تحقیق دانشجویی

فهرست عنوان هاي اصلي

 

عنوان

بخش اول- احكام و مسائل جرم سياسي

فصل اول – تعريف جرم سياسي و ماهيت و ضوابط تشخيص آن

فصل دوم- تاريخچه جرم سياسي

بخش دوم- جرائم سياسي

فصل اول- مصاديق جرائم سياسي

فصل دوم- رسيدگي به طرح جرائم سياسي و تصويب موادي از آن

 

 

فهرست تحليلي عنوانها

بخش اول- احكام و مسائل جرم سياسي

فصل اول- تعريف جرم سياسي و ماهيت و ضوابط تشخيص آن

مبحث اول- تعريف جرم سياسي

گفتار اول- مفهوم جرم سياسي در نزد علماي حقوق

مفهوم جرم سياسي در حقوق فرانسه

گفتار دوم- جرائم مركب يا مرتبط با جرم سياسي

مبحث دوم- ضوابط تشخيص جرم سياسي

1- ضابطه افكار عمومي

2- ضابطه كيفيت وقوع جرم

3- ضابطه عيني

4- ضابطه ذهني

5- ضابطه ارفاقي يا تشديدي

1- ضابطه دادرسي

2- ضابطه مجازات

3- ضابطه احصاي جرائم سياسي

4- ضابطه مرجع رسيدگي

5-ضابطه استرداد و عدم استرداد

گفتار اول- عدم قبول تقاضاي استداد در مورد جرائم سياسي

استرداد در مورد جرائم مركب و مرتبط با جرم سياسي

گفتار دوم- فوايد تشخيص جرم سياسي و جرم عادي

مزاياي مجرمين سياسي نسبت به مجرمين عادي

فصل دوم- تاريخچه جرم سياسي

مبحث اول- تحويل تاريخي مجازات جرائم سياسي

1- تاريخچه جرم سياسي در حقوق ايران

1- تاريخچه جرم سياسي در حقوق اسلام

مبحث دوم- راههاي جلوگيري از وقوع جرم سياسي

1- رعايت آزادي در مقابل يكديگر و رعايت اصول قانون اساسي

2- شكايات و رسيدگي به شكايات مردم

مراجع رسيدگي به شكايات مردم

3- انتخاب افراد صالح براي اداره حكومت

4- نظارت و كنترل دقيق عملكرد كارگزاران

5- مشورت با مردم در اداره امور

6- اجراي عدالت

بخش دوم- جرائم سياسي

فصل اول- مصاديق جرائم سياسي

مبحث اول- جرم بغي

گفتار اول- مستندات جرم بغي

مبحث دوم- جرم جاسوسي

تعريف و خصوصيات جاسوسي

خيانت به مملكت

مبحث سوم- جرائم عليه امنيت داخلي و خارجي كشور

مبحث چهارم- محاربه

فصل دوم- رسيدگي به طرح جرائم سياسي و تصويب موادي از آن

مبحث اول- تعريف جرم سياسي

1- تفاوت جرائم سياسي با جرائم عادي

مبحث دوم- مصاديق جرائم سياسي

بخش اول- احكام و مسائل جرم سياسي

 

فصل اول- تعريف جرم سياسي و ماهيت و ضوابط تشخيص جرم سياسي :

مبحث اول- تعريف جرم سياسي:

تا به حال در مورد جرم سياسي تعريف كامل و جامعي نشده و تعريفي كه خالي از تعرض و ايراد باشد ارائه نشده است و همچنين هيچ تعريفي نيست كه بعد از اعلان مورد ايرادات و انتقادات وارد نشود و همچنين مصاديق جرم سياسي مشخص نشده بنابراين ممكن است حقوق افراد ضايع شود و چه بسا افرادي با انگيزه شرافتمندانه و به قصد اصلاح جامعه مرتكب جرم سياسي شده اند ولي چون حد و مرز و تعريفي براي جرم سياسي وجود ندارد اشتباهاً به جرائم ديگري محكوم شده اند كه اين مشكل جامعه مي باشد و بايد مجلس شوراي اسلامي اين مسئله را حل كند كه حق كسي ضايع نشود[1].

اصل 168 قانون اساسي در مورد تعريف جرائم سياسي مطالبي را مقرر كرده است كه چنين مي باشد جرائم سياسي بايد با حضور هيأت منصفه رسيدگي شود كه تا كنون به اين اصل توجه نشده كه بايد مطالبات اجتماعي افراد افزايش پيدا كند و سعي در تثبيت نظام سياسي كشور شود و همچنين احزاب سياسي فعال شوند و اين احزاب سياسي بايد به سوي روابط مسالمت آميز و حل شدن مسائل و مشكلات و از بين بردن چالش‌هاي غيرقانوني و خشونت بار گام بردارند و احزاب براي رسيدن به اين اهداف بايد تعريف جامع و كاملي را براي جرم سياسي ارائه كنند و نحوه برخورد با مجرمان سياسي در قانون مطرح شود چون شايسته جامعه اسلامي نمي باشد كه با مجرمان سياسي كه انگيزه شرافتمندانه و قصد بهتر كردن جامعه را دارند همانند مجرمين جرائم ديگر برخورد شود.

همچنين در برنامه سوم توسعه اقتصادي و اجتماعي مصوب 79 و در اصل 188 قانون اساسي تلاش براي ارتقاء كيفي و همچنين افزايش كارايي محاكم و تخصصي كردن آنها از اهداف نظام مي باشد و لذا تعريف جرائم سياسي نيز از موارد برنامه سوم توسعه مي باشد[2].

در اصل 168 ق.ا بدون اينكه تعريفي از جرم سياسي شود مقرر مي دارد كه رسيدگي به جرائم سياسي بايد با حضور هيأت منصفه و به صورت علني در محاكم دادگستري صورت گيرد و تعريف جرم سياسي بر اساس موازين اسلامي در قوانين عادي مي باشد ولي هنوز در قوانين عادي كشور ما تعريفي از جرم سياسي نشده و همچنين حقوقدانان هر كدام از زاويه ديد خود جرم سياسي را تعريف كرده اند يك عده معتقدند جرم سياسي جرمي است كه به منافع سياسي و به حقوق سياسي لطمه وارد يم كند و عده اي ديگر معتقدند جرم سياسي جرمي است كه هدف از ارتكاب آن واژگون كردن نظام سياسي و اجتماعي و همچنين هدف برهم زدن نظم و امنيت كشور را دارند و يك عده ديگر معتقدند جرم سياسي جرمي است كه در آن هدف بر هم زدن نظم و امنيت كشور و اختلال در نظام سياسي و اجتماعي و همچنين اخلال در مديريت و صدمه به مقالات سياسي و رئيس كشور مي باشد اين جرم ممكن است به تنهايي يا همراه با جرائم عمومي سياسي و امنيتي ديگر صورت گيرد. ولي تعريف كامل تر ديگري كه از جرائم سياسي به عمل آمده جرم سياسي كه در آن قصد لطمه زدن به مباني سياسي و امنيتي كشور و اخلال در نظام سياسي و امنيتي و اقتصادي و اجتماعي مملكت باشد و لايحه اي در مورد جرم سياسي و تعريف و نحوه رسيدگي به آن در محاكم دادگستري وجود دارد كه ماده 1 اين لايحه از جرم سياسي تعريف كرده است كه چنين مقرر مي دارد: «جرم سياسي فعل يا ترك فعلي كه مطابق قوانين موضوعه قابل مجازات است هرگاه با انگيزه سياسي عليه نظام سياسي مستقر و حاكميت دولت و مديريت سياسي كشور و مصالح نظام جمهوري اسلامي ايران و يا حقوق سياسي اجتماعي و فرهنگي شهروندان و آزادي هاي قانوني آنان ارتكاب يابد جرم سياسي به شمار مي آيد مشروط بر آنكه مقصود از ارتكاب ان نفع شخصي نباشد» در ابتداي اين ماده از انگيزه سياسي ذكر شده و در آخر ماده گفته شده مجرم هدفش از ارتكاب جرم نفع شخصي نباشد يعني اگر انگيزه مجرم از ارتكاب جرم نفع شخصي باشد هرچند كه انگيزه اي كه او را به سمت ارتكاب جرم سوق داده سياسي باشد جرم سياسي محسوب نمي شود پس در جرم سياسي نياز به انگيزه سياسي براي ارتكاب و همچنين هدف از انجام جرم نفع شخصي نباشد كه با اين دو شرط جرم سياسي محقق مي‌شود[3].

 

 

 

گفتار اول- مفهوم جرم سياسي در نزد علماي حقوق:

دو نظر مختلف در بين علماي حقوق راجع به جرم سياسي وجود دارد كه باعث به وجود آمدن دو سيستم دروني و بيروني شده است. در سيستم بيروني هرگاه به تشكيلات حكومت ضربه وارد شود جرم سياسي مي دانند در كنفرانس بين المللي كه در سال 1935 در كپنهاك تشكيل شد جرم سياسي را چنين تعريف كرده اند جرم سياسي جرمي است كه عليه تشكيلات و طرز اداره حكومت و مباين ناشي از آن مي‌باشد حقوق جزاي ايتاليا روند شديدي در مورد مجرمين سياسي پيش گرفته و بنا به حقوق اين كشور هر جرمي كه به حقوق سياسي اشخاص و منافع سياسي حكومت لطمه وارد كند جرم سياسي محسوب مي شود همينطور در جرائم عمومي كه ارتكاب تمام و قسمتي از آن ناشي از عللي باشد كه سياسي است و جرم سياسي محسوب مي‌شود.

سيستم دروني برعكس سيستم بيروني مي باشد در سيستم دروني به هيچ وجه به امور خارجي و نتايج محسوس آن توجهي نمي شود بلكه خود عامل جرم مدنظر است و به عبارت ديگر انگيزه در ارتكاب جرم در جرائم سياسي مد نظر است.

اشخاصي كه سيستم دروني جرم سياسي را پديد آورده اند معتقدند كساني كه به حكومت لطمه وارد مي كنند ولي مدعي اميالي كه جنبه خودپسندي دارد مي شوند از جمله حرص اينها مجرم سياسي نمي باشد.

برعكس اشخاصي كه اقداماتشان مستقيماً لطمه به تشكيلات و منافع حكومت است و انگيزه عمومي براي ارتكاب جرم دارند كه اين افراد را مجرمين سياسي و اجتماعي مي‌‌دانند.

پس در سيستم بيروني جرم سياسي آن جرمي مي باشد كه به تشكيلات و منافع جامعه لطمه وارد كند ولي بر اساس سيستم دروني جرم سياسي آن است كه قصد مجرم لطمه وارد كردن به جامعه است پس سيستم بيروني جرم بايد كاملاً سياسي باشد[4].

مفهوم جرم سياسي در حقوق فرانسه:

مفهوم جرم سياسي كه بيان شد در رابطه با جرم كاملاً سياسي جرمي كه مستقيماً به تشكيلات و منافع و حيات كشور لطمه وارد مي كند هيچ مشكلي ندارد ولي تعريف جرم سياسي در رابطه با جرائم مركب و مرتبط با جرائم سياسي يعني جرائمي كه در ضمن آن به منافع خصوصي اشخاص و منافع اجتماعي لطمه وارد مي كند اشكالاتي وجود دارد ولي در مورد اشخاصي كه مقدم ترند در اقدام عليه امنيت خارجي كشور جرم آنها سياسي است و در مورد آنها رويه خاصي را اتخاذ كرده اند[5].

گفتار دوم- جرائم مركب يا مرتبط با جرم سياسي:

1- جرائم مركب: در جرائم مركب راه حل هايي كه در حقوق داخلي و بين المللي مطرح شده با هم اختلاف جزئي دارد و به همين دليل در اتخاذ تصميم قطعي هنوز ترديد وجود دارد از لحاظ بيروني يك جرم كه نفع دولت و امنيت كشور را در معرض تهديد قرار مي دهد يك جرم عمومي مي باشد در سوء نيت قاعده اي بيان كرده كه تشخيص جرم سياسي از غيرسياسي بر عهده قاضي مي باشد تا با توجه به خصيصه‌‌هاي اصلي جرم خصيصه هر جرمي كه رجحان دارد آن جرم مي باشد و نسبت به آن حكم صادر مي وشد و وجود سوء قصد باعث شده كه در قرار داد بلژيك و فرانسه جرائم را سياسي ندانند و آن را قابل استرداد مي دانند[6].

جرائم مركب كه در ارتكاب آن به منافع خصوصي افراد خلل وارد مي كند ولي هدف از ارتكاب آن سياسي مي باشد آيا اين جرم عمومي مي باشد يا سياسي؟ اگر اين جرم كاملاً سياسي باشد مثل سوء قصد به هيأت رئيس جمهور كشور كه كشور فرانسه اين جرم را جرم عمومي تلقي كرده است و مجازات آن اعدام مي باشد در بسياري از قراردادهاي استرداد ماده اي به اسم سوء قصد وجود دارد كه استرداد اين قبيل مجمرين را متعاقدين قبول مي نمايند و اين خود مي رساند كه جرم مركب به طور كامل جرم سياسي نيست زيرا در صورت سياسي بودن استرداد مجرم ممكن نمي باشد[7].

2- جرائم مرتبط با جرم سياسي: جرم مرتبط را نبايد با جرم مركب اشتباه نمود جرم مرتبط عبارتست از جرمي كه به واسطه رابطه عليت با جرم سياسي مربوط مي باشد مثلاً افرادي براي تجاوز به كاخ دولتي به يك مغازه اسلحه فروشي حمله كنند و اسلحطه ها را تاراج نمايند كه خود تاراج اسلحه جرم عمومي مي باشد ولي چون متجاوزين هدف سياسي داشته اند آيا مي توان تاراج اسلحه را نيز جرم سياسي دانست و بهترين راه حل كه مورد قبول مؤسسه حقوق بين الملل قرار گرفت اين است كه اين جرم را هم سياسي بداند اگر جرائم مركب و مرتبط با جرم سياسي خيلي هولناك و شديد نباشد مثل قتل و مسموم كردن عده اي و يا قطع عضو بدن و جرم هاي ارادي افراد جرم سياسي محسوب مي شوند ولي اگر جرائم ارتكابي هولناك باشد مثل موارديك ه ذكر شد و يا از قبل نقشه انجام اين جرائم گرفته شده باشد و شروع به اين اقدام جرائم و آسيب رساندن از راه حريق و انفجار و طغيان اب به املاك و سرقت مسلحانه صورت گيرد جرم عمومي محسوب مي شود[8].

جرم مركب جرمي است كه شامل جرم سياسي و عادي باشد و اين جرم در صورتي سياسي محسوب مي شود و قوانين جرائم سياسي براي آن اعمال مي شود كه جنبه سياسي اين جرم اهميت بيشتر داشته باشد و عده اي جرائم مركب را جرم عادي مي‌دانند و عده اي هم معتقدند جرائم مركب جرم سياسي است.

براي تشخيص جرائم مرتبط با جرائم سياسي ضوابطي وجود دارد مثلاً اگر طي تظاهرات افرادي به مغازه ها حمله كنند و شيشه هاي مغازه ها را بشكنند و يا آتش سوزي ايجاد كنند اين افراد مرتكب جرم عادي شده اند كه اين جرم مرتبط با جرم سياسي است در اين باره مؤسسه حقوق تطبيقي در سال 1892 ميلادي چنين گفته است:

«جرائمي كه در ارتباط با جرم سياسي هستند در صورتي سياسي محسوب مي شوند كه از لحاظ افكار عمومي و اخلاقي قابل سرزنش نباشد ولي اگر در ارتكاب جرم سياسي شخصي مرتكب آدمكشي يا آتش سوزي و يا مسموم كردن افرادي شود در اين صورت اعمال آن فرد از طرف افكار عمومي قابل سرزنش است و اين اعمال مشمول امتيازات جرائم سياسي نمي شود» و همچنين در سال 1935 كنفران بين المللي ايجاد شد به منظور يكنواخت كردن قانون جزا با حضور نمايندگان 48 كشور كه نماينده ايران هم در اين كنفرانس شركت داشت كه در اين كنفرانس در مورد جرائم مرتبط گفته شد كه «جرم هاي عمومي كه عمليات اجرايي جرائم سياسي را دارد و همچنين اعمالي كه ارتكاب آن باعث تسهيل در جرائم سياسي مي شود و يا باعث مصون ماندن مرتكب از كيفر قانوني مي شود به عنوان جرم سياسي مي باشد[9]».

جرائم اجتماعي جرائمي است كه نتايج آن متوجه عموم جامعه باشد و جرائم اجتماعي همان جرائم سياسي نمي باشد و كسي كه دست به تخريب تأسيسات عمومي و مواردي شبيه آن مي زند جرائم سياسي نيست مگر اينكه شخص از ارتكاب اين جرائم هدف سياسي داشته باشد.

قانونگذار ما بعضي جرائم را به عنوان جرائم عليه آسايش عمومي نام برده كه اين جرائم عليه آسايش عمومي جداي از جرائم سياسي ما باشد جرائم عليه آسايش عمومي عبارتند از جعل، استفاده از سند مجعول، ضرب سكه قلب يا تخديش آن و... و اشخاصي كه مرتكب جرائم عليه آسايش عمومي مي شوند هر چند كه همانند مجرم سياسي آسايش مردم را بر هم مي زند ولي معمولاً مجرم جرم عليه آسايش عمومي هدفش از ارتكاب جرم نفع شخصي و اهداف مادي را دارد.

جرائم مطبوعاتي بر اساس اصل 168 قانون اساسي در كنار جرائم سياسي قرار گرفته اند و اين دو جرم هميشه يكسان نيستند و رابطه اين دو جرم عموم و خصوص من وجه است يعني ممكن است جرم از يك جهت مطبوعاتي باشد چون در قالب مطبوعات رخ داده و از جهت ديگر سياسي باشد چون بر عليه نظام سياسي صورت گرفته.

قتل هاي سياسي نيز از جمله جرائم مركب است و كشورها رويه هاي مختلفي در مورد اين قتل ها پيش گرفته اند به طوري كه بعضي كشورها قتل هاي سياسي را جرم سياسي مي دانند و از استرداد مجرمان خودداري مي كردند و اين رويه به تدريج تغيير كرد تا اينكه قتل هاي سياسي به عنوان جرائم سياسي محسوب نشدند ولي اعمال تروريستي كه با هدف سياسي صورت مي گيرد رويه تمامي كشورها و مصوبات كنفرانس هاي بين المللي مانند كنفرانس سال 1935 كپنهاگ قطعنامه سال 1892 انجمن حقوق بين الملل آن است كه اين جرم سياسي نمي باشد[10].

مبحث دوم- ضوابط تشخيص جرم سياسي:

حقوق دانان براي تشخيص جرم سياسي از جرم عادي ضابطه هايي را در نظر گرفته‌اند كه بعضي از اين ضابطه ها عبارتند از:

1- ضابطه افكار عمومي: همواره جرم سياسي مورد تقبيح و خدمت افكار عمومي قرار گرفته و چه بسا يك خائم و جاسوس چهره اي زشت تر از يك سارق و يا كلاهبردار ميان مردم دارد مگر اينكه از ضابطه افكار عمومي استفاده كرد و جرم جاسوسي و خيانت به دو كشور را از دايره شمول جرم سياسي خارج كرد كه چنين چيزي امكان ندارد و افكار عمومي بر اساس احساسات مردمي است و زودگذر مي باشد و هيچ قانوني بر آن حاكم نيست پس افكار عمومي را نمي توان ضابطه جرم سياسي دانست همچنين نحوه تعقيب و مجازات مجرمين سياسي در ملأعام صورت نمي گيرد و مردم در جريان كامل رسيدگي به جرم سياسي قرار نمي گيرند همچنين مجرمين سياسي كيفيت حقيقي جرم را به مردم معرفي نمي كنند و مجرمان به صورت افراد خيانتكار به مملكت هستند[11].

2- ضابطه كيفيت وقوع جرم: از آنجايي كه مجرمان سياسي قصد برقراري روندي عادلانه دارند هرگز در مخالفت خود با نظام به انجام اقدامات قتل و غارت نمي‌پردازند كيفيت و نوع جرم ممكن است راهي براي تشخيص جرائم سياسي باشد پس تمايز جرم عادي با جرم سياسي كه در جرم عادي رنگ خشونت و قتل و غارت دارد ولي اگر انديشه مجرم واژگوني حكومت و تأمين هدف هاي ملي باشد جرم سياسي تلقي مي شود همچنين جرم سياسي در ظرف جرم عادي به وجود نمي آيد زيرا كه هر جرمي در حالات عادي و با هر غرضي كه باشد جرم عادي مي باشد پس اگر كسي رئيس دولت را با غرض سياسي به قتل برساند مرتكب جرم عادي شده است هر چند كه قاتل از ساسيون باشد و همچنين قصد صدمه وارد كردن به حكومت از طريق آتش زدن انفجار، غارت و تعرض مستقيم و غيرمستقيم به مردم جامعه همچنين ايجاد اضطراب در مردم و خدشه دار كردن امنيت اجتماعي تهديد و استقلال داخلي و خارجي كشور به قصد تضعيف دولت و يا اسقاط كردن دولت اگرچه هدف شخص تأمين هدف هاي مقدس ملي باشد به هيچ وجه اين موارد در گروه جرم سياسي نمي‌باشد.

خشونت و قتل و غارت نمي تواند ضابطه تشخيص جرائم عادي و جرائم سياسي باشد چرا كه جرائمي به آرامي و بدون خشونت صورت مي گيرد ولي جرم سياسي تلقي نمي شود مثل جرم كلاه برداري و فريب ديگران كه در ظاهر براي نيكوكاري به ديگران مي باشد و از طرف ديگر جرائم سياسي گاهي ممكن است به صورت خشونت باشد. در اينجا بايد به جرم مركب به رجم سياسي و يا جرم مرتبط با جرم سياسي توجه شود يعني ممكن است جرم عادي مرتبط يا مركب با جرم سياسي باشد كه اگر جرم عادي قابل تفكيك نباشد به ضوابط جرمي كه مهمتر از ديگري مي باشد و تناسب و نظاير آن عمل مي شود[12].

3- ضابطه عيني: بنابراين ضابطه هر جا كه هدف دولت و حومت باشد و عمليات مجرمانه بر آنها واقع شود جرم سياسي است اگر ملاك تشخيص جرم سياسي ضابطه عيني باشد در جرائم سياسي همواره افكار عمومي مدنظر است و گاهي جرمي مورد تخفيف و تعديل افكار عمومي است و گاهي جرمي مورد انزجار و نفرت مردم است مثل جرائم جاسوسي و خيانت[13].

مطابق ماده 87 قانون مجازات فرانسه كه به اين ضابطه اشاره دارد هر جنجه و جناياتي كه بر ضد امنيت داخلي كشور ارتكاب مي يابد سياسي است و هر كس بخواهد با اقدامات خود نظم حكومتي را بر هم زند و با مسلح بودن مردم را عليه دولت برانگيزاند مرتكب جرم سياسي شده اگر اين ضابطه پذيرفته شود توطئه براي ارتكاب جرم عليه امنيت داخلي و همينطور تقلب در انتخابات هم جرم سياسي مي باشد تقلب درا نتخابات يعني افرادي را به طور غيرقانوني به عنوان نماينده انتخاب كنند پس انتخاب افراد به طور غيرقاوني براساس اين ضابطه از مصاديق جرم سياسي مي باشد.

4- ضابطه ذهني: براساس اين ضابطه براي شناسايي جرائم سياسي نبايد تنها به هدف ارتكاب جرم توجه كرد و بايد داعي مرتكب جرم را در نظر گرفت پس اگر مجرم جرم عمومي را انجام داد ولي از ارتكاب آن داعي سياسي داشته باشد جرم سياسي مي‌باشد پس بر اساس اين ضابطه كليه جرائم عمومي كه با داعي سياسي ارتكاب يابد سياسي مي باشد و بر اساس اين ضابطه مصاديق جرائم سياسي زياد مي شود و همچنين جرائم مرتبط و مركب با جرم سياسي را زياد مي كند[14].

ولي در بعضي مواقع هر چند كه از ارتكاب جرم رژيم و حكومت تغيير كند ولي هدف مجرم بر اساس اغراض و شهودات باشد نبايد جرم را سياسي دانست[15].

5- ضابطه ارفاقي يا تشديدي: همچنين در مورد تخفيف در مجرم سياسي كه در نوشته حقوقي مقرر شده كه بايد براي مجرمان سياسي مجازات و شيوه دادرسي و استرداد و تخفيف هايي در مجازاتشان در نظر گرفت ولي در كشورها خلاف اين نوشته ها عمل مي كنند بنابراين تشديد مجازات مجرم سياسي يا تخفيف مجازات را بتوان يكي از ضابطه هاي تشخيص جرم سياسي قرار داد ممكن است در بعضي كشورها مجازات مجرم سياسي را تخفيف ويژه دهند يا مثلاً مجرم سياسي را اعدام نكنند يا اينكه از استرداد معاف شود يا ممكن است مجازات مجرم سياسي را تشديد كنند و تخفيفي براي مجازات انها در نظر گرفته نشود كه اين ضابطه تشخيص جرم سياسي از عادي مي شود كه جرم سياسي مجازات آن سنگين تر و شديدتر مي باشد اين ضابطه هر چند كه عده زيادي به اين ضابطه معتقدند ولي ضابطه مناسبي براي تشخيص جرم سياسي و عادي نمي باشد و ضابطه تشخيص بايد طوري باشد

[1] - مشروح مذاكرات مجلس شوراي اسلامي، روزنامه رسمي كشور، جلسه45، شماره16239، 18 آبان 79، ص25.

[2] - مشروح مذاكرات مجلس در رابطه با جرائم سياسي، روزنامه رسمي كشور، جلسه108، شماره16396، 30 ارديبهشت80، ص13.

[3] - ارسلان اشرافي، جاسوسي به نفع اجانب در حقوق كيفري ايران، انتشارات تخت جمشيد، سال 1380، چاپ اول، ص39.

[4] - عبدالحسين علي آبادي، حقوق جنايي، ج3، ارديبهشت 1354، نشر چاپخانه بانك ملي ايران، ص102.

[5] - عبدالحسين علي آبادي، حقوق جنايي، ج3، ص103.

[6] - عبدالحسين علي آبادي، حقوق جنايي، ج3، ص168.

[7] - عبدالحسين علي آبادي، حقوق جنايي، ج1، چاپخانه بانك ملي ايران، چاپ پنجم، شهريور1353، ص104.

[8] - عبدالحسين علي آبادي، حقوق جنايي، ج1، ص104.

[9] - عباس زراعت، جرم سياسي، انتشارات ققنوس، چاپ اول1377، تهران، ص45.

[10] - عباس زراعت، همان منبع، ص46-47.

[11] - عباس زراعت، همان منبع، ص33.

[12] - عباس زراعت، همان منبع، ص35-36.

[13] - محمد باهري و ميرزا علي اكبر خان داور، نگرشي بر حقوق جزاي عمومي، انتشارات مجد، چاپ اول 1380، ص358.

[14] - پرويز صانعي، حقوق جزاي عمومي، انتشارات گنج دانش، چاپ هفتم، پاييز76، ج1، ص400.

[15] - محمد باهري و ميرزا علي اكبرخان داور، همان منبع، همانجا.

 

 

شامل ورد 73ص