تحقیق دانشجویی

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه

فصل اول: كليات

تعريف مساله

اهميت و ضرورت تحقيق

اهداف تحقيق

فرضيات تحقيق

روش تحقيق و گردآوري اطلاعات

جامعه و نمونه آماري

قلمرو تحقيق

تعاريف عملياتي

محدوديت هاي تحقيق

نوآوري تحقيق

فصل بندي تحقيق

 

فصل دوم: ادبيات علمي تحقيق

بخش اول: كليات سازمانهاي غير دولتي NGO_S

واژه سازمانهاي غيردولتي NGO_S2

تعاريف سازمانهاي غيردولتي NGO_S

محورهاي فعاليت سازمانهاي غيردولتي NGO_S

ارتباط سازمانهاي غيردولتي با سازمان ملل متحد

نقش هاي سازمانهاي غيردولتي NGO_S

فرايند رشد و گسترش سازمانهاي غيردولتي NGO_S

بخش دوم: دمكراسي

مقدمه

سير تاريخي نظريه دمكراسي

مباني و اصول اساسي دمكراسي

انواع دمكراسي و حكومتهاي دمكراتيك

بخش سوم: بوروكراسي و دمكراسي

بوروكراسي

دمكراسي و بوروكراسي

بخش‌چهارم: مفهوم جامعه‌مدني و جايگاه دولت و شهروندان در يك نظام دمكراتيك

جامعه مدني و جايگاه دولت و شهروندان

بخش پنجم: نظريه ها و مفاهيم مشاركت

انواع مشاركت

اشكال مشاركت

شيوه هاي مشاركت

نقش سازمانهاي غيردولتي در تسهيل فرايند مشاركت و مشاركت پذيري

شرايط و لوازم مورد نياز براي شكل گيري مشاركت اجتماعي

بخش ششم: تحولات حاصله در نظريه دولت

تحولات حاصله در نظريه دولت

بخش هفتم: حاكميت خوب، (مباني نظري و ويژگيهاي آن)

حاكميت خوب

تعريف و ويژگيهاي حاكميت خوب

مفهوم حاكميت خوب

شاخص هاي حاكميت خوب

مشاركت

حاكميت قانون

شفافيت

حساسيت

اجماع گرايي

كارايي و اثربخشي

فراگير بودن

پاسخگويي

بخش هشتم: تحول سازماني

تعريف تحول سازماني

دشواري ارائه مفاهيم تحول سازماني

پيش فرضها و اهداف تحول

مدلهاي تحول سازماني

بخش نهم: اصلاحات اداري

مقدمه

اصلاح اداري چيست؟

آيا اصلاح اداري دشوار است؟

محيط بخش دولتي و اصلاح اداري

عناصر محيطي سازمانهاي اداري

عوامل اقتصادي

عوامل فرهنگي

عوامل جمعيتي

عوامل سياستي

محورهاي اصلاحات اداري

اندازه دولت و سازمانهاي دولتي

اندازه دولت در ايران

فساد اداري

تعاريف و ماهيت فساد اداري

اثرات فساد اداري

عوامل و دلايل فساد اداري

كنترل فساد اداري

پاسخگوئي

پيدايش توجه نسبت به استانداردهاي پاسخگوئي

افزايش مباحثات مربوط به عوامل پاسخگوئي

فصل سوم: معرفي قلمرو و تحقيق

بخش اول: وضعيت كلي بخش كشاورزي

ارزش افزوده

زيربخش هاي كشاورزي

زير بخش زراعت و باغباني

نظامهاي بهره برداري دهقاني

نظام بهره برداري تعاوني

تعاوني هاي سنتي (بنه)

شركتهاي تعاوني توليد

تعاوني هاي مشاع

نظام بهره برداري تجاري

واحدهاي شخصي- شركتي غير رسمي

شركتهاي سهامي زراعي

واحدهاي كشت و صنعت.........................................................................

زير بخش دام و طيور و آبزيان

نظامهاي بهره برداري دام

نظام دامداري عشايري

نظامهاي دامداري روستايي

نظام دامداري صنعتي

زير بخش منابع طبيعي

منابع خاك و اراضي كشور

كاربري اراضي

جنگل ها و مراتع

شيوه هاي بهره برداري از مراتع

بهره برداري از مراتع

بهره برداران عشايري

بهره برداري روستايي

بهره برداران نيمه كوچنده و رمه گردان

بهره برداران از جنگلها

آبخيزداري

زير بخش صنايع تبديلي، تكميلي و روستايي

زير بخش توسعه روستايي و عشايري

تشكيلات دولتي مرتبط

بخش دوم: تشكل هاي غيردولتي بخش كشاورزي ايران

مقدمه

شركتهاي تعاوني

شركت تعاوني كشاورزي و روستايي

شركت تعاوني صيادان

شركت تعاوني صاحبان حرفه ها و صنايع دستي

شركت تعاوني صنايع كوچك

تشكل هاي غيرانتفاعي

انجمن ها

سنديكاها و اتحاديه ها

سازمانهاي غيردولتي

مباني قانوني تشكلهاي غيردولتي بخش كشاورزي

انواع تشكل هاي غيردولتي بخش كشاورزي

تعاونيهاي تحت نظارت سازمان مركزي تعاون روستائي

تعاونيهاي زنان روستائي

تعاونيهاي روستائي

شركتهاي تعاوني كشاورزي

تعاونيهاي منابع طبيعي

تعاونيهاي تحت پوشش وزارت تعاون

تشكل هاي غيردولتي عضو اتاق ايران

سطوح تشكل هاي غيردولتي بخش كشاورزي

فصل چهارم: متدلوژي تحقيق

مقدمه

فرايند تحقيق

مدل مفهومي تحقيق

ابعاد، مولفه ها و شاخص ها

جامعه و نمونه آمار

روش شناسي تحقيق

روش جمع آوري اطلاعات

روائي و پايايي ابزار تحقيق

روشهاي تجزيه و تحليل داده ها

فصل پنجم: تجزيه و تحليل يافته هاي تحقيق و پيشنهادات

مقدمه

تحليل آمار توصيفي- استنباطي سوالات

تحليل آمار توصيفي- استنباطي مولفه هاي مربوط به تحول اداري

تحليل آمار توصيفي- استنباطي مولفه هاي مربوط به افكار عمومي و نيازهاي

شهروندي

تحليل آمار توصيفي- استنباطي مولفه هاي مربوط به سازمانها و تشكل‌هاي

غيردولتي

تحليل آمار توصيفي- استنباطي مولفه هاي مربوط به سيستم هاي اقتصادي

اجتماعي و سياسي

بررسي و تحليل مولفه هاي اصلي و اولويت هاي تاثيرگذاري آنان بر تحول

اداري

تحليل و بررسي فرضيات تحقيق

تحليل و بررسي فرضيه اول تحقيق

تحليل و بررسي فرضيه دوم تحقيق

تحليل و بررسي فرضيه سوم تحقيق

تحليل و بررسي فرضيه چهارم تحقيق

تحليل و بررسي فرضيه پنجم تحقيق

بررسي ارتباطات مولفه هاي اصلي با مولفه هاي مربوط به تحول اداري

بررسي وتحليل مدل تحقيق

مدل تحقيق

الگوي فرايند تدريجي تحول‌اداري با رويكردتوسعه وتقويت سازمانهاي‌غيردولتي

نتيجه گيري

پيشنهادات

ضمائم

الف- منابع و مأخذ

ب- خروجي آزمون هاي آماري

ج- پرسشنامه

 

 

طراحي و اجراي فرايندهاي تحول سازماني در بخش دولتي

 

مقدمه

جامعه بشري با گذر از قرن بيستم و ورود به هزاره سوم ميلادي، بخش مهمي‌از تاريخ دگرگوني‌هاي خود را پشت سر گذاشت كه اين دگرگوني‌ها پيش درآمد تغييرات بسيار شگرف و گسترده‌اي در حوزه‌هاي مختلف حيات بشري در قرن جديد خواهد بود.

از جمله ويژگيهاي نيمه دوم قرن بيستم پديده بين‌المللي شدن امور و همچنين توسعه همكاريهاي بين‌المللي بين دولت ها و ملت‌ها بوده است كه در نتيجه تعداد سازمان‌هاي غيردولتي در سطوح ملي، محلي و بين‌المللي به شدت روبه افزايش گذاشت و در عرصه‌هاي مختلف اداره امور جوامع، نقش‌هاي درخور توجهي را برعهده گرفتند كه در اين راستا تكوين و تعامل نظريه‌هاي علمي‌و تجارب عملي بشر در حوزه‌هاي دمكراسي و بوروكراسي نيز شرايط مذكور را تسهيل و پشتيباني نمود.

در اين جهت پژوهش حاضر تلاش دارد تا از طريق اثبات تعيين كننده سازمانها تشكلهاي غيردولتي بر تحول سازمان‌هاي دولتي الگويي جامع براي طراحي و اجراي فرايندهاي تحول سازماني در بخش دولتي با تأكيد بر ايجاد و تقويت سازمانها و تشكلهاي غيردولتي ارائه نمايد .

در اين فصل كليات پژوهش در قالب 9 عنوان به شرح صفحات بعد مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

 

كليات

 

 

 

 

 

 

1- 1- تعريف مسأله

بررسي ادبيات موضوع تحول اداري و الگوهاي ارائه شده توسط صاحبنظران در اين خصوص و همچنين تجارب عملي انجام شده در ايران نشانگر آن است كه اكثر الگوهاي ارائه شده داراي رويكردي درون سازماني بوده و معطوف به مداخله و تغيير در مؤلفه‌هايي نظير ساختار تشكيلاتي، نيروي انساني و روشها و سيستم‌هاي سازماني مي‌باشد. به عبارت ديگر در ارائه مدلها و الگوهاي تحول اداري در نظام بوروكراسي دولت، فرض نظريه پردازان براين قرارگرفته است كه با ايجاد تغييرات شكلي و ماهوي در اجزاء تشكيل دهنده يك سازمان مي‌توان به تحول اساسي و دلخواه دست پيدا كرد، در حاليكه در جوامع دمكراتيك و مردم سالار امروزي كه مخاطبان و خدمت‌گيرندگان هر يك از بخش‌هاي بوروكراسي دولت در قالب تشكل‌ها و نهادهاي غيردولتي سازمان يافته مي‌باشند و مي‌توانند تأثيرات شگرفي را برساختار و رفتار بوروكراسي دولت بر جاي گذارند ، نمي‌توان از اين عامل مهم و تأثيرگذار غافل مانده و از قدرت و انرژي تحول زايي آن استفاده نكرد و يا آن را به عنوان يك تهديد محسوب نمود، بلكه مي‌توان با رويكردي برون سازماني و از طريق ايجاد و تقويت نهادهاي غيردولتي در كنار بخش دولتي و افزايش قدرت چانه‌زني و ايجاد سازو كارهاي منطقي و قانوني براي مطالبات جمعي، عملاً فرآيند تحول اداري را در دستگاهها دولتي كوتاه و واقع بنياد نمود و هزينه‌هاي آن را كاهش داد.

تئوريها و الگوهايي كه تا كنون در اين حوزه مطرح شده است توجه لازم را به تأثير سازمانهاي غيردولتي بر ايجاد تحول در سازمانهاي دولتي نداشته است. به عنوان نمونه كيت اسنيولي و يودي‌‌ساي[1] (k.snavely & u.desay, 2001) در نظريه خود تحت عنوان تعاملات بين سازمانهاي غيردولتي با دولتهاي محلي صرفاً بر هماهنگي و اشتراك مساعي بين اين دو تأكيد داشته‌اند، يا رونالدبورك[2] (R.Burke, 1998) در بحث كوچك سازي و تجديد ساختار سازمانها صرفاً بر عوامل مؤثر دروني اكتفا نموده است. همچنين بوكارت و پوليت[3] (Bouckaret & pollit, 2000) در مدل پيشنهادي خود براي تحول مديريت دولتي صرفاً بر تأثير احزاب و متغييرهاي كلان اقتصادي و اجتماعي تأكيد نموده‌اند.

در تجارب عملي براي ايجاد انقلاب اداري در شرايط ايران و نظريه پردازي‌هاي صورت گرفته براي آن نيز، از اين مهم غفلت شده است . به‌عنوان مثال در بخش كشاورزي علي‌رغم وجود يك بوروكراسي رسمي‌و سازمان يافته در بخش دولت با عمري در حد يك قرن و تدوين برنامه‌هايي براي ايجاد تحول در ساختار مديريت دستگاههاي مربوطه به تأثير اين عامل توجه كافي نگرديده و يا مدل سازي نشده است.

 

1-2- اهميت و ضرورت تحقيق

ايدهاي جديدي تحت عنوان « نوآفريني حكومت»[4] در حال شكل‌گيري و توسعه است كه الگوي مديريت دولتي نوين يا «مديريت گرايي»[5] يكي از نمودهاي اصلي آن است و به نظر مي‌رسد با ظهور چنين الگوهايي، اداره امور عمومي‌وارد مرحله جديدي از حيات خود شده است.

گرايش به سمت حكومت جامعه مدار [6] (توانمندسازي به جاي خدمات رساني) باعث شده است تا دولتمردان و مديران دولتي به جاي خدمات رساني همانند روال گذشته، شهروندان و تشكلهاي محلي و سازمان‌هاي اجتماعي آنان را به گونه‌اي توانمندسازند تا امور مربوط به آنها توسط خود آنها ساماندهي گرديده و از ابتكارات جمعي به عنوان منبعي در جهت حل مشكلات استفاده گردد. (Denhardt, 2000, PP. 197)

نحوه تعامل با تشكلهاي غيردولتي به عنوان يك پديده اجتماعي در جوامع مختلف عمدتاً تحت تأثير ميزان رشد و توسعه جامعه مدني و استفرار مردم سالاري در اين جوامع و تحولات حاصل در مديريت دولتي حاكم بر آنها بوده است. گسترش جامعه مدني و استقرار مردم سالاري در جوامع معمولاً منجر به توسعه حيطه عمومي‌و رشد و گسترش نهادهاي مدني و تشكل‌هاي غيردولتي شده و دولتها را ملزم به پذيرش حقوق شهروندي مي‌نمايد. از طرف ديگر تحولات حاصله در نظريه دولت موجب گرديده تا نظامهاي مديريت دولتي نيز به تبع آن دگرگون شده و ارزشها و ساختارهاي جديدي را پذيرا شوند. تحولات مذكور در جوامع غربي منجر به كنار زدن دولتهاي رفاه و رشد ديدگاه‌هاي جديدي گرديد كه متكي بر تجديد حيطه مداخله دولت در امور شهروندان و تأكيد بر حفظ و رعايت حقوق آنها، واگذاري وظايف به بخش غيردولتي، خصوصي سازي، مقررات زدايي، پاسخگويي و نظاير آن بود و از اين جهت تحولات حاصل شده در زمينه گسترش جامعه مدني و همچنين تغييرات ايجاد شده در نظريه‌هاي دولت، هر دو موجب تعميق و گسترش دامنه حضور انواع مختلف مشاركت اجتماعي در برخي جوامع گرديد و زمينه مساعدي براي رشد، توسعه و گسترش تشكل‌هاي غير دولتي فراهم آمد. هم‌اكنون سازمانها و تشكلهاي غيردولتي در سطوح محلي، ملي و بين‌المللي حوزه مهمي‌از فعاليت‌هاي اجتماعي، سياسي و اقتصادي را در كنار دولت و بازار (بخش خصوصي) به عنوان بخش سوم برعهده دارند به صورتي كه يكي از صاحبنظران از اين پديده جديد به عنوان «انقلاب همكاري جهاني» ياد مي‌كند (Lewis, 2000, P.1)

در ايران نيز پس از پيروزي انقلاب اسلامي‌نقش مهمي‌براي مشاركت سياسي، اقتصادي و اجتماعي مردم در قانون اساسي در نظر گرفته شد و در فصول و مواد مختلفي از قانون مذكور بر جايگاه مردم و تشكلهاي آنها بخصوص شوراها در سطوح محلي، استاني و ملي تأكيد شده است. در سالهاي اخير و بويژه پس از جنگ كه تغيير و تحولات ملموسي در خصوص نحوه اداره امور عمومي‌در ايران بوجود آمده است و با تأثير پذيري از تحولات جهاني و گردش سريع اطلاعات شاهد توجه ويژه‌اي به اين موضوع بوده‌ايم و در اكثر متون قانوني ا ز جمله برنامه‌هاي توسعه كشور بر امر مشاركت دهي و مشاركت پذير نمودن امور و ايجاد فضا و فرصت براي رشد و توسعه نهادهاي غيردولتي به منظور برعهده گرفتن نقش‌هاي جديد و بيشتر تأكيد گرديده است.

در ماده 182 قانون برنامه سوم ، وزارت كشور مكلف شده است كه با رعايت قوانين، نسبت به تهيه طرحهاي مربوط به ايجاد و تقويت تشكلهاي مردمي، سازمانهاي غيردولتي و سازمانهاي محلي با هدف زمينه سازي براي واگذاري اعمال تصدي دولت به آنها و تقويت نظارتهاي سازمان يافته مردمي‌بر فعاليتهاي دستگاه‌هاي دولتي اقدام نمايد.

همچنين دربند 5 ماده يك، بند ب ماده 64 ، بند ب ماده 104 ، بند ج ماده 157 و بند د آن و بند 4 ماده 192 و مواد 40؛ 100 و 101 قانون برنامه سوم بر حمايت دولت از شكل‌گيري و توسعه سازمانها و تشكلهاي غيردولتي و ايفاي نقشهاي جدي در اداره امور جامعه تأكيد شده است.

علي‌رغم توجه و تأكيدي كه در قانون اساسي و در قوانين مربوط به برنامه‌هاي توسعه كشور به نقش سازمانها و تشكلهاي غيردولتي مبذول شده است، با‌اينحال سابقه و لاحقه حكومت و دولت در ايران به گونه‌اي است كه همواره دولت در نقش حاكم، ارباب و صاحب اختيار و قدرت ظاهر گرديده و مردم در نقش محكوم، رعيت و موظف به اطاعت و فرمانبري تصور شده‌اند و نفوذ اين نگرش در بطن بوروكراسي دولت به حدي است كه سالها كار و تلاش و فرهنگ سازي براي زدودن آن لازم است. لذا هر چند در متون قانوني بر اين مهم تأكيد مي‌شود ولي در واقعيت‌هاي جاري و ساري در نظام اداري و نحوه اداره امور دولت موضوع به‌صورت ديگري در جريان است و يك باور عميق و نهادينه شده در اين خصوص وجود ندارد و به همين جهت تا كنون نقش ، اهميت و حدود فعاليت و افق‌هاي قابل دسترسي براي توسعه نهادهاي غيردولتي تا حدود زيادي ناشناخته، مانده است.

نكته مهم ديگري كه در فضاي اداره امور دولتي ايران مغفول مانده است استفاده از ظرفيت سازمانها و نهادهاي غيردولتي در شكل‌دهي به فرايند‌هاي تحول اداري و تعديل دستگاه بوروكراسي دولت بوده است. تلاشهاي هدف دار و رسمي‌براي ايجاد تحول و انقلاب اداري در ايران انديشه جديدي نبوده و به دهه 1340 برمي‌گردد. موفقيت و گشايش‌ها در اين زمينه اندك بوده و شكست‌ها، و تكرارها و دوباره‌كاريها بي‌شمار و به عبارت ديگر هرچند برنامه‌هايي پر صدا و ندا به مرحله اجراء گذاشته شده است ولي نتيجه آنها بي نمو و نما بوده است و اكثر تلاشها و حركت ها در چنبره روزمرگي گرفتار آمده است و شايد هم از آنجا كه ايجاد تحول در دستگاه دولت به دست خود كارگزاران دولتي سپرده شده است عقيم بوده است.

با‌اين‌حال وجه مشترك تمامي‌حركت‌ها و برنامه‌هاي تحول اداري در ايران تكيه بر رويكرد درون سازماني بوده است و براين اساس تمامي‌اقدامات و فعاليت‌ها نيز معطوف به مداخله و تغيير در مؤلفه‌هايي نظير ساختار سازماني، نيروي انساني و روشها بوده‌اند. به عبارت ديگر فرض اصلي بر اين قرارگرفته است كه با ايجاد تغييرات شكلي و ماهوي در اجزاء تشكيل دهنده سازمانها و به دست كارگزاران دستگاههاي دولتي مي‌توان به تحول اساسي و دلخواه دست پيدا كرد، در حاليكه در جوامع دمكراتيك و مردم سالار امروزي كه مخاطبان و خدمت گيرندگان هر يك از بخش‌هاي بوروكراسي دولت در قالب تشكل‌ها و ساختارهاي غيردولتي سازمان يافته‌اند و مي‌توانند تأثيرات شگرفي را بر ساختار و رفتار بوروكراسي دولت برجاي گذارند نمي‌توان از اين عامل مهم و تأثير گذار غافل مانده و يا آن را به عنوان يك تهديد محسوب كرد، بلكه مي‌توان با رويكردي برون سازماني و از طريق ايجاد و تقويت نهادهاي غيردولتي در كنار بخش دولتي و افزايش قدرت چانه‌زني و ايجاد سازوكارهاي منطقي و قانوني براي مطالبات مردم ، فرآيند‌هاي تحول اداري را كوتاه؛ واقع بنيانه و كم هزينه نمود.

با عنايت به لزوم توسعه سازمانها و تشكل‌هاي مردمي‌و غيردولتي از يك طرف و ضرورت دست يابي به الگوها و روش‌هاي جديد در جهت دستيابي به تحول اداري در ايران ، اين پژوهش تلاش دارد تا از نتايج حاصله در جهت طراحي الگوي جديد تحول اداري مبتني بر توسعه و تقويت سازمانهاي غيردولتي استفاده نمايد.

 

1-3- اهداف تحقيق

هدف اصلي اين پژوهش ، بررسي رابطه بين توسعه، گسترش و توانمندسازي سازمانها و تشكلهاي غيردولتي با ايجاد تحول در دستگاه بوروكراسي دولت است كه بر اساس آن بتوان الگوي جديدي براي ايجاد تحول اداري با رويكردي متفاوت از الگوهاي موجود طراحي نمود.

اهداف فرعي ديگري نيز نظير، شناخت و تبيين صحيح رابطه بين دو پديده مهم جامعه يعني دمكراسي و بوروكراسي و همچنين فراهم ساختن يك بينش جديد در امر مهندسي مجدد و اصلاح نظام دولتي و توجه به بخش سوم جامعه مدني در اين پژوهش دنبال مي‌شوند.

 

1-4- فرضيات تحقيق

فرضيات اين پژوهش كه بر اساس مدل مفهومي‌شكل گرفته‌اند شامل 4 فرضيه به شرح زير مي‌باشد:

1- سازمانها و تشكلهاي غيردولتي، افكار عمومي‌و تحولات سياسي، اقتصادي و اجتماعي به ترتيب ، بر تحول اداري مؤثر هستند.

2- خواسته‌ها و فشارهاي گروههاي ذي‌نفوذ، خواسته‌ها و نيازهاي شهروندان و رسانه‌هاي جمعي به ترتيب، بر تحول اداري مؤثر هستند.

3- تحولات جمعيتي و اجتماعي، روندهاي كلان اقتصادي و تحولات سياسي جامعه به ترتيب، بر تحول اداري مؤثر هستند.

4- نيازها و مطالبات اعضاء، ديدگاهها و توانائيهاي مديران سازمانهاي غيردولتي و گستره وحيطه نفوذ آنها به ترتيب، بر تحول اداري مؤثر هستند.

5- ميزان سازمان يافتگي تشكل‌هاي غيردولتي در هر حوزه كاري (نظير زير بخشهاي دام و طيور و يا باغباني و زراعت دركشاورزي) با ميزان تحول اداري در آن حوزه رابطه مستقيم دارد.

 

1-5- روش تحقيق و گردآوري اطلاعات

با توجه به اجزاء موجود در فرايند تحقيق بديهي است كه تنها تكيه بر يك روش تحقيق مشخص امكان‌پذير نمي‌باشد و لازم است كه با هدف مقايسه اطلاعات گردآوري شده براي استحكام فرضيه‌ها و متغيرهاي مدل تحقيق و هم با هدف احتمال كشف فرضيات و متغيرهاي جديد ضرورتاً مطالعه جنبه‌هاي مختلف پديده‌ها، از كثرت گرائي روشي1 استفاده شود.

لازم به توضيح است كه امروزه كثرت گرائي روشي بيشترين تناسب را با مطالعات مديريتي به عنوان يك رشته ميان رشته‌اي داراست. كثرت گرائي روشي تركيبي از روش شناسي‌هاي گوناگون مطالعه يك پديده مي‌باشد. (T.p.Jick.1979)

در جمع‌آوري اطلاعات مبتني بر ديدگاه كثرت گرائي روشي ، از روش‌هاي كمي‌و كيفي متعددي به شرح زير استفاده شده است:

- مطالعات اسنادي و كتابخانه‌اي به منظور طراحي چارچوب مفهومي‌موضوع و تبيين متغيرها

- مطالعات پيمايشي^2[7] در مرحله مطالعات اكتشافي و شناخت ابعاد مؤلفه‌ها و شاخص هاي مدل و همچنين در طراحي و آزمون الگوي تدوين شده.

همچنين از ابزارهاي مختلف زير براي جمع آوري اطلاعات استفاده خواهد شد:

- مصاحبه‌هاي آزاد و نيمه هدايت شده در مطالعات اكتشافي

- پرسشنامه آزاد در طراحي الگو

براي تجزيه و تحليل داده‌هاي گردآوري شده نيز از انواع روشهاي آمار توصيفي و استنباطي در قالب انواع نرم‌افزارهاي مورد نياز استفاده گرديده است ، كه در فصل سوم به صورت تفصيلي توضيح داده خواهد شد.

 

1-6- جامعه و نمونه آماري

1-6-1- جامعه آماري

وزارت جهاد كشاورزي به عنوان يكي از وزارتخانه‌هاي بزرگ بخش دولتي ايران جامعه آماري اين پژوهش خواهد بود.

در انتخاب جامعه آماري عوامل و معيارهاي زير مؤثر بوده‌اند:

- دارا بودن بخش‌هاي مختلف وظيفه‌اي

- دارا بودن رده‌هاي متنوع و متعدد سازماني از حيث سلسله مراتب مديريتي

- تنوع و پيچيدگي سازماني قابل توجه و رشد و توسعه سازمانهاي غيردولتي در كنار بعضي از زيربخش‌هاي وظيفه‌اي آن

- امكان تعميم الگو به ديگر سازمان‌هاي دولتي و در نهايت به كل نظام اداري ايران

1-6-2- نمونه آماري

با توجه به ويژگيهاي عنوان شده براي انتخاب جامعه آماري، نمونه منتخب در سطوح مختلف و از طريق نمونه‌گيري طبقه‌بندي شده 1 به صورتيكه تعداد نمونه در هر طبقه به اندازه نسبت آن طبقه در كل جامعه آماري باشد (دكتر فرامرز رفيع پور-1370 ص 389 ) استفاده شده است.

همچنين از فرمول كوكران كه منطقي‌ترين حجم نمونه را استنتاج مي‌كند در تعيين ميزان حجم نمونه استفاده شده است.

 

 

 

 

1-7- قلمرو تحقيق

1-7-1- قلمرو موضوعي

عوامل مختلفي بر ايجاد تحول اداري در دستگاه‌هاي دولتي مؤثر هستند كه در اين پژوهش تأثير عوامل اقتصادي ، اجتماعي و سياسي و بخصوص سازمانها و تشكل‌هاي غيردولتي بر تحول اداري در بخش دولتي مورد بررسي قرار مي‌گيرند.

1-7-2- قلمرو مكاني

اين بررسي در وزارت جهاد كشاورزي و سازمانهاي غيردولتي كه در محدوده وظيفه‌اي وزارت مذكور در سطح كشور فعاليت مي‌كنند انجام مي‌گيرد.

1-7-3- قلمرو زماني

اين بررسي از فروردين ماه 1381 آغاز گرديده و داده‌ها و اطلاعات مربوط به سالهاي برنامه اول و دوم توسعه كشور و ابتداي برنامه سوم را در قلمرو موضوعي و مكاني تحقيق مورد بررسي قرار مي‌دهد و گزارش نهائي آن نيز در شهريور ماه 1382 تدوين و ارائه گرديده است.

 

 

 

 

1-8- تعاريف عملياتي

1-8-1- سازمانهاي غيردولتي [8] (NGOs)

تا كنون تعاريف مختلف و متعددي از سازمانهاي غيردولتي ارائه گرديده است كه در فصل دوم به تفصيل مورد بحث و بررسي قرار گرفته‌اند.

در اين پژوهش سازمانهاي غيردولتي، تشكل‌هاي مردمي‌هستند كه داراي ويژگيهاي زير باشند:

- غير دولتي باشند و هيچگونه وابستگي مالي ، حقوقي و يا سازماني به دولت نداشته باشند .

- داوطلبانه باشند

- داراي اساسنامه، تشكيلات و ساختار سازماني باشند.

- در قلمرو موضوعي و يا مكاني خاصي ، اهداف جمعي را پيگيري و دنبال نمايند.

1-8-2-تحول اداري [9]

فرآيندي است كه طي آن دگرگونيها و تغييرات قابل توجهي در سازمانهاي دولتي در جهت نيل به وضع مطلوب شكل مي‌گيرد.

 

 

1-8-3- روندهاي كلان اقتصادي

منظور از روندهاي كلان اقتصادي در اين تحقيق عبارت است از وضعيت شاخص هاي اساسي اقتصاد جامعه نظير توليد ناخالص ملي ، قدرت خريد ، نرخ رشد سرمايه‌گذاري ، هزينه هاي عمومي‌دولت ، درآمد سرانه و وضعيت صادرات ، واردات و حقوق و دستمزد .

1-8-4- تحولات جمعيتي و اجتماعي

تغيير در مولفه هايي نظير هرم سني جمعيت ، نرخ رشد جمعيت ، نرخ مهاجرت

و جابجائي جمعيت ، نرخ بيكاري ، هزينه هاي آموزش و پرورش ، هزينه بهداشت و درمان وهزينه هاي امنيت اجتماعي در اين تحقيق نشانگر تحولات جمعيتي و اجتماعي است .

1-8-5-تحولات سياسي

منظور از تحولات سياسي در اين تحقيق عبارت است از تغييراتي كه در حوزه ها و مولفه هايي نظير فردگرايي ، هويت عمومي‌، تعقل گرايي ، ميزان همسويي منافع هيأت حاكمه با منافع عمومي‌و نحوه تفكر مردم و رابطه آنها با حاكميت دريك دوره مشخص رخ داده است .

 

 

1-8-6- گروههاي نفوذ[10]

در هرجامعه اي، گروههايي وجود دارند كه افراد آن براساس خاستگاه ملي ، قبيله‌اي ، نژادي ، مذهبي ، صنفي و يا منافع مشترك بصورت رسمي‌و يا غيررسمي‌به عضويت آن درآمده اند . اينگونه گروهها از حيث پايداري، ساختار ، شيوه عمل و منابع بر نحوه اداره امور يك جامعه يا سازمان تأثيرات قابل توجهي برجاي مي‌گذارند .

پيرواني كه حول يك رهبر سياسي يا سازماني گرد مي‌آيند ، گروههاي خودانگيخته اي كه مشكلات يا منافع مشتركي را دارا هستند ، افرادي كه مربوط به يك منطقه خاص بوده و داراي گرايش يا تعصبات منطقه اي مي‌باشند و گروههاي مهارتي نظير فارغ التحصيلان يك رشته خاص نمونه اي از گروههايي هستند كه در اين تحقيق گروههاي نفوذ ناميده مي‌شوند . انواع گروههاي نفوذ در فصول بعدي توضيح داده شده است .

 

1-9- محدوديت‌هاي تحقيق

در انجام اين پژوهش محدوديت‌ها و مشكلات متعددي وجود داشت كه معمولاً يا به ماهيت موضوع تحقيق برمي‌گردد و يا اينكه ناشي از محدوديت‌هاي عمومي‌موجود در فضاي سازماني و اداري كشور مي‌باشد .

از حيث محدوديت‌هاي ناشي از موضوع تحقيق بايستي يادآوري نمود كه در خصوص سازمانهاي غيردولتي در كشور مطالعات زيادي صورت نگرفته است و طرح مباحث مربوط به جامعه مدني و نقش نهادها و تشكلهاي مردمي‌در اداره امور جامعه در شكل نوين آن تقريباً موضوع جديدي است و آنچه در قالب سمينارها، مقالات و همايشهايي در طول چندسال گذشته مطرح گرديده است نيز اغلب در قالب‌هاي كلي و با گرايش‌هاي سياسي و اجتماعي مطرح بوده است و محقق در طول بررسي به تحقيق يا مطالعه‌اي كه به موضوع ارتباط سازمانهاي غيردولتي با تحول اداري به‌صورت اخص پرداخته باشد برخورد نكرد. بررسيهاي محقق در منابع و مطالعات خارج از كشور نيز به چنين موضوعي بصورت دقيق دست نيافت لذا جديد بودن موضوع از حيث ادبيات و متدلوژي تحقيق بر دشواري كار پژوهش افزوده بود.

از حيث مشكلات عمومي‌و فراگيري كه معمولاً در سازمانهاي دولتي در ايران نيز وجود دارد بايستي متذكر شد كه در مطالعات ميداني و جمع‌اوري اطلاعات، اخذ ديدگاه‌ها و نظرات مديران و نگرانيهايي كه از نظر انتشار اطلاعات وجود دارد محقق با محدوديت‌هايي روبرو بود. البته از آنجا كه محقق در سازماني كه به عنوان جامعه آماري انتخاب شده بود به كار اشتغال دارد، لذا تسهيلاتي نيز فراهم گرديد كه باعث پيشرفت كار وغلبه بر موانع شد.

 

1-10- نوآوري تحقيق

در اكثر پژوهش‌هاي صورت گرفته در خصوص تحول اداري و بخصوص در ايران، مؤلفه‌هاي درون سازماني مورد توجه بوده است و در خصوص محيط پيراموني سازمانها و نقش آنها كمتر پژوهشي صورت گرفته است و در خصوص نقش و تأثير سازمانهاي غيردولتي در ايجاد تحول در دستگاههاي دولتي نيز محقق پژوهشي را يافت نكرد. از اين جهت طراحي مدل تحول اداري منطبق بر شرايط ايران و از زاويه تشكلهاي مدني و مردمي‌نوآوري خاص اين پژوهش است.

 

1-11- فصل بندي تحقيق

در فصل اول گزارش تحقيق به طرح مسئله و ضرورت اهميت آن، اهداف تحقيق، روش تحقيق و فرضيات و محدوديت‌هاي تحقيق پرداخته شده است.

در فصل دوم نيز ، ادبيات موضوع تحقيق گردآوري، تدوين و بررسي شده است و در فصل سوم ويژگيهاي قلمرو مورد بررسي (بخش كشاورزي ) ايران توضيح داده شده است.

در فصل چهارم نيز روش جمع‌آوري و بررسي داده‌ها و آزمون‌هاي آماري بيان شده است. فصل پنجم اين گزارش نيز به تحليل داده‌ها و مدل‌سازي اختصاص پيدا كرده و نتيجه‌گيري و پيشنهادات تحقيق نيز در فصل ششم ارائه شده است.

 

 

 

 

 

 

فصل دوم

 

ادبيات علمي تحقيق

 

 

 

 

بخش اول

كليات سازمانهاي غيردولتي

 

 

 

 

 

 

2-1- كليات سازمانهاي غيردولتي

مقدمه

در جوامع امروزي و در شرايطي كه پس از دوران سنتي و سست شدن پيوندهاي قبيله‌اي و طايفه‌اي بوجود آمده است ، تشكل‌هايي به عنوان نهاد واسط بين دولت و فرد ، ظهور و بروز يافته‌اند كه از آنها تحت عناويني همچون سازمانهاي غيردولتي، تشكل‌هاي مردمي، سازمانهاي داوطلب و نظاير آن ياد مي‌شود.

در اين فصل ابتدا تعاريف، محورهاي فعاليت و نقش‌هاي سازمانهاي غيردولتي را توضيح داده و سپس ساير مباحث مربوط به ادبيات تحقيق را مرور خواهيم كرد.

2-1-1- واژه سازمانهاي غيردولتي

سازمانهاي غيردولتي در مناطق مختلف دنيا، داراي عناوين و اسامي‌متفاوتي هستند. به عنوان مثال در يك كشور ممكن است از اصطلاح “سازمانهاي غيرانتفاعي[11]” بيشتر استفاده گردد و در كشور ديگري عنوان “سازمانهاي داوطلب[12]” كاربرد بيشتري داشته باشد. در كشور آمريكا كه ارزشهاي بازار تسلط بيشتري دارد اصطلاح «سازمان‌هاي غيرانتفاعي» براي تفكيك فعاليتهاي تجاري و اقتصادي از غير آن، كاربرد بيشتري دارد ولي در انگلستان كه بر اساس ارزشهاي مسيحيت كمك به فقرا و افراد بي‌خانمان از امور خيريه مهم به‌شمار مي‌رود، اصطلاح سازمانهاي داوطلب بيشتر مورد استفاده قرارمي‌گيرد.

نكته قابل توجه اين است كه طبقه‌بندي مشترك و قابل فهمي‌براي همه كشورها در اين خصوص وجود ندارد و از اين اصطلاحات براي منظور‌هاي متفاوتي در كشورهاي مختلف استفاده مي‌شود و به عبارت ديگر سازمانهايي با فعاليت مشابه در كشورهاي مختلف ، اسامي‌متفاوتي دارند. به عنوان مثال در انگلستان از عبارت “سازمانهاي داوطلب” براي تعريف سازمانهايي استفاده مي‌شود كه براي افراد بي خانمان فعاليت مي‌كنند . درحالي كه در بنگلادش از اصطلاح “سازمانهاي غيردولتي” براي چنين سازمانهايي استفاده مي‌گردد (مقيمي، 1381 ، ص 38).

با اين حال واژه «سازمانهاي غيردولتي بيشتر در خصوص سازمانهاي بخش سوم جامعه مدني كه بيشتر به صورت بين‌المللي فعاليت مي‌كنند و يا سازمانهائي كه پس از جنگ دوم جهاني، در كشورهاي درحال توسعه با كمك سازمان ملل‌متحد بوجود آمده‌اند به كار مي‌رود. ناجام[13] فهرستي از چهل و هشت واژه مخفف را كه در خصوص سازمانهاي غيردولتي بكار برده مي‌شود را ارائه نموده است.(مقيمي، پيشين، ص 36)

جدول صفحه بعد عناوين سازمانهاي غيردولتي و علامتهاي اختصاري آنها را نشان مي‌دهد.

جدول 2-1-1– انواع سازمانهاي غيردولتي و علامات اختصاري آنها

عنوان اختصاري	عنوان انگليسي	عنوان فارسي
CBOs	Community-Based Organizations	سازمانهاي غير دولتي جامعه مدار (محلي)
CSOs	Civil Society Organizations	سازمانهاي جامعة مدني
GONGOs	Government-Organized NGOs	سازمان‌هاي غيردولتي دولت ساخته
GSOs	Grassroots Support Organizations	سازمان‌هاي حامي‌تودة عوام
ICVA	International Council for Voluntary Agencies	انجمن بين‌المللي آژانس‌هاي داوطلبانه
INGOs	International NGOs	سازمان‌هاي غيردولتي بين‌المللي
INTRAC	International NGO Research and Trainig Center	مركز آموزش و پژوهش سازمان‌هاي غير دولتي بين‌المللي
NGOs	Non-govemental organizations	سازمان‌هاي غير دولتي
NGDOs	Non-governmental Development organization	سازمان‌هاي توسعه غيردولتي
NNGOs	Northern NGOs	سازمان‌هاي غيردولتي كشورهاي شمال
NPOs	Non-profit organizations	سازمان‌هاي غير انتفاعي
Pos	People’s organizations	سازمان‌هاي مردمي
PSCs	Public service Contarcors	پيمانكاران خدمات عمومي
PVOs	Private Voluntary organizations	سازمان داوطلبانه خصوصي
SNGOs	Southern NGOs	سازمان‌هاي غيردولتي كشورهاي جنوب
TSOs	Third Sector orginizations	سازمان‌هاي بخش سوم
USAID	United states Agency for International Development	آژانس ايالات متحده براي توسعه بين‌المللي
Vos	Voluntary	سازمان‌هاي داوطلبانه

2-1-2- تعاريف سازمانهاي غيردولتي (NGOs)1

در خصوص NGOs تعاريف متعددي وجوددارد. بررس ادبيات مربوط به اين موضوع نشانگر آن است كه سازمانها، نهادها، مؤسسات، بنيادها، انجمن‌ها و تشكل‌هاي متعدد و متنوعي با مأموريت‌ها و اهداف گسترده‌اي وجود دارند كه مي‌توانند در قالب تعاريف ارائه شده از NGOs قرار گيرند.

در تعريف بانك جهاني[14]، سازمانهاي غيردولتي عبارت از سازمانهاي خصوصي هستند كه فعاليتهايي را در مورد كاهش امراض، ارتقاء منافع فقرا ، ارائه خدمات اجتماعي، حفظ محيط زيست و يا توسعه اجتماعي انجام مي‌دهند. همچنين از ديدگاه بانك جهاني سازمانهاي غير انتفاعي كه مستقل از دولت بوده و معمولاً با ارزش مداري، تمامي‌يا بخشي از فعاليتهاي خود را به امور خيريه و فعاليت‌هاي داوطلبانه اختصاص مي‌دهند مي‌توانند در جايگاه اين‌گونه سازمان‌ها قرارگيرند، و البته نوع دوستي و داوطلبي بودن از جمله ويژگيهاي كليدي كليه سازمانهاي غيردولتي است. (World Bank, 2001, p.1)

سازمانهاي غير دولتي را مي‌توان به طيف وسيعي تشبيه كرد كه دامنه آن از بين‌المللي و مركزي تا محلي و جانبي، از بسيار گسترده و ائتلافي تا كوچك و انفرادي و از پايدار و روبه رشد تا زودگذر و كوتاه و از كاملاً قوي تا كاملاً شكننده و ضعيف، نوسان دارد (cerina, 2002 , p.15) .

از آنجا كه سازمانهاي غير دولتي داراي اشكال و انواع متعددي هستند، ارائه يك تعريف جامع براي آنها احتمالاً امكان پذير نيست. ويژگي‌هاي سازمانهاي غيردولتي فقط در برخي موارد تا حدودي مشابه است. سازمانهاي غيردولتي در سطح محلي عمدتاً بر پايه طرفداري از منافع اعضاء خود شكل گرفته‌اند و بعضي از اينگونه سازمانها صرفاً در پي استيغاي حقوق حرفه‌اي و صنفي اعضاء خود هستند كه بعضاً به سادگي در زمره بنگاه‌هاي داوطلب قرار نمي‌گيرند. اين واقعيت باعث پيدايش مفهوم [15](PVOs) “سازمانهاي داوطلب خصوصي“ شده است. هرچند چنين سازمانهايي هم رديف با سازمانهاي غيردولتي بكار مي‌روند ولي تا حدودي از مفهوم گسترده NGOs محدودتر هستند. بدين ترتيب نمي‌توان تعاوني‌ها و اتحاديه‌ها و سازمانهاي خدمت گراي توليدي را كه آشكارا غيردولتي هستند را خارج از چارچوب NGOs قرار دارد بلكه مي‌توان به آنها “سازمان‌هاي غيردولتي اقتصادي” گفت و بعضاً تجارب نشان داده‌اند كه وجود اينگونه سازمانها و تشكلها براي توسعه و جلب و تعميق مشاركت حياتي‌تر از سازمانهاي غيردولتي خيريه مي‌باشد. (مقني‌زاده، 1378 ، ص 204)

از نظر آژانس توسعه بين‌المللي در آمريكا (USAID) كه به عنوان سازمان كمك كننده به نهادهاي غيردولتي در كشورهاي ديگر فعاليت مي‌كند ، سازمانهاي غيردولتي عبارتند از:

- سازمانهايي كه خدمات ارائه مي‌دهند ، همانند سازمان‌هايي كه براي افزايش حيات كودكان، خدمات آموزشي ارائه مي‌كنند و يا برنامه‌هاي اعتباري براي شركت‌هاي كوچك دارند.

- سازمانهايي كه از اهداف خاص توسعه نظير خدمات برنامه ريزي خانواده يا زيرساخت هاي توسعه حمايت مي‌كنند .

- سازمان‌هايي كه از اصلاحات سياسي نظير حفظ امنيت حمايت مي‌كنند.

- سازمانهايي كه مسائل و مشكلات توسعه ، همچون فقريابي و بي اعتنائي به محيط زيست را تجزيه و تحليل مي‌كنند و مناظرات و برنامه‌هاي آموزشي ملي را در خصوص اين موضوعات سازماندهي و اجراء مي‌كنند.

- سازمانهايي كه براي توليد مستقيم يا پردازش و يا بازاريابي تشكيل شده‌اند، مانند تعاوني‌هاي كشاورزي و انجمن‌هاي اعتباري روستائي.

- سازمانهايي كه با ديگر سازمانها و افراد منافع مشتركي دارند، مانند اتاق‌هاي بازرگاني، اتحاديه‌هاي بازرگاني و گروههاي حقوق بشر (USAID , 1999. P.1)

در تعريف “ شوراي اقتصادي و اجتماعي 1” سازمان ملل متحد اصطلاح سازمانهاي غيردولتي ، بيانگر گروههايي بين‌المللي، منطقه‌اي، ملي و محلي مي‌باشد كه به شكل تشكل‌هاي “خصوصي” و “غيرانتفاعي” بوده و براي نفع عموم فعاليت مي‌كنند و از طريق بخش دولتي و يا موافقت نامه‌هاي بين‌ دولتي ايجاد نشده باشند. (Concil economic and social The nation united, 1996, P.22)

همچنين بيان شده است كه سازمانهاي غيردولتي ، سازمانهائي با شخصيت حقوقي مستقل و غيردولتي و غير انتفاعي هستند كه براي انجام فعاليت‌هاي داوطلبانه با گرايش‌هاي فرهنگي، اجتماعي،‌صنفي و بر اساس قانونمندي و اساسنامه مدون و در چارچوب قوانين موضوع هر كشور فعاليت مي‌نمايند.(مهابادي، 1381، ص 229)

فرهنگ روابط بين‌الملل 2 ، سازمانهاي غيردولتي را چنين تعريف كرده است؛ سازمان غيردولتي يك سازمان خصوصي است كه سازو كارهاي همكاري غيردولتي بين ملت‌ها و گروهها را در سطوح مختلف و بويژه در امور اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، انساني و فني فراهم مي‌آورد. 1998, P.309)(Plan & olton,

2-1-3- محورهاي فعاليت سازمانهاي غيردولتي

سازمانهاي غيردولتي از حيث ماهيت، ساختار، اندازه و اهداف و مأموريت‌ها به اندازه‌اي متفاوت هستند كه نمي‌توان از آنها انتظار داشت فعاليت‌ها و عملكردهاي مشابهي داشته باشند و كاركرد آنها به تنوع فعاليت، حضور همه جانبه و توان آنها در برانگيختن نوآوري‌هاي فردي و بكاربستن سازوكارهاي هماهنگي بين گروهي بستگي دارد.

شبكه جهاني سازمانهاي غيردولتي[16] محورهاي عمده فعاليت سازمانهاي غيردولتي را به شرح جدول صفحه بعد طبقه‌بندي نموده است:(Boiko,1999,P.2)

جدول 2-1-2- محورهاي فعاليت سازمانهاي غيردولتي از ديدگاه شبكه جهاني سازمانهاي غيردولتي

رديف	عنوان	رديف	عنوان	رديف	عنوان
1	آموزش	9	حل تضاد	17	منابع طبيعي و انرژي
2	تجارت ، امورمالي و حمل و نقل	10	اخلاقيات و ارزشها	18	حقوق
3	مسائل محيطي	11	مذهب	19	صلح و ا منيت
4	منابع انساني	12	خانواده ، سلامتي و تغذيه	20	جمعيت و سكونتگاههاي انساني
5	توسعه پايدار	13	امداد رساني	21	موقعيت زنان
6	علم و تكنولوژي	14	خلع سلاح	22	پناهجويان
7	حل تضاد	15	مبارزه با موادمخدر	23	ملل متحد
8	اخلاقيات و ارزشها	16	حقوق بشر

يكي از محققان، بنام زيلرن انواع سازمانهاي غيردولتي را بر اساس فعاليت به چهارگروه به شرح زير تقسيم بندي نموده است.(Zeelearn , 2000, p.2)

1- سازمانهاي جماعت مدار1

2- سازمانهاي در سطح شهر2

3- سازمانهاي غيردولتي ملي3

4- سازمانهاي غيردولتي بين‌المللي4

سازمان ملل متحد نيز سازمانهاي غيردولتي را به دودسته اصلي تقسيم مي‌كند. دسته اول سازمانهاي غيردولتي عملياتي هستند كه هدف اصلي آنها طراحي و اجراي پروژه‌هاي مرتبط با توسعه است ، نظير سازمانهائي كه در سطح محلي فعاليت مي‌كنند و دسته دوم سازمانهاي غيردولتي حمايتي[17] كه هدف اصلي آنها دفاع و يا ترويج يك موضوع خاص است. (Boiko, 1999, pp.2).

البته بايستي يادآوري نمود كه تعداد زيادي از سازمانهاي غيردولتي وجود دارند كه هم در فعاليت‌هاي اجرايي و هم در فعاليت‌هاي حمايتي مشاركت دارند و يا اگر مشغول فعاليت‌هاي حمايتي هستند در عين حال درگير بعضي از پروژه‌هاي خاص نيز مي‌باشند.

در يك طبقه‌بندي ديگر فعاليت‌هاي سازمانهاي غيردولتي به شرح زير دسته بندي شده‌اند:

1- سازمانهاي فعال در خصوص نوآوري‌هاي فني ، مانند بانك گرامين[18] در بنگلادش .

2- پيمانكاران خدمات دولتي كه همكاري تنگاتنگي با دول جنوب و سازمان‌هاي امدادي رسمي‌دارند ، مانند سازمان آمريكائي Car .

3- سازمانهاي رفاهي ، مانند انجمن‌هاي خيريه .

4- سازمانهاي توسعه كه در خصوص خودياري، توسعه اجتماعي و ايجاد دمكراسي در ميان جوامع فقير فعاليت مي‌كنند ، مانند كميته توسعه روستايي بنگلادش .

5- سازمان‌هاي ارتقاء فقرا كه اعضاء آنها از كمك‌هاي ديگر سازمانها برخوردارند ، مانند انجمن زنان خودفرما در هند .

6- گروه‌ها يا شبكه‌هاي حمايتي كه در زمينه آموزش و مشاوره فعال هستند و داراي پروژه‌هاي اجرايي نمي‌باشند ، مانند جنبش توسعه جهاني در لندن
(Lewis, 2001. P.35)

آپهوف [19] پنج حوزه فعاليتي براي سازمانهاي غيردولتي در سطح محلي به شرح زير تشخيص داده است:

1- مديريت منابع طبيعي

2- بهسازي و عمران روستايي

3- توسعه منابع انساني

4- توسعه كشاورزي

5- فعاليت‌هاي اقتصادي غير كشاورزي (World Bank, 2002, p.14)

سرينا [20]، محقق بانك جهاني، در گزارشي كه با عنوان سازمانهاي غيردولتي و توسعه محلي براي بانك مذكور تهيه كرده است، عملكرد سازمانهاي غيردولتي را مورد تجزيه و تحليل قرار داده و يادآوري نموده است كه هدف اصلي رهيافت سازمانهاي غيردولتي در نسل سوم نظريات توسعه‌ ، نه تأمين امكانات مالي براي توسعه، بلكه بسيج مردم در قالب سازمان‌هاي متشكل و سازمان‌يافته از گروههاي داوطلب، براي رسيدن به خود اتكايي و توسعه فردي يا شخصي است.

سازمانهاي غيردولتي، خود زائيده تفكر داوطلب گرا هستند كه با بسيج داوطلبان بيشتر، توان اجتماعي براي خدمت به توسعه شخصي فرد فردِ جامعه را تقويت مي‌كنند. بيشترين تأكيد يك سازمان غيردولتي بر سازماندهي هدفمند مردم و ايجاد ظرفيت سازماني براي تحقق اهداف مشترك خودشان است. سازمانهاي غيردولتي مردم را متشكل مي‌كنند تا قادر شوند از منابع توليد خودشان در محل، بهره‌برداري بهتر به عمل آورند، منابع و خدمات جديدي توليد كنند، برابري و مساوات را ترويج دهند و فقر را كاهش دهند و با اثر گذاري بر اقدامات و نقش‌هاي دولت‌ها آنها را به سمت اين هدفها سوق مي‌دهند و چارچوبي نهادي را پي‌ريزي مي‌كنند كه توسعه پايدار محور را، به دنبال داشته باشد (Interest-world bank webpage) .

2-1-4- ارتباط سازمانهاي غيردولتي با سازمان ملل متحد

سازمانهاي غيردولتي بين‌المللي از نيمه دوم قرن بيستم شروع به فعاليت كرده‌اند و آغاز اين فعاليت‌ها به زماني برمي‌گردد كه “كميته بين‌المللي صليب‌سرخ” [21]و تعداد ديگري از فدراسيون‌هاي بين‌المللي تشكيل شدند.

وقتي كه سازمان ملل در سال 1945 تشكيل شد، سازمانهاي غيردولتي بين‌المللي نقش‌هاي مهمي‌در تدوين منشور و تأسيس سازمان ملل متحد ايفا كردند و در مذاكره با دولتها موجب شدند كه مقرراتي در خصوص حقوق بشر در منشور گنجانيده شود و موفق شدند ارتباط و حضور خود را در ارگانهاي مختلف سازمان ملل رسميت بخشند. در نتيجه اين تلاشها بود كه ماده 71 منشور تصويب شد و بر اساس آن شوراي اقتصادي و اجتماعي (اكوسوك) موظف شد ترتيبات مناسبي را براي مشورت با سازمانهاي غيردولتي در موضوعات مرتبط با آنها فراهم نمايد. شوراي مذكور در اين ارتباط يك سيستم رسمي‌را برقرار ساخت كه به موجب آن سازمانهاي غيردولتي صلاحيت دار مي‌توانند يكي از 3 نوع حالت مشورتي يا مقام مشورتي را به شرح زير با سازمان ملل‌متحد داشته باشند:

1- مقام مشورتي عمومي[22]

2- مقام مشورتي ويژه [23]

3- وضعيت روستر (به معني در فهرست سازمان ملل بودن)[24]

آن دسته از سازمانهاي غيردولتي كه با اكثر فعاليت‌هاي شوراي اقتصادي و اجتماعي و ارگان‌هاي وابسته به آن مربوط مي‌شوند و با زندگي اقتصادي و اجتماعي مردم منطقه‌اي كه نماينده آنها هستند رابطه نزديك دارند و تعداد اعضاء آنها قابل ملاحظه بوده و نماينده بخش وسيعي از جامعه در كشورهاي مختلف هستند به عنوان سازمانهاي داراي مقام مشورتي عمومي‌شناخته مي‌شوند.

سازمانهايي كه صلاحيت خاص فقط در چند زمينه مربوط به فعاليت‌هاي شوراي اقتصادي و اجتماعي و ارگانهاي وابسته به آن دارند به عنوان سازمان‌هاي غيردولتي با مقام مشورتي ويژه معروف هستند . سازمانهاي غيردولتي ديگري كه مقام مشورتي عمومي‌يا ويژه ندارند ولي شوراي اقتصادي و اجتماعي يا دبيركل سازمان ملل با مشورت كميته مربوط به سازمان‌هاي غيردولتي تشخيص مي‌دهند كه در فعاليت‌هاي مربوط به شوراي مذكور و ارگان‌هاي وابسته به آن مشاركت داشته باشند، در فهرست سازمان‌هاي غيردولتي سازمان ملل متحد قرار مي‌گيرند و ثبت مي‌شوند كه اصطلاحاً به عنوان روستر معروف هستند (List of Non-Governmental organization, 1997) .

2-1-5- نقش‌‌هاي سازمان‌هاي غيردولتي

سازمانهاي غيردولتي با توجه به تنوع و تعددي كه در ماهيت، ساختار و اهداف دارند ، نقش‌هاي بسيار متفاوتي را ايفاء مي‌كنند كه مي‌توان دسته‌بنديهاي مختلفي را از آن ارائه نمود. در يك دسته‌بندي، نقش‌هاي سازمانهاي غيردولتي در قالب سه گروه ارائه گرديده است:

1- نقش مجري 1

بسياري از سازمانهاي غيردولتي پروژه‌هايي را در زمينه توسعه كشاورزي و روستايي، امور اعتباري و مالي، امور بهداشتي، مشاوره‌اي، حقوقي و امدادرساني طراحي و اجراء مي‌نمايند. در اين نقش سازمانهاي مزبور رأساً و يا به كمك دولتها و يا ساير گروهها و سازمانهاي داوطلب فعاليت‌هاي عملياتي هدف‌مندي را مديريت مي‌نمايند.

 

2- نقش تسهيل‌گري2

فراهم ساختن زمينه‌هاي تعامل رفتاري بين‌گروهي و بسترسازي براي شكل‌گيري سرمايه اجتماعي 3، نوآوري و خلاقيت و فعاليت‌هاي حمايتي و مشورتي و نفوذ در فرايندها و لايه‌هاي اجتماعي و سازماني جامعه و ايجاد انسجام گروهي ا زجمله مهمترين نقش‌هاي سازمانهاي غيردولتي است كه مي‌توان از آنها تحت عنوان نقش تسهيل‌گري ياد كرد.

3- نقش شريك⁴ [25]

در اغلب مواقع سازمانهاي غيردولتي در راستاي تحقق اهدافي و به منظور اجراي برنامه‌هاي متنوعي مي‌توانند فعاليت‌هاي مشاركتي را بين خود و دولت و يا ساير سازمانها و گروههاي داوطلب و يا اشخاص حقيقي و خصوصي سازماندهي نموده و ظرفيت‌هاي جديدي را ايجاد نمايند (Lewis , 2001, P.69)

در يك جامعه مدني، سازمانهاي غيردولتي فضاي بين دولت و مردم را پر مي‌كنند و با ايجاد انسجام و تقويت روحيه خودباوري و فراهم ساختن زمينه‌هاي تعامل اجتماعي و گروهي باعث نهادينه شدن سازوكارهاي مشاركتي در سطح جامعه مي‌شوند.

با پيچيده‌گي ، گسترش و تخصصي شدن ابعاد مختلف و شتابان زندگي امروزي، ديگر بدون مشاركت فعالانه مردم، گروهي از افراد (حتي با كفايت) در چارچوب نظام متمركز دولتي نمي‌توانند به اداره مطلوب امور جامعه و حكومت بپردازند. كاركنان دولت ، عموماً فاقد انگيزه و تحرك و كفايت لازم براي رتق و فتق امور مردم و سوق دادن جامعه به سوي پيشرفت و ترقي هستند. دستگاههاي اداري دولتي

[1].Snavely & desay

[2].Ronald Burke

[3].Bouckaret & pollit

[4].Reinventing Government

[5].Manageralism

.[6] Community-owned Government

1Traingulation

2. Survey

1-Clasifid Sampling

[8]. Adminstrative reform

[9]. NGOs مخفف واژه هاي Non-Governmental organizations است كه به معني سازمانهاي غيرحكومتي يا غير دولتي است.

[10]- Interest Groups

[11]. Non profit organizations

[12]. Voluntary organizations

[13]- Najam

1. Non-Governmental organization

[14]. World Bank

[15]. Private voluntary organization

1.Concil economic and social the nation united

2. The international Realtion Dictionary

[16]. NGO Global Network

1. Community-based organizations

2.City wid organizations

3. National NGOs

4.international NGOs

1. Advocacy NGos

[18]. Grameen

[19]. Aphof

[20]. Cerina

[21]- International committee for red cross

[22]- General Consultative Status

[23]- Specific Consultative Status

[24]- Roster

1. Implementer Role

2. Facilatory Role

3. Social capital

4- Partner Role

 

 

شامل ورد 428ص