دليل در برابر انفور ماتيك و تله ماتيك 2

اعتبار مدارك و اسنادي كه منشاء آنها انفور ماتيك يا تله ماتيك است 3

الف . خطر اشتباه 3

ب: خطر تقلب 4

ج. نتيجه 5

برخورد حقوقي انگلوساكسون 5

الف : قاعدة مسموعات و مشهو رات 6

ب - قاعدة اصول اسناد 10

برداشت حقوقي فرانسه و بلژيك 11

ب. الزامات مربوط به دليل در معاملات 15

1. طرح مسأله 15

2. الزامات قانوني 16

راه حل هاي فني 19

دليل وجود قرار داد 21

دليل هويت طرفين قرار داد 21

نتيجه 23

دليل در برابر انفور ماتيك و تله ماتيك

اطلاعاتي كه مؤسسات اقتصادي به موجب قانون يا به سائقة احتياط براي مدتي نسبتا“ طولاني نگهداري ميكنند ، گهگاه چنا ن پر شماره ميشود كه محل نگهداري آنها مسأله مي آفريند و بي شك در هزينه هاي عمومي مؤسسات نيز تأثير مي گذارد .

در امور تجاري ا ز جملة امتيازاتي كه براي ماشينهاي حسابگر ميتوان بر شمرد آنستكه به تقليل حجم مدارك مورد بايگاني و تسهيل وارسي و استفاده از آنها مي انجامد . اكنون ديگر دراين باب ترديد ي وجود ندارد كه مؤسسات اقتصادي بايد به ثبت وضبط انفورماتيكي روي آورند . استفاده تلفيقي انفورماتيك و نظامهاي ارتباط از راه دور ( تكنيكي كه « تله ماتيك » يا انفورماتيك از راه دور ناميده ميشود ) امكانات تازه اي را در انجام عمليات تجاري از فاصلة بعيد در اختيار مؤسسات اقتصادي قرار ميدهد : انتقالات الكترونيكي پول ، سفارش كالاي مصرفي ، مشاورة بانكهاي اطلاعاتي با يكديگر و اقسام ديگر مبادلة اطلاعات از اين قبيل اند.

با آنكه در حال حاضر بواسطه تازگي اين فنون تنها بخشي از امكانات استفاده از آنها كشف شده ، اما از هم اكنون در اين زمينه مسائل حقوقي متعددي مطرح گرديده است كه گهگاه حل آنها دشوار است . مسائل مربوط به ادله از اين جمله اند .

آيا ميتوان پردازش و نگهداري اطلاعات را به صورت مدارك انفورماتيكي ( ليستينگ ، نوارهاي مغناطيسي و ديسك و ميكرو فيلم خروجي ارديناتور ) مقدمات معتبر براي دليلي دانست كه در صورت بروز اختلاف مستند دعوي قرار ميگيرد و آيا اين شيوه و اسلوب با اقتضائات و الزامات تهيه و نگهداري برخي از مدارك حقوقي مربوط به امور حسابداري ، مالياتي و اجتماعي مطابقت دارد ؟ آيا معاملات و انتقالاتي كه د ر حال حاضر ميتوان به مدد ماشين حسابگر به انجام رساند ( معاملات و انتقالاتي كه با عنوان معاملات تله ماتيكي معنون ميباشند ) پاسخگوي الزامات و اقتضائات قانوني ادله در اعمال حقوقي ميباشند .

در اين بحث دو نظام حقوقي را مورد مطالعه قرار ميدهيم و پاسخ به اين سئوالات را در آنها جستجو مي كنيم : حقوق انگلو ساكسون ( خصوصا“ حقوق انگليس و امريكا ) و حقوق مدني ( خصو صا“ حقوق فرانسه و بلژيك ) .

اما پيش از پرداختن به اين بحث دربارة صحت و اعتبار مداركي سخن مي گوئيم كه منشاء آنها انفورماتيك است و پس از بحث حقوقي اصلي نيز چند نكته دربارة راه حل فني برخي از مسائل حقوقي ، كه تا كنون حل و فصل آنها معوق مانده است ، بيان مي كنيم .

اعتبار مدارك و اسنادي كه منشاء آنها انفور ماتيك يا تله ماتيك است

مداركي كه به چرخة پردازش انفورماتيكي سپرده ميشوند و يا از طريق تله ماتيك بدست مي آيند تا چه حد محتواي اطلاعاتي خود را وفا دارانه منعكس ميسازند ؟ در پاسخ بايد توجه داشت كه اين مدارك درمعرض دو نوع خطر قرار دارند : اشتباهات و تقلبات .

الف . خطر اشتباه

مبادي اشتباهات مختلف اند و انساني ، فني يا خارجي ميباشند . ظاهرا“ اشتباهاتي كه منشاء انساني دارند فراوانتر از ديگر اشتباهات اند . با اين خطر به هنگام وارد ساختن اطلاعات به ماشين و يا دستكاري و استفادة از آنها روبرو ميشويم .

درانتقال الكترونيكي وجوه نظر به اينكه يك ساختار به قاعده و سامانمند همگاني براي اطلاعات وجود ندارد ، در زمينه تفسير و نوشتن پيامها به زبان معمولي ـ كه از طريق واسطه هاي گوناگون دخيل در امر انتقال دستور بانكي صورت مي گيرد ـ با خطر اشتباه انساني مواجه هستيم 1 اشتباهاتي كه منشاء خارجي دارند ، اشتباهاتي هستند كه قابل استناد به محيط اند . شرائط بد درجه حرارت يا رطوبت ، وجود گردو غبار ، ارتعاشات ، الكترو استاتيسيته و يا حالت الكترو مغناطيس ، نا منظم بودن تغذيه الكتريكي و ….. از جمله عوامل متعددي هستند كه ميتوانند علت توقف و از كار افتادن سيستم باشند ، امري كه خود موجب تغيير شكل و يا حذف داده ها ميشود .

اشتباهاتي كه مبناي فني دارند ، اشتباهات ناشي از بدي طرز كار دستورگان ، ابزار و وسائل و يا سيستم انتقال داده هائي است كه مجموعه هاي انفور ماتيكي مختلف را به هم متصل ميسازند . پيشرفتهاي فني سبب شده اند كه اشتباهات ناشي از نقص هاي فني وسائل و ابزار ويا دستورگان كاهش فراوان بيابند 2. اما كاستي ها ي سيستم ارتباطي همچنان زياد است .

د رمقابل نتايج حاصل از نقائص دستورگان و افزار جنبة عمده و اساسي دارد زيرا اين امر از خصوصيت آنها كه غالبا“ تكراري بود نشان است نشأت ميگيرد .

بطور كلي ميتوان گفت كه انفورماتيك و تله ماتيك خطر اشتباهات مرحله تهيه و نگهداري و انتقال داده ها را تقليل داده اند اما نتايج همين مقدار اشتباه كه وقوع آن از لحاظ آماري محتمل است ممكن است بيشتر از اثر اشتباهات موجود در نظامهاي سنتي باشد ، زيرا تعداد عملياتي كه ميتوان با يك ماشين به انجام رساند بسيار است و پردازش اين عمليات نيز درماني كم صورت ميگيرد .

ب: خطر تقلب

فرق تقلب با اشتباه در اينست كه تقلب جنبه عمدي دارد . بنابراين لزوما“ منشاء آن انساني است . بر خلاف اشتباه ، خطر تقلب بسيار قابل توجه است و از هم اكنون به عنوان يك مسأله عمده در انفورماتيك مطرح است .

گر چه در اين زمينه به دشواري ميتوان به ارزيابي و تخمين پرداخت .، زيرا تعداد تقلبات اعلام شده نا چيزند ، اما ميتوان گفت كه از لحاظ مالي ميزان تقلب انفورماتيكي در امريكا سالانه حدود 100 ميليون دلار و در ژاپن 30 ميليون دلار است

ممكن است تقلب توسط كارمندان بنگاه يا بانك صورت گيرد زيرا با طرز كار ماشينهاوكليدهاي وصول به سرويس انفورماتيك آشنائي دارند و ميتوانند از آن براي نيل به اهداف شخصي استفاده كنند ، مثال معروف اين نوع تقلب ، نوشتن برنامه براي ماشين حسابگر ، توسط كارمندان بانك به منظور اختلاس نظام يافته وجوه ميباشد . اشخاص ثالث نيز در صورت دسترسي به سيستم و دستكاري نمودن آن ممكن است عامل تقلب باشند . دسترسي تقلب آميز به سيستم ، در شبكه هاي تله ماتيكي آسانتر است چون تكنيك مورد استفاده در اين سيستم تكنيك ارتباط از راه دور است .

علاوه بر اين با خرابكاري انفورماتيكي يا تله ماتيكي نيز روبرو هستيم .

در اينجا شخص متقلب بي جهت و بدون بهره برداري مادي به سيستم صدمه ميزند و با مشغول ساختن بي اندازة خطوط ارتباط آن را فلج مي كند واز كار مي اندازد .

مشكل ديگر تقلب ، استفادة بيش از حد مجاز كساني است كه امكان دسترسي به سيستم انفور ماتيك را دارند . در اين جريان شخص بيش از حد اعتبار مجاز بانكي خويش ، از سيستم انتقال الكترونيكي وجه نقد استفاده مي كند .

ج. نتيجه

خطرات مورد بحث ، اعم از آنكه ناشي از اشتباه و يا تقلب باشند ، هنگامي افزايش مي يابند كه پيچيدگي سيستم ، مستلزم پردازش داده ها و يا انتقال آنها باشد . مبناي اين پيچيدگي هم تعداد ماشينهاي حسابگر مورد استفاده و دستورگانهائي است كه به كار گرفته ميشود و هم تيپ عملياتي است كه انجام مي يابد .

بنابراين خطرات ياد شده ، شبكه هاي تله ماتيك را بيشتر از سيستمهاي منفرد تهديد مي كنند . زيرا در تله ماتيك ، اشخاص و ماشينهاي حسابگر متعددي دخالت دارند و در اين امر خصوصا“ آسيب پذيري ارتباطات مستقر ميان ارديناتورها مؤثر است . علاوه بر اين داده اي كه تنها در ارديناتور ذخيره ميشود كمتر دستخوش خطراست تا داده اي كه داراي ارزش افزودة بالاست وبه همين دليل با پردازشي پيچيده تر سر و كار پيدا مي كند .

اختصار در بررسي خطرات تهديد كنندة صحت و اعتبار مدارك مورد پردازش انفورماتيكي ويا حاصل از تله ماتيك نبايد اين نتيجه را القاء كند كه خطرات مزبور بي اهميت اند . مطلب به عكس است و آنجه اهميت اساسي دارد اينست كه مكانيسمهاي احتياطي و غلط ياب و نيز تصحيح اشتباهات و تقلبات ، به شد ت ، آثار اين خطرات را تقليل ميدهند . آخرين نكته آن است كه ارزش مدرك خروجي ارديناتور ، همواره بستگي به ارزش داده هائي دارد كه ابتداء وارد ماشين شده اند يعني : از كوزه همان برون تراود كه در اوست . فرمول انگليسي « Gigo» 3 در تعبيرات كارشناسان ماشينهاي حسابگر ، همين مطلب را بيان ميدارد .

برخورد حقوقي انگلوساكسون

حقوق انگلو ساكسون دربارة ادله ، از كيفيت فني ، سرشاري و دقت قواعد بر خوردار است و دراين زمينه دو اصل بنيادي دارد كه ظاهرا“ موانع عمده قابليت مداركي را تشكيل ميدهند كه منشاء آنها انفورماتيك و تله ماتيك است و در نظر است كه از اطلاعات آنها به عنوان دليل استفاده شود . يكي از اين دو اصل قاعدة مسموعات و مشهورات ( شياع و استفاضه ) ، و اصل ديگر قاعدة اصول اسناد است . به موجب قاعدة مسموعات و مشهورات ، شهادت كه در حقوق انگلو ساكسون شيوة ممتاز اقامة دليل است ، تنها در صورتي قابل قبول است كه توسط كسي اداء شود كه شخصا“ از امور مورد بيان اطلاع دارد . در واقع فقط اين شخص ميتواند بطور معتبر و صحيح در معرض رسيدگي ترافعي قرار گيرد (« Cross _ Examination ») هنگامي كه اين قاعده در مورد نوشته اعمال شود معني اش اينستكه اگر مدون يك مدرك و سند دربارة محتواي آن در محضر محكمه اداء شهادت نكند ، اين مدرك غير قابل قبول است .

شامل ورد 26صفحه ای