آثار فسخ عقد بيع در حقوق ايران و

كنوانسيون بيع بين المللي 1980 وين

فهرست مطالب

مقدمه................................................................................................................................................. 3

1 ـ بيان موضوع :................................................................................................................................. 3

2 ـ آشنايي اجمالي با كنوانسيون بيع بين المللي 1980 وين :.......................................................................... 4

3 ـ تقسيم مطالب:.................................................................................................................................. 6

آثار فسخ عقد بيع نسبت به آينده............................................................................................................... 6

4 ـ انحلال عقد و زوال تعهدات قرار دادي :................................................................................................. 6

5 ـ فسخ تمام يا قسمتي از عقد بيع :.......................................................................................................... 8

6 ـ عدم تاثير فسخ عقد نسبت به پاره اي از مقررات عقد بيع :........................................................................ 9

7 ـ الف : مقررات قرار داد راجع به نحوه حل و فصل دعوي :....................................................................... 10

8 ـ ب : ترتيب استرداد عوضين :............................................................................................................ 12

9 ـ ج : جبران خسارات ناشي از فسخ :................................................................................................... 14

10 ـ مسئوليت متصرف بعد از اعلام فسخ معامله :.................................................................................... 15

11 ـ نتيجه گيري مبحث اول :................................................................................................................. 16

مبحث دوم......................................................................................................................................... 17

آثار فسخ عقد بيع نسبت به گذشته :........................................................................................................ 17

12 ـ انحلال عقد و تطبيق آثار آن :.......................................................................................................... 17

13 ـ تكليف استرداد عوضين و هزينه هاي آن :......................................................................................... 18

14 ـ همزماني استرداد عوضين :........................................................................................................... 19

15 ـ مقدور نبودن استرداد مبيع :.......................................................................................................... 20

16 ـ تلف يكي از عوضين:.................................................................................................................... 20

17 ـ انتقال يكي از عوضين به ديگري :................................................................................................... 22

18 ـ چگونگي استرداد عوضين در كنوانسيون 1980 وين :........................................................................ 22

19 ـ منافع و نمائات حاصله از كالا :....................................................................................................... 24

20 ـ تغييرات قيمت مبيع و مسئوليت خريدار نسبت به آن :............................................................................ 26

21 ـ نتيجه گيري مبحث دوم :................................................................................................................ 28

مبحث سوم:....................................................................................................................................... 29

جبران خسارات وارده :........................................................................................................................ 29

22 ـ امكان جمع حق فسخ و جبران خسارات وارده :.................................................................................. 29

23 ـ مبناي مسئوليت جبران خسارت وارده :............................................................................................. 31

24 ـ چگونگي ارزيابي خسارات وارده :.................................................................................................. 33

25 ـ نتيجه گيري مبحث سوم :............................................................................................................... 34

منابع................................................................................................................................................ 36

مقدمه:

عليرغم اينكه اشخاص در روند عادي امورات مدني و تجاري خودشان انتظار دارند كه قرار دادهاي آنها به تمام كمال اجرا شود و هيچيك از طرفين نتوانند بطور يك جانبه آنها را فسخ نمايند . معهذا مواردي اتفاق مي افتد كه به دلايلي نظير عيب كالا و يا تفاوت فاحش ثمن معامله با قيمت واقعي آن و… اصرار بر تداوم لزوم قرار داد امري لغو بيهوده به نظر مي رسد و لذا در پاره اي موارد اجازه داده شده تا يكي از طرفين به تنهايي بتواند الزام ناشي از عقد را به سود خود بر هم زند . بحث پيرامون روابط حقوقي متعاملين بعد از اعلام فسخ قرار داد نسبت به آينده و گذشته و تبيين مسئوليتهاي متقابل آنان و چگونگي جبران خسارات وارده ، از محورهاي اصلي اين نوشتار مي باشد . در اين راستا و به منظور غناي بحث و فراهم نمودن زمينه هاي علمي الحاق دولت جمهوري اسلامي ايران به كنوانسيون بيه بين المللي 1980 وين ، سعي شده است مقررات كنوانسيون و ديدگاههاي مفسرين آن نيز با مقررات داخلي تطبيق داده شده و نتايج قابل قبولي ارائه شود .

1 ـ بيان موضوع :

يكي از قواعد مسلم حقوقي كه با تفاوتهاي جزئي تقريباً در اغلب نظامهاي حقوقي جهان پذيرفته شده " اصل لزوم قرار دادها " است . از اين اصل در حقوق فرانسه تحت عنوان عبارت مشهور لاتيني " Pacta sunt servanda ياد شده و در حقوق اسلام قاعده " اصاله اللزوم " يكي از قواعد معروف فقهي به شمار مي رود . بسياري از فقها ، مبناي اين قاعده را آيه شريفه " اوفو باللعقود " مي دانند . و در حقوق ايران نيز در مقام بيان مباني اصل ياد شده به مواد 10 و 219 قانون مدني اشاره شده است . صرفنظر از اختلافات نظري موجود ميان حقوقدانان ، معنا و مفهوم اين اصل به زبان ساده آن است كه وقتي طرفين قراردادي ، با رعايت شرايط ماهوي و شكلي مبادرت به انعقاد عقدي نمودند ، اصولاً ملزم و مأخوذ به تعهداتي هستند كه به موجب قرار داد به عهده گرفته اند . و در صورت تخلف هر يك از متعاملين ، طرف مقابل قرار داد با استفاده از راهكارهاي مختلفي كه در نظام حقوقي هر كشور پذيرفته شده " اجراي عين تعهد " و يا جبران خسارات ناشي از نقض قرار داد را مطالبه نمايد . مصلحت اجتماعي و اقتصادي عظيمي پشتوانه اين اصل حقوقي مي باشد . با اين حال مواردي پيش مي آيد كه تأكيد بر تداوم لزوم قرار داد و اصرار به اجراي مفاد آن ، به دلايل متعدد امري لغو و بيهوده به نظر مي رسد . و اينجاست كه به شخص اجازه داده مي شود تا التزام ناشي از عقد را به سود خود بر هم زده و از تعهدات ناشي از عقد رهايي يابد . در قانون مدني ايران به تبعيت از فقه اماميه ضمن اينكه " اصل لزوم قراردادها " به صراحت پذيرفته شده است ، با اين حال بخش نسبتاً وسيعي از قانون مدني به مبحث خيارات و احكام راجع به آن احتصاص داده شده است .
در كنوانسيون بيع بين الملل 1980 وين نيز موارد فسخ عقد بيع از سوي فروشنده و خريدار به ترتيب طي مواد 64 و 49 پيش بيني شده است . بحث راجع به اينكه فروشنده يا خريدار تحت چه شرايطي حق اعلام فسخ عقد بيع را دارند ، در تأليفات داخلي اعم از منابع فقهي و يا حقوقي و نيز در كتب خارجي به صورت مبسوط و جامع انجام شده است . ولي در خصوص بررسي و شناخت روابط حقوقي طرفين بعد از اعلام فسخ معامله و حقوق تكاليف آنان در اين مدت ، هنوز ابهامات زيادي احساس مي شود و هر ذي نفعي تمايل دارد كه قبل از اعلام فسخ عقد بيع بداند كه سرنوشت معامله بعد از اعلام فسخ عقد چه خواهد شد ؟ نگارنده در اين مقاله سعي نموده با توجه به اهميت موضوع وآثار علمي آن از حيث مسئوليت طرفين و دعاوي احتمالي ناشي از آن پاسخي متناسب تهيه و ارائه نمايد . و از آنجا كه اين آثار در قانون مدني بصورت مبحث مستقل و جداگانه اي نيامده و به ناچار از ساير مواد قانوني كه بطور پراكنده در فصول مختلف ذكر شده و نيز اصول و قواعد كلي حقوقي بهره خواهيم گرفت . همچنين كنوانسيون بيع بين المللي " آثار فسخ عقد بيع " را طي مواد 81 الي 84 بيان نموده كه تطبيق آنها با احكام قانون مدني ايران موجبات غناي بحث را فراهم نموده و به روشن شدن ابعاد موضوع و رفع خلاء هاي قانوني آن كمك نمايد .

2 ـ آشنايي اجمالي با كنوانسيون بيع بين المللي 1980 وين :

در عصر حاضر به دليل توسعه روز افزون تجارت بين المللي و عدم كفايت راه حل هاي ارائه شده توسط حقوق داخلي كشورها ، جامعه جهاني بيش از پيش تمايل پيدا كرده تا مقرات متحد الشكل و فراملي كه متناسب با انتظارات خاص كساني كه با اين امور سروكار دارند بوده و پاسخگوي مقتضيات و نيازمنديهاي متعدد آنان در زمينه سرعت ، سهولت و تقويت روابط تجاري باشد تدوين و به موقع اجرا گذارد . بر خلاف معاملات داخلي كه اغلب طرفين معامله اطلاع كافي از اعتبار و وضعيت تجاري همديگر دارند و هر دو طرف از حمايت قانوني مساوي برخوردار هستند در خريد و فروشهاي بين المللي طرفين اطلاع چنداني از وضعيت حقوقي و مالي يكديگر ندارند و از طرف ديگر عواملي چون ضرورت حمل و نقل كالاي مورد معامله و پوشش بيمه اي مناسب براي آن و تميز مسئوليت هر يك از متعاملين كه هر كدام مقيم يك كشور بوده به مقررات و عرفهاي داخلي كشور محل اقامت خود خو گرفته و اطلاع كافي از قوانين و مقررات كشور محل تجارت طرف مقابل ندارند ، ايجاب مي كند كه مكانيزمهاي خاصي جهت ايجاد اطمينان و اعتماد در هر كدام از طرفين نسبت به اجراي به موقعو صحيح تعهدات طرف ديگر اتخاذ شود .
در اين راستا ، در سالهاي اخير مجامع حقوقي بين المللي تلاش گسترده اي براي دستيابي به مقررات متحد الشكل در زمينه بيع بين المللي معمول داشته كه آخرين ثمره آن تصويب كنوانسيون بيع بين المللي كالا مورخ 11 آوريل 1980 توسط كنفرانس سازمان ملل متحد مي باشد . پيش نويس اين كنوانسيون بعد از 10 سال كار مستمر توسط " كميسيون حقوق تجارت سازمان ملل متحد " تهيه و در تاريخ 10 مارس 1980 در كنفرانس سازمان ملل متحد در شهر وين پايتخت اتريش با حضور و مداخله نمايندگان 62 كشور جهان با نظامهاي مختلف حقوقي ، سياسي ، اقتصادي ، و همچنين ناظران برخي از سازمانهاي دولتي و غير دولتي بين المللي به تصويب شركت كنندگان رسيد . اين كنوانسيون از اول ژانويه سال 1988 ميلادي لازم الاجرا شده و تا آنجا كه اطلاع حاصل است دولت جمهوري اسلامي ايران هنوز به اين كنوانسيون ملحق نشده است . با اين حال به نظر مي رسد با توجه به انعطاف پذير بودن مقررات كنوانسيون و اينكه قواعد پيش بيني شده در آن با تكيه بر رويه هاي مرسوم بازرگاني بين المللي تدوين شده و با در نظر گرفتن روابط تجاري رو به رشد كشورمان با كشورهاي ديگر جهان ، الحاق دولت ايران نيز به آن در آينده نزديك اجتناب ناپذير خواهد بود . كنوانسيون مشتمل بر 4 فصل و 101 ماده است . در اين نوشتار و به انگيزه آشنائي با مقررات كنوانسيون و مطالعة تطبيقي احكام مندرج در آن با قواعد حقوق داخلي تلاش خواهيم نمود تا ضمن مطالعه احكام استباط شده از قانون مدني و منابع فقهي ، آثار فسخ عقد بيع از ديدگاه كنوانسيون را نيز ، مورد بحث و تجزيه و تحليل قرار دهيم . در پايان ذكر اين نكته ضروري به نظر مي رسد . كه چون كنوانسيون 1980 وين صرفاً ناظر بر بيع كالاهاي منقول است لذا در بحث از آثار فسخ بيع اموال غير منقول ، مقررات كنوانسيون فاقد حكم مي باشد و در اين قسمت فقط مقررات حقوق داخلي و منابع فقهي ، مورد توجه و استفاده قرار خواهد گرفت .

3 ـ تقسيم مطالب:

اثر طبيعي فسخ عقد بيع ، انحلال آن و مبري شدن طرفين از تعهداتي است كه به موجب عقد بر عهده گرفته اند . بعلاوه فسخ عقد باعث مي شود تا تعهداتي كه احياناً هر كدام از طرفين قبلاً آن را انجام داده اند حتي المقدور به حالت قبل از عقد برگردد . بعنوان مثال اگر ثمني پرداخت شده به پرداخت كننده مسترد شود يا اگر كالايي تحويل شده به مالك قبل از عقد برگردد . بديهي است كه فسخ عقد ممكن است به تنهايي كافي براي اعاده وضع زيان ديده به حالت قبل از عقد نباشد و حق جبران خساراتي كه در نتيجه عهد شكني به طرف قرار داد وارد شده ، نيز از آثار فسخ عقد ، به شمار مي رود ولذا با توجه به ترتيب منطقي فوق ، مطالب اين نوشتار در سه مبحث به شرح زير عرضه مي شود .
مبحث نخست : آثار فسخ عقد نسبت به آينده
مبحث دوم : آثار فسخ عقد نسبت به گذشته
مبحث سوم : جبران خسارات وارده

آثار فسخ عقد بيع نسبت به آينده

4 ـ انحلال عقد و زوال تعهدات قرار دادي:

ر اصطلاح حقوقي ، فسخ عبارت است از پايان دادن به هستي حقوقي قرار داد بوسيله يكي از طرفين يا شخص ثالث . بدين ترتيب فسخ يك عقد در واقع انشاي يك طرفه انحلال آن و ماهيتاً به منزله نوعي ايقاع است . و مبناي اين حق اختياري است كه بنا به توافق طرفين يا مستقيماً به حكم قانون براي يك يا دو طرف قرارداد و يا شخص ثالث شناخته شده است . در حقوق ايران فسخ عقد موجب انحلال عقد از زمان انشاي فسخ مي شود بنا بر اين اگر مورد معامله مثلاً عين معيني بوده كه با انعقاد عقد بيع به مالكيت خريدار در آمده بود ، با اعلام فسخ ، مالكيت مبيع از تاريخ فسخ به فروشنده بر مي گردد و يا اگر مورد معامله كلي في الذمه اي بود كه فروشنده مي بايست مصداق آنرا تعيين و به خريدارتسليم نمايد ، با اعلام فسخ ، تعهد وي از اين حيث ساقط شده و ديگر تكليفي از لحاظ تهيه مصداق كلي مورد نظر و تحويل آن به خريدار ندارد . گفتني است هر چند كه ايجاد عقد مستلزم توافق اراده هاي دو طرف عقد است ولي فسخ عقد عملي است يك طرفه و با اجتماع شرايط قانوني ، اراده يكي از طرفين به تنهايي قادر به مرتفع ساختن عقد و زوال تعهدات ناشي از آن است معذلك بعد از فسخ ، هر دو طرف قرار داد ، از تعهدات قراردادي خود مبري مي شوند . يعني به عنوان مثال همانطور كه با اعلام فسخ قرار داد از ناحيه بايع ، ديگر نامبرده تكليفي در جهت تهيه و تسليم مبيع كلي مورد معامله ندارد ، متقابلاً خريدار نيز از هر گونه تعهد ناشي از عقد بيع اعم از پرداخت ثمن يا ديگر شروط قرار دادي مبري مي شود .
هر چند كه در قانون مدني ايران ماده و يا مواد قانوني كه به روشني اثر فسخ عقد را بيان نمايد وجود ندارد ولي با توجه به منابع فقهي و احكام مقرر در مواد متعدد قانون مدني مسلم مي گردد كه اصولاً اثر فسخ ناظر برآينده است و جز در موارد خاص در گذشته اثر ندارد . همچنين بعد از فسخ قرار داد ، آثار قانوني آن در فاصله انعقاد تا فسخ به قوت خود باقي مي ماند . در متن انگليسي كنوانسيون ، مسائل مربوط به آثار فسخ عقد بيع تحت عنوان "
Effects of avoidance of the contract " و در متن فرانسوي با عنوان " Effects de Iu re solution du contrat و در متن عربي با عبارت " آثار الفسخ " بحث شده است و با مطالعه مواد مختلف كنوانسيون ملاحظه مي شود كه فسخ بيع در كنوانسيون با معني و مفهوم فسخ عقد در هر يك از نظامهاي حقوقي كشورهاي عضو كنوانسيون متفاوت مي باشد و شايد همين تفاوت معني فسخ در كنوانسيون با مفهوم اين واژه در حقوق ايران باعث شده است كه بعضي از اساتيد درترجمه متن انگليسي كنوانسيون به زبان فارسي به جاي واژه فسخ از " اعلام بطلان " عقد بيع استفاده كرده اند و بعضي نيز از واژه " حق اجتناب از قرارداد " استفاده نموده اند . به هر حال هر كدام از عبارات كه به كار گرفته شود باز در شناخت مفهوم اين واژه الزاماً بايستي به خود كنوانسيون رجوع نمائيم ، نه قواعد داخلي كشور يا كشورهاي خاصي كه اين اصطلاح ممكن است در آنجا معني خاص داشته باشد .
در بند اول ماده 81 كنوانسيون آمده است :
« فسخ قرار داد هر دو طرف را از وظايف مربوطه ، مشروط به اين پرداخت هر گونه خساراتي كه قابل مطالبه باشند خلاص مي نمايد » .
بدين ترتيب چه از نظر كنوانسيون و چه از ديدگاه حقوق داخلي ، فسخ عقد به معني انحلال ارادي و يكجانبه آن توسط يكي از طرفين مي باشد و از تاريخ فسخ ، هيچكدام از طرفين الزامي به اجراي آن چيزي كه به موجب عقد بدان متعهد شده بودند ، نداشته و طرف ديگر نيز حق چنين ادعايي را از او ندارد . البته اين امر در صورتي صادق است كه كل قرار داد به عنوان يك مجموعه واحد فسخ شود . امكان فسخ قرارداد نسبت به قسمتي از مبيع و آثار آن ذيلاً بررسي مي شود .

5 ـ فسخ تمام يا قسمتي از عقد بيع :

در موارد معمولي كه يكي از طرفين از اختيارات قانوني خود در زمينه انحلال ارادي عقد استفاده مي كند ، تمام عقد به عنوان پيكره واحدي موضوع فسخ قرار گرفته و تمام مبيع زائل مي گردد . با وجود اين ممكن است مبيع مقداري كالاي مثلي ، نظير 10 تن شكر باشد كه فقط قسمتي از آن معيوب در آيد ، يا اين كه چندين كالا مانند يخچال ، تلويزيون و … باشد كا فقط برخي از آنها معيوب بوده و يا مطابق اوصاف مقرره نباشد و يا به دلايل ديگر خريدار بخواهد عقد بيع را صرفاً نسبت به قسمتي از مبيع فسخ كند . در حقوق ايران چنانچه مبيع متعدد بوده و يا در صورت واحد بودن نيز ، قابل تجزيه بوده و قيمت هر يك از آنها يا هر واحد كالا مشخص باشد خريدار مي تواند عقد بيع را نسبت به قسمتي از مبيع ، فسخ كرده و نسبت به قسمت ديگر نگهدارد . در ماده 431 در مبحث خيار عيب آمده است :
« در صورتي كه در يك عقد چند چيز فروخته شود بدون اينكه قيمت هر يك عليحده معين شده باشد و بعضي از آنها معيوب در آيد مشتري بايد تمام آن را رد كند و ثمن را مسترد دارد و يا تمام را نگاه دارد وارش بگيرد و تبعيض نمي تواند بكند مگر به رضاي بايع ».
مثلاً مورد معامله تعدادي لوازم خانگي مانند يخچال ـ تلويزيون ـ كولر و … باشد و همه آنها يك جا به مبلغ 5 ميليون ريال فروخته شود و يكي از آنها معيوب درآيد مشتري حق تبعيض ندارد . بديهي است اگر مورد معامله يك چيز باشد و جزئي از آن معيوب درآيد مشتري نمي تواند جزء معيوب را از اصل مبيع جدا نموده و بيع را نسبت به آن فسخ نمايد . البته اگر مبيع به عنوان مثال چند دستگاه تلويزيون نو باشد و يكي از آنها معيوب درآيد يا مثلاً مبيع 10 تن شكر باشد و سه تن از آن معيوب درآيد در اينجا چون بهاء كل با آساني قابل توزيع به نسبت تعداد اقلام مورد معامله و يا واحد كالاي فروخته شده است ، خريدار مخير در فسخ معامله نسبت به جزء معيوب يا مطالبه ارش است و چنانچه از اوضاع واحوال معلوم شود كه وجود جمع در شرايط قرار داد مؤثر بوده فروشنده نيز به نوبه خود حق فسخ نسبت به جزء سالم را دارد .
ب ـ در صورتي كه در يك عقد بايع يك نفر و مشتري متعدد باشد و در مبيع عيبي ظاهر شود مشتريان نمي توانند در اعمال خيار تبعيض كنند بلكه يا بايد با توافق هم مبيع را رد و بيع را فسخ كنند يا يانكه به اخذ ارش به نسبت سهم خود بسنده نمايند و حق تبعيض ندارند ( ماده 432 قانون مدني )
ج ـ اگر در يك عقد بايع متعدد باشد ، مشتري مي تواند سهم يكي را رد و سهم ديگري را با اخذ ارش قبول كند ( ماده 433 قانون مدني ) و علت اين امر آن است كه مبناي حقوقي ممنوعيت تبعيض ، جلوگيري از اضرار فروشنده است كه در اين فرض منتفي است . همچنين در ماده 51 كنوانسيون مي خوانيم :
« در صورتي كه بايع تنها قسمتي از كالا را تسليم كند يا تنها قسمتي از كالاي تسليم شده " مطابق قرار داد " باشد مواد 46 تا 50 نسبت به بخشي كه تسليم نشده يا منطبق با قرار داد نيست اعمال خواهد شده » .
خريدار فقط در صورتي مي تواند از تمام قرار داد اجتناب كند كه عدم توفيق در تسليم همه كالا يا عدم توفيق در تسليم كالاي مطابق با قرارداد منجر به نقض اساسي قرار داد گردد .
از نظر كنوانسيون وقتي قسمتي از كالا مقدور التسليم نباشد يا به دليل عدم مطابقت با اوصاف مندرج در قرار داد براي خريدار مطلوب نباشد خريدار فقط حق دارد ، بيع را نسبت به مقدار ياد شده فسخ كند و نمي تواند نسبت به مقدار ديگري كه سالم است فسخ نمايد به عبارت ديگر چون در تجارت بين المللي عرفاً قيمت و مشخصات كالاهاي مورد معامله معمولاً به تفصيل و جداگانه نوشته مي شود لذا گرايش به تجزيه بيع و فسخ فقط قسمت معيوب يا غير مطابق با قرار داد ، بر فسخ تمام عقد بيع ترجيح داده شده است .
بدين ترتيب در مواردي كه مطابق كنوانسيون يا قانون مدني عقد بيع فقط نسبت به قسمتي از مبيع فسخ مي شود طرفين فقط از تعهدات مربوط به آن قسمت مبري مي شوند .

شامل ورد 37 ص میباشد.