شماره موبایل الزامی نبوده و می توانید از ایمیل و یا شماره موبایل غیر واقعی استفاده نمایید، چرا که فایل پس از خرید برای شما فعال شده و قابل دانلود و استفاده است.