موضوع :2

قصاص و شرايط تحقق آن 2

سقوط قصاص در نظام حقوقي اسلامي و ايران 2

مقدمه :3

فصل اول 6

كليات 6

گفتار اول- قصاص 6

گفتار دوم- سقوط مجازات 23

موانع ثبوت مجازات 24

2- تعويق اجراي مجازات 26

3- تعليق اجراي مجازات 27

4- آزادي مشروط 28

5- سقوط دعوامي عمومي 28

6- اعادة دادرسي 31

3- اسلام35

1-3) فوت جاني 36

2-3) از بين رفتن محل قصاص 36

3-3) عفو 37

4-3) صلح 37

4- نظام حقوقي ايران 38

1-4) فوت محكوم عليه 43

2-4) گذشت متضرر از جرم43

3-4) عفو 45

4-4) از بين رفتن محل قصاص 46

5-4) اثبات قتل بر دو متهم با اقرار هر يك، در صورتي كه اولي از اقرارش رجوع نمايد.46

فصل دوم48

علل مشترك سقوط قصاص 48

گفتار اول- عفو مجني عليه 48

گفتار سوم: بررسي عفو به عنوان مهم ترين علل مشترك سقوط قصاص 52

منابع و مأخذ107

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

موضوع :

قصاص و شرايط تحقق آن

 

 

 

 

 

عنوان :

سقوط قصاص در نظام حقوقي اسلامي و ايران

مقدمه :

در شريعت مقدس اسلام، اگر چه « اصل قصاص» در جرايم عليه تماميت جسماني اشخاص با شرايطي مورد پذيرش قرار گرفته است، ولي همواره شارع مقدس به عفو و گذشت نسبت به قصاص توصيه و تأكيد داشته و با وعده پاداش اخروي براي عفو كنندگان، عفو را برتر و افضل از اجراي قصاص دانسته است. به عبارت ديگر، نظام حقوقي اسلام، در واكنش نسبت به اين قبيل جرايم، دو اصل مهم عدالت و رحمت را مورد توجه و لحاظ قرار داده است.

نظر به مراتب فوق، مي توان گفت كه به همان اندازه كه بررسي مجازات قصاص و شرايط تحقق آن لازم و ضروري و داراي اهميت است، موضوع سقوط قصاص، يعني مواردي كه علي رغم ثبوت و تحقق قصاص موجب زائل شدن مجازات قصاص است، نيازمند توجه و بررسي و تبيين است. زيرا موارد سقوط قصاص از آنجايي كه در صورت تحقق و بروز، نهايتاً موجب از بين رفتن مجازات قصاص مي گردند، مانند اجراي قصاص مايه حيات هستند.

در رابطه با موضوع قصاص و شرايط تحقق آن، تحقيقات جامع و كافي از سوي صاحب نظران در حوزه و دانشگاه صورت گرفته است، ولي در رابطه با موضوع سقوط قصاص و تبيين موارد و مصاديق آن علي رغم دارا بودن اهميت فراوان تاكنون تحقيقات فقهي و حقوقي كافي به عمل نيامده است.

نظام تقنيني كشور هم به رغم تغييراتي كه در طي بيست و شش سال بعد از پيروزي انقلاب اسلامي در قوانين جزائي انجام گرفته، در مبحث قصاص برخلاف مباحث حدود و تعزيرات نه تنها به مقوله معافيت از قصاص كه فرد اجلاي آن موارد سقوط بعد از تحقق و ثبوت آن است توجه اساسي نكرده و درصدد احصاء موارد سقوط قصاص به صورت روشن و صريح برنيامده، بلكه گاهي با تصويب قوانين نامناسب و بعضاً هم با سكوت تعمدي خود اصول مسلم حقوق كيفري از جمله اصل سرعت در رسيدگي را ناديده گرفته و عملاً موجبات تضييع حقوق و آزادي هاي افراد خصوصاً محكومان به قصاص را فراهم و بعضاً موجب افزايش آمار جمعيت كيفري زندان گرديده است.

با توجه به مراتب فوق و از آنجايي كه در طور مدت خدمت قضايي چندين ساله همواره از نزديك با پيامدهاي منفي ناشي از قانون گذاري هاي نسنجيده و نيز سكوت تعمدي قانونگذار مواجه بوده ام و شناخت كافي دارم، لذا تبيين و تجزيه و تحليل موضوع « سقوط قصاص در نظام حقوقي اسلامي و ايران» را امري ضروري ديدم.

در نگارش اين كتاب، ابتدا مباني و زمينه هاي فقهي موضوع و سپس مباني حقوقي و عقايد علماي حقوق را مورد بررسي قرار داده ام و در نهايت با توجه به قوت و ضعف دلايل ابرازي از سوي صاحبنظران و بدون اين كه تعصب و اصرار روي نظريه يا نظريه هاي خاص فقهي و حقوقي وجود داشته باشد، نظريه اصلح را برگزيده يا مطرح كرده ام. براي تهيه و جمع آوري مطالب از كليه منابع موجود و قابل دسترسي در رابطه با موضوع كتاب، از قبيل كتابها و مقالات فقهي، آيات قرآن كريم، احاديث و روايات منقول از ائمه معصومين (ع) نظريه هاي فقيهان اعم از عامه و اماميه، مجموعه قوانين و مقررات مرتبط با موضوع، آراي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور، آراي صادره از سوي شعب ديوان عال كشو و محاكم، نظريه هاي مشورتي اداره حقوقي قوه قضائيه و مشاوره با قضات و استادان فن تا آنجا كه در توان و قابل دسترسي بوده، استفاده گرديده است و كتاب در سه فصل كه هر فصل مشتمل بر چند گفتار است، تدوين گرديده است.

در فصل اول كه تحت عنوان كليات تدوين گرديده است، ضمن تبيين مفهوم قصاص و سقوط مجازات و بررسي نقاط اشتراك و افتراق آنها با نهادها و تأسيسات مشابه و همچنين بيان ويژگي هاي اساسي آنها، به سابقة تاريخي قصاص و سقوط مجازات اشاره شده، و در نهايت نقاط و موارد ابهام آميز مشخص، و با توجه به يافته ها، راهكارهاي مناسب در جهت پر كردن خلاء قانوني در هر يك از زمينه هاي مورد بررسي ارائه گرديده است.

در فصل دوم، علل مشترك سقوط قصاص، يعني عواملي كه در صورت بروز موجب سقوط قصاص اعم از قصاص نفس و قصاص عضو مي گردند، مورد بررسي قرار گرته است. در گفتار اول اين فصل، عفو به عنوان يكي ازعلل مهم سقوط قصاص معرفي گرديده است. در اين بخش ضمن تبيين مفهوم عفو و تمايز آن با نهادهاي مشابه از قبيل رضايت و صلح، عناويني از قبيل صاحبان حق عفو، شرايط اعطاي عفو، كيفيت ارث حق حق قصاص، مصاديق اولياي دم، انواع عفو، آثار عفو و… با استناد به نظريه هاي فقيهان و عقايد علماني حقوق و همچنين مجموعه قوانين جزايي قانون و رويية قضايي مورد بررسي قرار گرفته و در ضمن تعيين موارد سكوت، نقص و اجمال قانون در زمينه هاي مورد بررسي، پيشنهادهاي مناسب و عملي براي حل معضل قانوني ارائه گرديده است.

فصل اول

كليات

 

گفتار اول- قصاص

الف- واژه شناسي

قصاص در لغت فارسي به معناي مجازات، عقاب، سزا، جبران، تلافي و رفتار با فاعل مثل آنچه او مرتكب شده، يا معامله به مثل آمده است.

در لغت عرب قصاص اسم مصدر از ريشة قص يقص به معناي پيگيري نمودن نشانه و اثر چيزي است.

در فرهنگ المنجد آمده است: « القصاص، الجزاء علي الذنب، ان يفعل بالفاعل مثل مافعل: يعني قصاص، كيفر گناه را گويند، با مرتكب جنايت آن شود كه با ديگري كرده است.»

طريحي در مجمع البحرين در رابطه با لغت قصاص گفته است: « القصاص بالكسر اسم لاستيفاء و المجازاه قبل الجنايه من قتل او قطع او ضرب أو جرح و أصله اقتفاء الاثر فكان المقتص يتبع أثر الجاني فيفعل مثل فعله. گرفتن حق و كيفر دادن جنايتكار را در برابر قتل يا بريدن يا ضرب و جرح، قصاص گويند. اصل اين كلمه از رديابي و پيگيري است، مثل اين است كه قصاص كننده جنايتكار را تعقيب كرده و او را به كيفر پاداش مي رساند.

در اصطلاح فقهي، قصاص پيگيري و دنبال نمودن اثر جنايت است. بگونه اي كه قصاص كننده عين عمل جاني را نسبت به او انجام دهد. به عبارت ديگر، قصاص انجام عملي مثل عملي است كه فاعل آن انجام داده است.

قانون گذار سال 61 در ماده (9) قانون راجع به مجازات اسلامي و در مبحث قتل عمدي در تعريف قصاص مقرر مي دارد: « قصاص، كيفري است كه جاني به آن محكوم مي شود و بايد با جنايت او برابر باشد»

تعريف قانون گذار از قصاص به لحاظ عدم انطباق با مفهوم فقهي آن مورد ايراد قرار گرفته است. زيرا اولاً: محكوميت از لوازم قصاص است و برابر بودن آن با جنايت، شرط آن است نه خود آن شرايط شيء را نبايد در تعريف آن شيء آورد. زيرا شرايط هر شيء از خود آن شيء متأخر است. ثانياً : طبق فتواي مشهور فقها، اولياي دم، بدون مراجعه به حاكم خود مي توانند تحت شرايطي جاني را قصاص كنند. تعريف ارائه شده در قانون، شامل اين مورد نمي شود. ثالثاً : استعمال كلمه «بايد» كه حكايت از تأكيده اراده گوينده است و وجه انشائي است، در وضع قانون معمول و بلا اشكال است، ولي در تعريف، كه وجه اخباري است معمول نيست. رابعاً: كلمه«برابر» كلمه اي نارسا برا اداي مطلب است.

قانون گذار سال 70 اگر چه در مبحث قتل عمدي بر خلاف قانون سال 61، از تعريف قصاص خودداري كرده است، ليكن در مبحث كليات و در ماده 14 قانون مجازات اسلامي همان تعريف را پذيرفته و مقرر كرده است: « قصاص كيفري است كه جاني به آن محكوم مي شود و بايد با جنايت او برابر باشد»

در خاتمه با توجه به ايراداتي كه بر تعريف قانوني قصاص وارد است، و با لحاظ تعريف فقهي و لغوي قصاص مي توان گفت كه قصاص عبارت است از استيفاء اثر جنايت. به عبارت روشن تر، قصاص كشتن يا ايراد جراحتي بر جاني معادل جنايت وارده است.

ب- ماهيت

1- حق و حكم

در حقوق كيفري اسلام، حق و حكم از نظر تعريف و آثار متفاوت هستند. اصولاً حقوق قابليت اسقاط دارند و دارنده حق مي توان حق خود را اسقاط كند. در حالي كه احكام شرعيه غير قابل اسقاط هستند. قصاص اگر از جمله حقوق باشد مجني عليه يا اولياي دم تحت شرايطي مي توانند آن را اسقاط كنند. ولي اگر قصاص حكم تلقي شود، اسقاط آن از سوي مجني عليه يا اولياي دم امكان پذير نيست.

در اصطلاح حقوقي، حق توانايي است كه حقوق هر كشور به اشخاص مي دهد تا از مالي مستقيم استفاده كنند يا انتقال مال و انجام كاري را از ديگر بخواهند.

در اصطلاح حقوقي اسلام، حق توانايي خاصي است كه براي كس يا كساني نسبت به چيز يا كسي اعتبار شده و به مقتضاي آن توانايي مي تواند در آن چيز يا كس تصرفي نموده يا بهره اي برگيرد.

حق از نظر ماهيت داراي ويژگي هاي زير است:

1- قابليت اسقاط آن از ناحيه اشخاص

2- امكان نقل و انتقال آن، به اسباب انتقال قهري و ارادي

3- امكان تعهد عليه آن

با توجه به مراتب فوق، مي توان گفت كه حق عبارت است از سلطه اي كه براي شخص بر شخصي ديگر يا مال يا شيء جعل و اعتبار مي شود.

حكم در لغت به معناي امر، قضاء و فرمان، عهده دار شدن، دستور و امر آمر، به كار رفته است.

در اصطلاح حكم آن است كه شارع، حكمي تكليفي يا وضعي درباره فعلي از افعال انسان جعل و اعتبار كند، به اين معني كه آدمي را از ارتكاب فعلي منع كند يا به انجام دادن آن وادار كند يا در انجام دادن و ترك آن اجازه و رخصت دهد و يا بر فعل انسان اثري مترتب كند. به عبارت ديگر، حكم شرعي امري است كه شارع مقدس آن را براي موضوعي اعتبار كرده است، مشروط بر اين كه اين اعتبار به نحوي از انجاء انشاء شده باشد.

با توجه به تعريف فوق، ويژگي هاي مهم حكم را مي توان به شرح ذيل احصاء كرد.

1- عدم قابليت اسقاط آن از ناحيه اشخاص

2- عدم امكان نقل و انتقال آن به اسباب انتقال قهري و ارادي

3- عدم امكان تعهد عليه آن

براي تشخيص حق از حكم از سوي صاحب نظران اسلامي ملاك ها و ضوابط مختلفي ارائه شده است. برخي عقيده دارند كه براي تشخيص حق از حكم بايد به آثار آن توجه كرد، چنانچه اين آثار قابل نقل و انتقال باشد اين سلطه و توانايي حق است در غير اين صورت از مصاديق حكم خواهد بود.

عده ديگري از صاحب نظران به نظريه مذكور ايراد وارد كرده اند و گفته اند اولاً : اين نحوه تشخيص مستلزم دور است، زيرا قابليت نقل و انتقال متوقف بر اين است كه حق بودن سلطه و توانايي محرز باشد و احراز اين امر نيز خود متوقف بر قابليت نقل و انتقال و اسقاط است. ثانياً: اين درست است كه حكم چيزي است كه قابل نقل و انتقال و اسقاط نيست ولي اين بدان معني نيست كه همه حقوق قابل نقل و انتقال هستند، زيرا همه اقصام حق اين ويژگي را ندارند و پاره اي از آنها فاقد اين قابليت هستند.

با توجه به ايرادات فوق، گفته شده است كه: « براي تشخيص درست حق و حكم علاوه بر ضابطه مذكور بايد به امر ديگري كه همان مفاد ادله باشد نيز توجه كرد.»

توضيح اين كه حق و حكم هر دو نتيجه ادله شرعي و قانوني است. گاهي ادله مزبور بيانگر اين معنا است كه اراده شخص در نتيجه حاصل از آنها تأثيري ندارد در اين صورت اين نتيجه «حكم» است و در غير اينصورت نتيجه مزبور «حق» خواهد بود.

با توجه به تعريف لغوي و اصطلاحي حق و حكم و ويژگي هايي كه براي اين دو تأسيس حقوقي بيان كرديم و نظر به اين كه قصاص از شئون و اختيارات « من له الحق» است و شارع مقدس در قصاص حكم به جواز آن نكرده بلكه جعل سلطنت از براي صاحبان حق كرده است، لذا مي توان از مجموع مباحث فوق به شرح زير نتيجه گيري كرد:

1-قصاص از مصاديق حق است نه حكم به معناي خاص، زيرا حق از آنجايي كه از طرف شارع مقدس جعل مي گردد، از مصاديق حكم به معناي اعم است. البته حكمي كه براي خود جعل مستقل داشته و زمان اختيار آن به دست ديگري سپرده شده است.

2- حق قصاص يك حق غير مالي است. زيرا با اجراي حق قصاص نفع مادي و قابل تقويم به پول براي مجني عليه يا اولياي دم حاصل نمي گردد. از اين رو همانطور كه بعداً خواهيم ديد رشد در اجراي آن معتبر نيست، و غير رشيد هم مي تواند حق قصاص را اجرا يا جاني را عفو كند.

3-حق قصاص حقي قابل اسقاط است. بنابراين مجني عليه يا اولياي دم مي توانند جاني را عفو كنند.

4- حق قصاص قابليت انتقال قهري دارد، به عبارت ديگر، اگر صاحب حق قصاص فوت كند، اين حق به ورثه او منتقل مي گردد.

5- در اين كه حق قصاص قابل نقل است، يعني صاحب آن مي تواند با اراده آن را به ديگري منتقل كند يا نه، بين صاحب نظران اختلاف است. عده اي معتقدند كه چون حق قصاص منحصراً براي تشفي خاطر اولياي دم جعل شده است. بنابراين قابل نقل نيست

در مقابل عده اي ديگر علت اصلي تشريح حق قصاص را صرفاً تشفي خاطر اولياي دم نمي دانند. زيرا اولاً : در مواردي كه اولياي دم وجود ندارد باز حق قصاص ايجاد مي شود منتها حاكم به عنوان ولي عمل مي كند. ثانياً: طبق تعريف، قصاص كيفر معادل جنايت وارده بر جاني است، لذا خصوصيتي در تشفي خاطر اولياي دم نيست، جز آنكه اجراي قصاص حس انتقام خواهي آنان را از بين مي برد. ثانياً : وكالت در اجراي قصاص از طرف فقها پذيرفته شده است. به عبارت ديگر، مجني عليه در قصا عضو و اولياي دم در قصاص نفس مي توانند براي اجراي حق قصاص به ديگري وكالت دهند يا ديگري را اختيار بدهند كه از جانب آنان حق را اجرا كند يا جاني را عفو كند.

در خاتمه اين دسته از صاحب نظران با توجه به دلايل فوق الذكر حق قصاص را جزء حقوق قابل نقل تشخيص داده اند. البته اگر چه حق قصاص جزء حقوق قابل نقل تلقي گرديده است، ولي مي توان گفت كه نقل حق قصاص به جاني ممتنع است. زيرا صاحب حق و من عليه الحق در يك فرد جمع مي گردد و اين امر مشكل و ممتنع است. لذا اين قسم نقل صحيح نيست.

2- حق الله و حق الناس

تأسيس حقوقي« حق الله» و « حق الناس» از ويژگي ها و مختصات حقوق اسلام است. به طور كلي يكي از روش ها و ملاك هاي مهم شناخت قابل گذشت بودن جرايم در حقوق اسلام، حق الله و حق الناس بودن آن است. اگر جرم از حقوق الناس باشد، استيفاي حق و مجازات مجرم منوط به مطالبه صاحب حق است و با گذش صاحب حق مجازات ساقط مي گردد. اگر جرم داراي جنبه حق اللهي باشد حكم قاضي متوقف بر مطالبه كسي نيست و صلح و اسقاط اشخاص مؤثر در اجراي حكم يا توقف آن نيست.

با توجه به مراتب فوق و به منظور تشخيص حق الله از حق الناس لازم است ابتدا دو مفهوم حق الله و حق الناس را از ديدگاه فقهي و حقوقي مورد بررسي قرار دهيم.

در مورد مسايل حقوقي و بويژه كيفري تعريف هاي متعددي از سوي حقوقدانان اسلامي در رابطه به حق الله ارائه شده است.

برخي حق الله را مطابق با حقوق عمومي دانسته اند.

برخي ديگر حق الله را آن چيزي دانسته اند كه نفع عمومي بر آن تعلق مي گيرد و ضرر عمومي به وسيله آن از مردم دفع مي گردد بدون اين كه اختصاص به فرد خاصي داشته باشد.

بالاخره از نظر عده اي ديگر، هر آنچه كه اولاً و بالذات معصيت الله و ثانياً و بالعرض تجاوز به حقوق افراد باشد حق الله است.

با تصويب قوانين اسلامي اگر چه موارد و مصاديق حق الله و حقوق الناس در حدود، قصاص و ديات روشن بود، بدن توضيح كه موارد قصاص و آنچه كه به آن ديه تعلق پذيرد، حقوق الناس و حدود نيز به استثناي حد قذف و حد سرقت ( قبل رفع الامر الي الحاكم) حق الله تلقي مي گرديد، ولي قانون تعزيرات مصوب سال 1362 كه جرايم متعدد و بعضاً مهمي را در بر مي گرفت به لحاظ تعريف نكردن نهادهاي حقوقي فوق الذكر و عدم تعيين ضابطه دقيق و مشخص براي تفكيك آنها، و با عنايت به آثار مهمي كه در ماده 159 قانون تعزيرات بر تفكيك اين دو مفهوم مترتب بود دست اندركاران مسائل قضايي را با مشكلاتي در تشخيص مصاديق حق الله و حق الناس در جرايم تعزيري مواجه ساخت.

ماده 159 قانون تعزيرات مقرر مي داشت: « در حقوق الناس، تعقيب و مجازات مجرم، متوقف بر مطالبه صاحب حق يا قائم مقام قانوني اوست»

دادگاه براي تعيين تكليف در خصوص مورد از كميسيون استفتائات و مشاورين حقوقي شوراي عالي قضايي و همچنين اداره حقوقي دادگستري استعلامات مختلفي به عمل آوردند.

در پاسخ به يكي از اين استعلامات كميسيون استفتائات و مشاورين شوراي عالي قضايي اظهار نظر كرده است كه : « … هر جرمي كه باعث اخلال و اختلال در نظم جامعه گردد و موجب لطمه بر مصالح اجتماع و حقوق عمومي باشد حق الله محسوب مي شود.»

اداره حقوقي دادگستري نيز در پاسخ به استعمالات مختلف اعلام نظر كرده است كه: «جرائمي كه منشاء آنها تخطي و تجاوز از احكام الهي است، مانند شرب خمر، قمار، زنا و نظاير آن، از حقوق الله است. در مورد ترديد نسبت به حق الله بودن يا نبودن جرمي، بايد از كتب فقهي و فتاوي مشهور، استفاده شود.»

از طرف ديگر اگر چه تأسيس حقوقي حق الله، با تأسيس حقوق عمومي در حقوق وضعي مطابقت ندارد ولي اين عدم مطابقت مانع از اين نيست كه حقوق عمومي با عنايت و مسامحه از مصاديق حق الله باشد. به عبارت ديگر، حق الله در حقوق اسلام مي تواند داراي دو جنبه الهي و عمومي باشد.

در خاتمه با توجه به مجموع تعاريفي كه فقها و حقوقدانان در رابطه با حقوق الله ارائه داده اند مي توان گفت كه حق الله حقيقي، همانا سلطنت خداوند است بر باز خواست بندگان عموماً بر اجرا يا ترك عملي كه در مورد آن نهي يا امر شارع به مكلف متوجه شده است و استيفا يا عفو از آن منوط به امر الهي است مانند وجوب نماز و حرمت زنا.

فقها و حقوقدانان از تأسيس حقوقي حق الناس مانند حق الله تعاريف گوناگوني ارائه داده اند كه به منظور تبيين موضوع بحث به مهم ترين آنها اشاره مي گردد.

عده اي از حقوقدانان حقوق الناس را حقوقي مي دانند كه از مصالح يا مفاسدي كه مربوط بخصوص فرد يا افرادي است ناشي شده است. به عبارت ديگر از نظر اين دسته از صاحب نظران حقوق الناس حقوقي است كه شارع مقدس آنها را براي افراد جامعه به طور خصوصي وضع كرده است.

از نظر تعداد ديگر از فقيهان و حقوقدانان، حق الناس حقي است كه سلطنت و ولايت استيفا يا عفو از آن براي ذي حق جعل شده و منوط به اختيار و مطالبه اوست

با توجه به تعاريف ارائه شده از سوي فقيهان و حقوقدانان مي توان گفت حق الناس حقي است كه اختيار يا عفو از آن ذي حق جعل شده و منوط به اختيار و مطالبه اوست

از مجموع مباحث فوق اين نتيجه مستفاد مي گردد كه حق قصاص از جمله حقوق الناس است و شارع مقدس اين حق را از شئون اختيارات « من له الحق» قرار داده است. البته جعل سلطنت براي صاحب حق به اين معنا نيست كه جنبه عمومي و به اعتباري حق اللهي اين حق به لحاظ اختلالي كه قتل عمدي در نظم جامعه ايجاد مي كند ناديده گرفته شود. به ديگر سخن، قصاص در اسلام از لحاظ نفع عمومي و جامعه حائز اهميتي خاص است كه نمي توان جنبه عمومي آن را ناديده گرفت و قصاص را از حقوق شخصي محض دانست.

بر اين اساس است كه تعدادي از فقيهان و حقوقدانان اسلامي حق قصاص را از مصاديق حقوق مشتركه يا حقوق مختلط دانسته اند كه در آن حق الناس غلبه دارد.

اين عده عقوبات حاصله از جرايم را به سه دسته تقسيم كرده اند:

1- حق الله، كه مربوط به مصالح عامه و اجتماع است و ربطي به فرد معيني ندارد.

2- حق الناس، كه مربوط به مصلحت افراد است.

3- حق مختلط، يعني حقي كه در آن حق الله و حق الناس جمع شده اسيت. حق مختلط بر دو قسم است.

اول: حقي كه در آن حق الله ارجح است

دوم : حقي كه حق الناس در آن راجع است. مانند حق قصاص

آقاي دكتر صبحي محمصاني يكي از حقوقدانان عرب در رابطه با جنبه عمومي قتل عمدي و اين كه قصاص از حقوق خصوصي صرف نيست دلايلي به شرح زير ارائه داده است.

1-به عقيده بيشتر فقها، قصاص به وسيله اولياي دم اجرا نمي شود. بلكه اجراي آن مربوط به حاكم است

2-هر گاه مقتول ولي دم نداشته باشد به جانشيني او استيفاي قصاص بر عهده حاكم است و در اين صورت وي حق قصاص و صلح دارد، لكن حق عفو چون بر ضرر حاكم است، ندارد

3- در قتلي كه با خدعه و تزوير يا مخفيانه انجام گرفته است اولياي دم، حق صلح و يا عفو قصاص را ندارند و چون اين نحوه از قتل ملحق به مجازات عمومي است صلح و عفو آنان مانع قصاص قاتل نيست. هم چنين است قطع اعضا يا كور كردن چشم و امثال اين جرايم

4- در قتل عادي كه عمداً واقع شود اگر چه در صورت صلح و يا عفو اولياي دم قصاص ساقط مي گردد ليكن، حاكم صد تازيانه به قاتل مي زند و او را به حبس يا نفي بلد مي كند و در صورت تكرار قتل يا اصرار در فساد مي تواند وي را اعدام كند.

در خاتمه از آنجائي كه نظريه هاي اداره حقوقي دادگستري يا كميسيون استفتائات، صرف نظر از ابهامات جنبه مشورتي داشته و داراي قدرت اجرايي در حد قوانين موضوعه نبودند، ديوان عالي كشور در مواردي براي حل مشكل ناچار به مداخله شد و با صدور آراء وحدت رويه تا حدودي به بلا تكليفي محاكم پايان داد. علي رغم اقدامات فوق، در قوانين موضوعه كيفري، جرايم متعددي وجود داشت كه نسبت به جنبه حق اللهي و حق الناس آنها اختلاف نظر بود لذا مقنن در سال 1375 با تصويب كتاب پنجم قانو مجازات اسلامي ( بخش تعزيرات و مجازات هاي باز دارنده) از روش قبلي در تعيين جرايم قابل گذش عدول كرد و با پيش بيني ماده 727 قانون مجازات اسلامي نسبت به احصاي قانوني جرايم حق الناس و قابل گذشت اقدام كرد و بدين ترتيب تا حدودي مشكلات مراجع قضايي را در اين خصوص رفع كرد.

در ماده 727 قانون مجازات اسلامي آمده است: « جرايم مندرج در مواد 558،560،561،562، 563،564، 565، 566 و قسمت اخير ماده 596، 608، 632، 633، 462، 648، 668، 669، 676، 677، 679، 682، 684، 685، 690، 692، 694، 697، 698، 699، 700 جز با شكايت شاكي خصوصي تعقيب نمي شود و در صورتي كه شاكي خصوصي گذشت نمايد دادگاه مي تواند در مجازات مرتكب تخفيف دهد و يا با رعايت موازين شرعي از تعقيب مجرم صرف نظر نمايد.»

ج- سابقه تاريخي

1- دوران قديم

در قانون الواح دوازده گانه روم كه به قولي اولين قانون مدون و مكتوب است مجازات قصاص براي بعضي از جرايم عليه افراد مانند بريدن عضوي از اعضاي بدن انسان، شكستن استوان ها و قتل نفس، مورد قبول و پذيريش قرار گرفته است.

در مجموعه قوانين حمورابي نيز اصل معروف « چشم به جاي چشم و دندان به جاي دندان» مورد تاكيد است.

شامل ورد 109صفحه ای

 

توجه : لینک دانلود پکیج، پس از خرید برای شما نمایان شده و به ایمیل واردشده نیز ارسال خواهد شد. دقت کنید که ایمیل در ابتدای خود www ندارد.

همچنین توجه نمایید که وارد کردن نام و نام خانوادگی صحیح، داشتن ایمیل و یا شماره موبایل الزامی نبوده و می توانید از ایمیل و یا شماره موبایل غیر واقعی استفاده نمایید، چرا که فایل پس از خرید برای شما فعال شده و قابل دانلود و استفاده است.

 

برای دریافت فرمت pdf رایگان میتوانید به ادرس

 

bia2download70@gmail.com

ایمیل بزنید نام کامل پروژه قید شود.