مقدمه 3

صلاحيت داخلي 4

عـدم مداخـله و صـلاحيت داخـلي 5

عدم مداخله در مفهوم كلي 6

ماده 2 (7) منشور سازمان ملل متحد 6

قطعنامه 2625- اعلاميه اصول (1970)⁽²¹⁾ 7

اصلIV: وظيفه دولتها براي همكاري با يكديگر مطابق با منشور: 9

اصل V: اصل حقوق برابر و حق تعيين سرنوشت افراد 9

قضيه نيكاراگوئه (1986) 10

اصل عدم مداخله 10

حقوق بشر بين‌الملل و عدم مداخله 14

تحولات در داخل نظام سازمان ملل متحد ⁽⁵⁶⁾ 15

مفاهيم و اصول سازي 15

سه نسل حقوق 15

افراد بومي/ جمعيت 15

اصول سازي 16

عملكردهاوروئيه‌هاي‌ارگانهاي‌سازمان‌ملل‌متحد ـ ازمرحله‌بهبودتامرحله‌حمايت⁽⁷⁵⁾ 17

قطعنامه 1235 (1967)⁽⁷⁸⁾ 17

قطعنامه 1503 (1970)⁽⁹³⁾ 19

اجرا ـ رهيافت موضوعي 20

نقش‌‌هاي كميسيون حقوق بشر و كميسيونهاي فرعي⁽¹⁰⁷⁾ 22

نقش مجمع عمومي ⁽¹¹⁵⁾ 22

نهادهاي مبتني بر معاهدات 23

حمايت بين‌المللي: بررسي اجمالي⁽¹³⁷⁾ 25

تحولات خارج از سازمان ملل متحد ـ حمايت حقوق بشر منطقه‌اي⁽¹⁴⁶⁾ 26

كنفرانس امنيت و همكاري اروپا(CSCE، 1975)⁽¹⁵³⁾ 27

اصول كلي ـ حاكميت، مسئوليت پذيري 28

نتيجه‌گيري 30

محدوديت‌هاي آينده 30

براي دولت‌ها چه چيزي باقي مي‌ماند؟ 31

يادداشت‌ها 32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اصل عدم مداخله: حقوق بشر

دومينيك مك‌گلدريك[1]

 

مقدمه

مفهوم «حقوق بشر بين الملل» از سال 1945 موجب انقلابي در رشته حقوق بين‌الملل گشت. اين انقلاب بسياري از نظم حقوق بين الملل قبل از سال 1945 را به چالش كشاند ، از اينرو دكترين «عدم مداخله»[2] به اصلي بنيادين متحول گرديده است. دربررسي روابط بين دو دكترين مشخص مي‌گردد كه اين آئينها براي حمايت از منافع مختلف تحول يافت. در واقع حقوق بشر بين‌الملل براي حمايت از منافع افراد و گروهها، اقليتها و اكثريت مردم توسعه يافت. اصل عدم مداخله از لحاظ تاريخي (در آمريكاي لاتين)، بعنوان يك اصل حمايتي براي دولتها در رابطه با امورشان با ساير دولتها توسعه يافت. در بطن مفهوم عدم مداخله يك مفهوم فرعي «صلاحيت داخلي»³ نيز وجود دارد. اين مفهوم نيز مقاصد مختلفي را دربردارد ، از جمله مرز صلاحيت بين موضوعات حقوق بين‌الملل و موضوعات حقوق داخلي را معين مي‌سازد. اين مقاصد مختلف ازطريق دكترين‌هاي مختلف ارائه مي‌گردد و با بررسي روابط‌شان با يكديگر درجات مختلفي از پيچيدگي‌ها را نمايان مي‌سازد. اين پيچيدگي‌ها بتدريج تشديد مي‌يابد چرا كه تحول در يك مفهوم، تأثير مشابه بر منافع‌اي دارد كه از طريق ساير مفاهيم حمايت مي‌شود. در مرحله نهايي مفاهيم ديگر بر آنها تأثير خواهند گذاشت.

اين مقاله تلاش لازم جهت تحليل مفاهيم صلاحيت داخلي، اصل مداخله وحقوق بشر بين الملل و نيز روابط بين آنها بعمل خواهد آورد ، و سعي مي‌‌شود آنها را بطور خلاصه مورد بررسي قرار دهد و منافع‌اي را كه تشخيص داده مي‌شود قابل حمايت است را مشخص مي‌كند. سپس چگونگي تحول مفاهيم وروابط بين آنها و نيز چگونگي تحول و تكامل منافع كه از طريق اين مفاهيم مورد حمايت قرار مي‌گيرد را مورد بررسي قرار مي‌دهد. در جريان تحليل تلاش خواهيم كرد روابط بين حقوق بشر وعدم مداخله را با بررسي روية جاري در حقوق بين‌الملل مشخّص سازيم. تمركز اصلي بيشتر بر تحول رويه‌ها ، عملكرد‌ها و تشكيلات سازماني است تا بر اجراي حقوق بشر كه توسط دولت خاص و يا گروهي از دولتها صورت مي‌گيرد. تلاش خواهيم كرد تصويري از سال 1993 ارائه دهيم و نيز پيش بيني كنيم كه چگونه احتمال تحول آن در آينده وجود خواهد داشت. و در صورت نياز مندرجات قطعنامه شماره 2625 در اين تحولات مورد بررسي قرار مي‌گيرد.

 

صلاحيت داخلي

موضوعي كه در اينجا مطرح مي‌شود مسأله ترسيم حدود بين موضوعات حقوق بين‌الملل و موضوعات حقوق داخلي مي‌باشد.⁽¹⁾ نقش غالب دولتها در ايجاد حقوق بين‌الملل (بعضأ از طريق افزايش تعداد سازمانهاي بين‌المللي) عمدتاً اطمينان مي‌دهد كه اين دولتها هستند تعيين مي‌كنند كه كدام موضوعات بايد ازطريق حقوق بين‌الملل تنظيم گردد.⁽²⁾ هم ميثاق جامعه ملل (1919،ماده 15)[3] و هم منـشور سازمان ملل متحد

(1945،ماده 2بند 7)[4]مفهوم «صلاحيت داخلي » را بكار برده است. از اينرو، منشور سازمان ملل متحد در ماده (1 و 55 و56) نيز در استناد به حقوق بشر تصريح مي‌مايد،در حاليكه ميثاق جامعه ملل به آن استناد نكرد.⁽³⁾ بنابراين، مفهوم «صلاحيت داخلي» ممكن است عمدتاً‌ همان باشد، اما محتوي آن ممكن است از طريق شمول مفاد حقوق بشر منشور تحت تأثير قرار گرفته باشد، در رابطه با خود مفهوم«صلاحيت داخلي» ديوان دائمي دادگستري بين‌المللي در نظر مشورتي خود در قضيه فرامين تابعيت نشان داد اين مسأله يك امر نسبي است.

اين سوال كه آيا يك موضوع مشخص منحصراً در حيطه صلاحيت يك دولت است يا خير، اساساً يك مسئله نسبي است؛ و آن بستگي به تحول روابط بين‌الملل دارد… ممكن است آن موضوع در صلاحيت آن دولت باشد… و در موضوعي ديگر اينطور نباشد، اين موضوع در عمل توسط حقوق بين‌الملل و يا حق يك دولت در استفاده از صلاحديدش تنظيم مي‌گردد كه هرگز با تعهداتي كه ممكن است ساير دولت ها بر عهده گرفته‌اند محدود نگردد. در اينگونه موارد، اصولاً صلاحيتي كه منحصراً متعلق به يك دولت مي‌باشد توسط قوائد حقوق بين‌الملل محدود مي‌گردد.⁽⁴⁾

تجزيه و تحليل اينگونه مسائل تقريباً پيچيده است. به دليل «تحول روابط بين‌الملل» مشكل است معين كرد كه آيا اين موضوع از طريق حقوق بين‌الملل تنظيم مي‌گردد و يا خير. بطور مشابه «تعهداتي» كه يك دولت در رابطه با ساير دولتها بر عهده گرفته است ممكن است تعهدات عرفي، تعهدات معاهده‌اي و يا هر دوي آنها باشد. ديوان اشاره نكرد كه آيا متعهد شدن به الزامات بين‌المللي بطور قطع مي‌تواند اين موضوع را درچارچوب حقوق بين‌الملل قرار دهد، و اگر اينگونه باشد تحت چه شرايطي امكان پذير است. اين مسأله‌اي با اهميت است، چون بحث اصلي كه در اين مقاله صورت خواهد گرفت آنست كه بعلت تحول روابط بين‌الملل، وجود تعهدات حقوق بشر، هم تحت تعهدات قراردادي و هم تعهدات عرفي، به گونه اي هستند كه موضوع حمايت حقوق بشر، ديگر در عمل توسط دولت تنظيم نمي‌گردد.⁽⁵⁾ اگر اين مطلب درست باشد، آنگاه يك عزيمت اساسي از قواعد سنتي حقوق بين‌الملل به وجود آمده است كه حقوق افراد جدا از رفتار بيگانگان، و امكان مداخله بشر دوستانه، موضوعاتي نبودند كه توسط حقوق بين‌الملل تنظيم گردند. البته اين بدان معنا نيست كه گفته شود مناسب‌ترين سطح براي تضمين حمايت حقوق بشر در وهله اول در سطح ملي نباشد.⁽⁶⁾

در مفهوم نسبتاً ساده‌تر، اين يك موضوع تحليلي است اينكه تا چه حدي حقوق بين‌المل دررابطه با حقوق بشر تحول يافته است، و در نتيجه چقدر حوزه صلاحيت داخلي كاهش يافته است. هر جائيكه اين حدود ترسيم گردد با توجه به نقطه زماني معين، نمايانگر حدود مداخله موجّه دولتها است. ممكن است استنباط گردد كه اين تنها مرز نباشد، بلكه يكسري كامل از مرزها در مناطق مختلف ترسيم مي‌گردد. يك تفسير كلي كه بايستي بعمل آيد آنست كه اصولاً اين مرز در يك مسير خاصي، يعني درمسير نظم بزرگتر و در راستاي رويه‌هاي حقوق بشر دولتها سير مي‌كند. و اين در نظامهاي مختلفي قابل مشاهده مي‌باشد، يعني هم در منشور سازمان ملل متحد، براي مثال در قطعنامه 1235 و 1503 كه توسط كميسيون حقوق بشر به اجرا در مي‌آيد و هم بطور فزاينده در سطوح رژيم‌هاي حقوق بشر[5] كه مبتني بر معاهدات مي‌باشند، براي مثال، ميثاقهاي بين‌المللي حقوق بشر (1966)، مشاهده مي‌گردد. ⁽⁷⁾

با دانش به طبيعت صلاحيت داخلي، اكنون مي‌توانيم در اين زمينه روابط آن را با مفهوم وسيعتر مداخله مورد بررسي قرار دهيم.

عـدم مداخـله و صـلاحيت داخـلي

مفهوم مداخله، مفهومي پيچيده و دشواري است.⁽⁸⁾ تجزيه و تحليل اين مفهوم با انعكاس آن در ماده 2 بند هفتم منشور سازمان ملل متحد، واژگان قطعنامه2625، و بررسي اين مفهوم توسط ديوان بين‌المللي دادگستري در قضيه نيكاراگوئه (1986)، مورد تأكيد قرار گرفت. ما در اين قسمت تحول اين اصل و سپس ديدگاههاي مربوط به آن را مورد بررسي قرار مي‌دهيم.

عدم مداخله در مفهوم كلي

توسعه قواعد بين‌المللي عدم مداخله، از لحاظ تاريخي به قرن شانزدهم، در واكنش دولتهاي آمريكاي لاتين نسبت به مداخلات ايالات متحده و قدرتهاي اروپايي بر مي گردد . ⁽⁹⁾ از لحاظ كلاسيك، بحث اصل مداخله ناشي از تعريف اوپنهايم[6] كه آنرا، مداخله ديكتاتوري[7]يك دولت، در امور دولت ديگر جهت اهداف حفظ و يا تغيير وضعيت واقعي امور عنوان مي‌كند. ⁽¹⁰⁾ اين اصل بطور مستقيم بعنوان يك اصل مجزا در منشور سازمان ملل متحد ظاهر نشده است. ⁽¹¹⁾ بلكه به يك شكل محدودتري در ماده2 بند هفتم منشور سازمان ملل متحد آمده است.

ماده 2 (7) منشور سازمان ملل متحد

ماده 2 بند هفتم تصريح مي‌كند كه:

هيچيك از قوانين مندرج در منشور، سازمان ملل متحد را مجاز نمي‌داند در اموري كه ذاتاً در حوزه صلاحيت داخلي هر كشوري است مداخله نمايد و نيز اعضاء را ملزم نمي‌كند كه چنين موضوعات را تابع مقررات اين منشور قرار دهند، البته اين اصل لطمه‌اي به اعمال اقدامات قهري پيش‌بيني شده در فصل هفتم منشور وارد نخواهد كرد.

تفسير و اعمال اين شرط براي توسعه قوانين حقوق بشر بين‌المللي حياتي بوده است. تفسير موسّع از «اصل مداخله» و يا موضوعاتي كه «ذاتاً در حوزه صلاحيت داخلي » يك دولت مي‌باشد، اساساً حوزه اعمال حقوق بشر بين الملل را محدود مي‌ساخت. دقيقاً برعكس آن نيز اتفاق افتاده است. نمونه بارز آن عملكرد اركان سازمان ملل متحد از سال 1945 بود⁽¹²⁾، كه به بررسي آن مي‌پردازيم⁽¹³⁾.

ماده 2 بند هفتم بعنوان تأكيدي بر نظم حقوقي وستفالي، يعني نظم حقوقي و جهاني مبتني بر دولت ـ محور بود.⁽¹⁴⁾ مندرجات ماده 2 بند هفتم صرفاً يك قاعده صلاحيت اساي و قانوني براي يك سازمان بين‌المللي مي‌باشد. از اينرو، بطور كلي بعنوان انعكاس قوائد كلي عدم مداخله تلقي مي‌گردد. پرفسور برونلي[8] استدلال مي‌كند،در مواقع اختلاف نظر، ماده 2 بند هفتم منشور سازمان ملل اصولاً بيان مجددي از قوائد كلاسيك مي‌ باشد⁽¹⁵⁾. همچنين او توضيح مي‌دهد زمانيكه يك تعهد مبتني بر معاهده وجود داشته باشد، حق تحفظ[9] غيرقابل اجرا است⁽¹⁶⁾. او در توضيح بيشتر عنوان مي‌كند:

اگر نهاد سازمان ملل متحد بر اين عقيده باشد كه نقضي از يك تعهد حقوقي معين در رابطه با حقوق‌بشر رخ دهد، ديگر حق تحفظ صلاحيت داخلي اجرا نمي‌گردد، آنگاه مندرجات منشور بايد اعمال گردد. در عمل، اركان سازمان ملل متحد پيشترتأثير حق تحفظ را ازطريق تفسير مفاد معيني درباره حقوق بشر كاهش مي دهد ، اين عمل ممكن است همانطوريكه يك تعهد حقوقي معين و فعالي را ارائه دهد، صرفاً يك عمل ترغيبي بنظر مي‌رسد.

وي خاطرنشان مي‌سازد كه «عملكرد آزاد انديشانه» تحت ماده 55و 56 مي‌تواند مفهوم صلاحيت داخلي را بشدت متحول سازد. اكنون دولت‌هاي «مدافع»[10] تا حدي كه بتوانند به تفسير رسمي ماده 2 بند هفتم اعتماد داشته باشند جاي ترديد است. اگر به اين امر توجه نگردد و بيش از اين نمود پيدا كند، آنگاه اساس ماده 2 بند هفتم از بين خواهد رفت⁽¹⁷⁾.

بنابراين واضح است دولت‌ها به مندرجات ماده 2 بند هفتم حتي اگر تعهد مبتني بر معاهده مربوط به حقوق بشر چه در قالب منشور ملل متحد باشد و چه نباشد را پذيرفته باشند، بي اعتماد خواهند بود ، (اصولاً اين امر واقعيت تعهدات مبتني بر حقوق بين‌الملل عرفي است). اثر تفسيري ماده 2 بند هفتم اساساً بايستي نمايانگر اهميت و مقاصد تعهدات حقوق بشر كه از طريق خود منشور بر دولتها تحميل مي‌گردد باشد. گرچه اين موضوع عمدتاً مناقشه‌آميز مي‌باشد، اما اكنون روية اساسي و اقتدار قضايي به منظور اينكه منشور تعهدات حقوق بشر را به دولتي تحميل نمايد وجود دارد.⁽¹⁸⁾

مشكل ديگر در تفسير ماده 2 بند هفتم، در خصوص روابط آن با منع استعمال زور مندرج در ماده 2 بند چهارم منشور ملل متحد مي‌باشد. روية بعدي و دو قطعنامة راهنماي مجمع عمومي سالهاي 1965 و 1970 (كه در ذيل بررسي مي‌گردد)، تصريح نموده است كه اصل عدم مداخله بخوبي از مفهوم مداخلة زورمدارانه پيشي گرفته است.⁽¹⁹⁾ استعمال زور فوق‌العاده‌ترين شكل مداخله مي‌باشد؛⁽²⁰⁾ كه نتيجه آن در سال 1986 در خصوص قضيه نيكاراگوئه مورد تأييد قرار گرفت.

قطعنامه 2625- اعلاميه اصول (1970)⁽²¹⁾

مجمع عمومي در سال 1965 براساس قطعنامه شماره 2131 راهنمائيهايي را در خصوص «مداخله» براساس اعلاميه غير مجاز بودن مداخله در امور داخلي دولتها و نيز حمايت از استقلال و حاكميت‌شان ارائه نموده است.⁽²²⁾ عنوان اعلاميه نشان مي‌دهد كه در جهت حمايت از منافع دولتي بوده است.⁽²³⁾ اعلاميه 1965 براساس قطعنامه 2625 اصول اساسي را براي متن اعلاميه اصول حقوق بين الملل مهيا ساخته است . ^{(24 )} هر دو اعلاميه بعنوان بازتابي از حقوق عرفي در قضيه نيكاراگوئه مورد بحث قرار گرفت.⁽²⁵⁾ اعلاميه 1970 بايد در يك شيوه نسبتاً پيچيده تفهيم گردد. اين اعلاميه بايد بعنوان يك مرجع اصلي، يك رهنمودي براي توسعه حقوق تحت منشور ملل متحد، و نيز بعنوان شالوده تحول آينده مورد بررسي قرار گيرد.⁽²⁶⁾ بهرحال اين اعلاميه نبايد به عنوان يك تصوير منجمد در كالبد زمان متصور گردد.

نخستين سؤالي كه بايد مورد بررسي قرارگيرد اينست كه آيا اعلاميه 1970 تنها مي‌تواند درپرتو تحولات تحت نظام منشور ملل متحد كه بازتابي از آن است بررسي گردد، يا اينكه اين تجزيه و تحليل مي‌تواند بطورگسترده‌تري ارائه گردد، و از اينرو شامل بررسي حقوق بشر تحت حقوق عرفي و نيز تحت شبكه وسيع حقوق بشر مبتني بر معاهده ، مثل دو ميثاق بين المللي باشد.⁽²⁷⁾ اين اعلاميه تصريح مي‌كند كه آن شامل «اصول اساسي حقوق بين‌الملل» نيز مي‌شود.⁽²⁸⁾ و نيز عنوان مي‌كند كه اعلاميه 1970 بازتابي از اصول كلي حقوق بين‌الملل مي‌باشد كه در منشور گنجانده شد ، اما آن اصول خودشان در وراي اصول قراردادي منشور قرار مي‌گيرند. اين تا حدودي طبعيّت جايگاه قانوني منشور مي‌باشد.⁽²⁹⁾ از اينرو همانطوريكه ملاحظه شد اين اعلاميه شاخص‌هاي تحولات درحقوق بين‌الملل را هم در سيستم سازمان ملل و هم در خارج از آن براساس اصول كلي حقوق بين‌الملل نشان مي‌دهد. و نيز اين اعلاميه هم رژيمهاي عرفي و هم رژيمهاي حقوق بشر مبتني بر معاهده را تجزيه و تحليل مي‌كند. افزون برآن، اين اعلاميه ممكن است در نقش آفريني‌اش بعنوان يك عامل كمكي در تفسير منشور و نيز بعنوان گواهي بر اعتماد به الزام حقوقي[11] در رابطه با هنجار حقوق عرفي عدم مداخله بكار گرفته شود.⁽³⁰⁾

در اين اعلاميه سه اصل ويژه مربوط به حقوق بشر وجود دارد:

اصل III: اين اصل مطابق با منشور، مربوط به وظيفه نه دخالت در موضوعاتي كه جزء صلاحيت داخلي هر دولت مي‌باشد.

اين اصل اشاره مستقيمي به حقوق بشر ندارد و ممنوعيت مداخله[12] شامل

«مداخله مسلحانه[13] و كليه اشكال مداخله يا تلاشهاي تهديدآميز عليه شخصيت دولتي و يا عليه عناصر سياسي، اقتصادي و فرهنگي» مي‌باشد. تعريف قطعي مفاهيمي مثل، «اشكال مداخله» و نيز «تلاش‌هاي تهديدآميز» مربوط به آن موضوعات و مفاهيمي بسيار پيچيده اي هستند. اين اصل مي‌افزايد، «هيچ دولتي نبايد با تشويق و يا با استفاده از اقدامات اقتصادي، سياسي و ساير ابزارها براي تحت فشار قرار دادن دولت ديگر عمل نمايد تا اينكه از اين طريق به تبع اجراي حقوق برتر و نيز هر نوع امتيازات ديگر دسترسي پيدا كند». مفاهيم «اجبار»[14] و «تبعيّت»[15] اصطلاحات مهمي هستند. «اجبار» اصطلاحي است كه ديوان بين‌المللي دادگستري در قضيه نيكاراگوئه برآن تأكيد داشت.

نهايتاً براي اين مقاصد، «هر دولتي يك حق لايتجزا جهت انتخاب سيستم سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي‌اش، بدون دخالت به هر شكلي توسط ساير دولتها را دارا مي‌باشد».

اصلIV: وظيفه دولتها براي همكاري با يكديگر مطابق با منشور:

«دولتها بايد در ارتقاء احترام جهاني[16]، رعايت حقوق بشر و آزاديهاي اساسي[17]

براي همه، و نيز حذف هرگونه تبعيض نژادي[18] و تعصّب مذهبي[19] همكاري نمايند». همانگونه كه روزنستوك[20] تصريح نمود، «اين يك بيانيه تسكين دهنده‌اي است كه اهميت قابل ستايشي را براي احترام جهاني‌و نيز رعايت حقوق بشر قائل مي‌باشد».⁽³¹⁾

اصل V: اصل حقوق برابر و حق تعيين سرنوشت افراد

براساس اين اصل، همچنين، «هر دولتي وظيفه دارد بطور مشترك، و يا مجزا در ارتقاء بخشيدن به رعايت حقوق بشر و آزاديهاي اساسي در سطح جهاني مطابق با منشورعمل نمايد». و اين عمل نبايد فراتر از مفادي كه در منشور تصريح شد پيش رود.

تفسير اعلاميه 1970 به عنوان سندي مهم و بحث برانگيز تلقي مي‌گردد. اين سند ممكن است بعنوان جنبه‌هاي خاصي از ساير اصول كلي براي نمونه در رابطه با عمل تلافيجويانه‌اي[21] كه شامل استفاده از زور مي‌باشد مفيد واقع گردد، اما در رابطه با حقوق بشر بسيار ضعيف است، و در رابطه با حقوق بشر و نيز عدم مداخله، اساساً خيلي سودمند نيست. و مطمئناً در مقايسه با پيمان نهايي هلسينكي (1975)[22] بسيار ضعيف است چرا كه پيمان نهايي هلسينكي اصل ويژه‌اي را در رابطه با عدم مداخله (اصل VI) و نيز اصل ديگري در رابطه با حقوق بشر (اصل VIII) اختصاص داده است. سپس اين پيمان در اصل بعدي اعلام مي‌كند كه اين اصول بايد بطور مساوي به اجرا درآيند (اصل X)⁽³²⁾. بطور مشابه در كار پيش نويس قطعنامه 2625 عامل سياسي بسيار قوي بود و بنابراين كارهاي مقدماتي خيلي مفيد نبود. لذا در رابطه با اصل عدم مداخله بحث اساسي نسبتاً كمي صورت گرفت. گزارشات علمي در رابطه با قطعنامه 2625 تقريباً بطور يكسان انتقادي‌اند.⁽³³⁾ علاوه براين، قطعنامه 2625 هنوز دوران كودكي خود را مي‌گذراند: مقطع زماني مشخص آن به عمق جنگ سرد، مستعمره زدايي و نيز دوره تقسيم جهان به شرق و غرب، شمال و جنوب برمي‌گردد.⁽³⁴⁾ تحولات تا سال 1970 بيشتر به صورت ساختاري و ترقي‌خواهانه بود.⁽³⁵⁾ گرچه اين دوره گام مهمي از دگرگوني‌ها بود، اما دشوار است بطور قطعي استدلال كنيم كه اين قطعنامه نقش مهم و قابل توجه‌اي را ايفا كرده باشد. با نگاهي به گذشته، بنظر مي‌رسد اين اعلاميه بسيار محافظه‌كارانه و محتاط بوده است. اعلاميه‌اي كه درسال 1993 طراحي شد از لحاظ اهيمت بسيار برجسته‌تر و صريح‌تر بود كه در آن به اصل حقوق بشر پرداخت (براي اطلاعات بيشتر مراجعه شود به اعلاميه وين و برنامه عملي كه توسط كنفرانس جهاني سازمان ملل متحد[23] در 25 ژوئن دربارة حقوق بشر اتخاذ گرديد

 

قضيه نيكاراگوئه (1986)

اصل عدم مداخله

بنابر اظهارات ديوان، اصل عدم مداخله مربوط به حق حاكميت هر دولتي جهت اداره امورش بدون دخالت خارجي مي‌باشد، گرچه اين اصل بخشي از حقوق بين‌الملل عرفي مي‌باشد، اما اين اصل در بسياري از مواقع نقض گرديد.⁽³⁶⁾ ديوان عنوان نمود بيانات اعتقاد به الزام حقوقي در رابطه با وجود اصل عدم مداخله و حقوق بين‌الملل عرفي، متعدد بوده است ولي فهم آن دشوار نبود، و اين كاملاً حقيقت دارد. سپس ديوان اشاره كرد اين اصل به تنهايي در منشور نيامده است. توضيحات ديوان از اين اصل اين بود كه منشور قصد نداشت تأييدية مكتوبي از هر اصل اساسي حقوق بين‌الملل كه مبتني بر زور بود را بگنجاند. ديوان عنوان نمود وجود اعتقاد به الزام حقوقي دولتها درباره اصل عدم مداخله از طريق رويه اساسي و قانوني مورد حمايت قرار مي‌گيرد.⁽³⁷⁾ همچنين ديوان بيان كرد كه اين اصل بعنوان لازمه اصل برابري حاكميت دولتها ارائه شده است. نمونه‌اي كه ديوان ارائه كرد قطعنامه 2625 بود.⁽³⁸⁾ سپس ديوان به احكام صادره‌اش در رابطه با قضيه كانال كورفو[24]² (1949)،⁽³⁹⁾ قطعنامه 2131،⁽⁴⁰⁾ عملكرد روابط كشورهاي آمريكايي و نيز اصول سند نهايي هلسينكي اشاره كرد :

آنگاه ديوان به مسائل ماهوي اين اصل و الزامات روية دولت پرداخت. طبق محتويات اين اصل، ديوان فقط به آن جنبه‌هايي مي‌پردازد كه براي حل و فصل منازعات پيشين ضرورت داشت. ديوان عنوان كرد:

اين اصل، عموماً به دليل قواعد پذيرفته شده، كليه دولتها يا گروههاي دولتي را از مداخله مستقيم و غيرمستقيم در امور داخلي و يا خارجي ساير دولتي منع مي‌كند. طبق اصل منع مداخله، اقدام تحميلي يك دولت و يا گروهاي دولتي دررابطه با موضوعاتي مي‌باشد كه هر دولتي «براساس اصل حاكميت دولت‌ها»[25] مجاز است بطور آزادانه تصميم بگيرد. يكي از اين موضوعات در مورد انتخاب نوع سيستم سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و نيز تنظيم سياست خارجي مي‌باشد. زمانيكه مداخله‌گر از شيوه‌هاي زور در رابطه با اين انتخاب‌ها كه بايد آزادانه صورت گيرد استفاده نمايد، اقدامي ناصحيح و غير قانوني است. عنصر اجبار كه ماهيت منع مداخله را تعريف مي‌كند و در واقع جوهره منع مداخله را شكل مي‌دهد و اين امر در مورد مداخله‌اي كه از زور استفاده مي‌شود بطور خاصي آشكار مي‌باشد.⁽⁴²⁾

اموري كه توسط ديوان اشاره گرديد عمدتاً شبيه اموري است كه شامل اصل برابري حاكميّت ها[26] و اصل يا حق تعيين سرنوشت[27] نيز مي شود .⁽⁴³⁾ آنچه كه جالبتر است، معطوف به «اجبار» مي‌باشد. بيان اين موضوع هم درقطعنامه 2131 و هم در قطعنامه 2625 آمده است. از نظر ديوان اين امر «ماهيت» مداخله را مي‌رساند، بطور فرض، اگر عملي مداخله‌آميز باشد، اما همراه با اجبار نباشد، آنگاه اين عمل ممنوع نمي‌باشد. لذا اين موضوع ممكن است وضعيت انتقادي حقوق بشر و نيز رويه‌هايي كه عليه يك دولت صورت مي‌گيرد باشد.

سپس ديوان به بررسي شكاياتي پرداخت كه با توجه به اين اصل مربوط به رفتار نيكاراگوئه و آمريكا بود. اما ديوان به موارد خاص اين مداخله اشاره نكرد. ديوان صرفاً عنوان نمود عمل مداخله‌آميز اين دولتها براساس يك حق تازه و يا يك عمل استثنايي بي‌سابقه نسبت به اصل عدم مداخله صورت نگرفت. دلايلي كه توسط ايالات متحده مطرح گرديد به سياستهاي داخلي كشور برمي‌گشت كه مربوط به ايدئولوژي، سطح تسليحات و يا اداره سياست خارجي‌‌اش بود. ديوان عنوان كرد اين امر مربوط به «اظهارات سياست بين‌الملل است نه اظهار قواعد حقوق بين‌الملل موجود» اين موضوع سؤال مهمي از تعامل بين آنچه كه سياست بين‌الملل خوانده مي‌شود و آنچه حقوق بين‌الملل خوانده مي‌شود مطرح مي‌سازد. در بسياري از موارد بيان يك دولت از سياست بين‌المللي‌اش در واقع بازتابي از عملكرد بين‌المللي‌اش مي‌باشد، از اينرو عنصر سازنده‌اي در ايجاد قواعد حقوق بين‌الملل عرفي و نيز نشانگر روية تعاقبي تحت يك قرارداد مي‌باشد.⁽⁴⁴⁾

استدلال كلي ديگر در اين قضيه مربوط به طبيعت حكومت نيكاراگوئه مي‌باشد. ايالات متحده بعلت وجود حكومت ديكتاتوري كمونيستي توتاليتر اين كشور اعتراض كرده است. ديوان عنوان كرد:

بهرحال براساس رژيم نيكاراگوئه مشخص مي‌گردد، پيروي يك دولت از دكترين خاص بمعناي نقض حقوق بين‌الملل عرفي نمي‌باشد، والا اصل بنيادين حاكميت دولت‌ها كه كليه حقوق بين‌الملل و نيز آزادي انتخاب نظامهاي سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي دولتها برآن استورا است را بي‌معني خواهد ساخت ... ديوان نمي‌تواند يك قاعده جديدي را ايجاد كند كه براساس آن حق مداخله توسط يك دولت برعليه دولت ديگر گشوده شود كه در اين زمينه اخيراً براي برخي از سيستمهاي سياسي يا ايدئولوژي خاصي اختيار گرديده است.⁽⁴⁵⁾

ديوان براي حمايت از نظرش از روابط ميان دولتها براساس همزيستي ميان ايدئولوژيهاي مختلف، به قطعنامه 2625 اشاره كرد.

نهايتاً، ديوان بدين مقصود مسأله نقض‌هاي حقوق بشر را مورد بررسي قرار داد. آمريكا دولت نيكاراگوئه را به علت ارتكاب نقض‌هاي فاحش حقوق بشر كه از انقلاب 1979 نيكاراگوئه رخ داده است متهم ساخت. از اينرو شواهد خوبي از نقض فاحش حقوق بشر در نيكاراگوئه وجود داشت. ديوان عنوان كرد، «هنگاميكه حقوق بشر از طريق كنوانسيونهاي بين‌المللي مورد حمايت قرار مي‌گيرد، اين حمايت، ترتيباتي را براي زير نظرگرفتن يا تضمين احترام به حقوق بشر كه در خود كنوانسيون‌ها پيش‌بيني شده‌اند بعمل مي‌آورد.⁽⁴⁶⁾ ديوان يادآور شد كه نيكاراگوئه ابزارهاي مختلفي را در خصوص حقوق بشر به تصويب رساند، كه شامل كنوانسيون آمريكايي حقوق بشر و نيز سازوكارهاي كارآمدي براي آن در نظر گرفته شد.⁽⁴⁷⁾ سپس ديوان اين نظر را تصريح كرد كه:

در هر صورت، زمانيكه ايالات متحده آمريكا برداشت‌اش از اين وضعيت را در مورد احترام به حقوق بشر در نيكاراگوئه توجيه كند،‌آنگاه استعمال زور شيوه مناسبي براي تضمين چنين احترامي نمي‌باشد.⁽⁴⁸⁾

زمانيكه ديوان به عملكرد دولت در مورد عدم مداخله پرداخت ظاهراً متوجه مواردي از تناقض رفتاري دولتي با اين اصل شد كه در راستاي طبيعت اين موضوع توجيه مي‌شد. ديوان تصريح نمود كه دولتها رفتارشان را با مراجعه با يك حق جديد مداخله و يا با استثنائي جديد نسبت به اصل ممنوعيت آن توجيه نكرده بودند.

مطابق اين رويكرد اينطور مي‌توان استدلال كرد كه دولت‌ها از حق‌شان در انتقاد از رويه‌ها و موقعيت‌هاي بشري در كشورها مطابق با حوزه اصل عدم مداخله و يا بعنوان استثنائي بر اين اصل تأكيد نموده‌اند. اين استدلال‌ها صرفاً بدين گونه نبوده است كه اين عمل بطور سياسي توجيه شده باشد بلكه بطور منطقي نيز توجيه گرديد. ديوان يادآوري كرد كه اصل عدم مداخله بعنوان نتيجه منطقي اصل برابري حاكميت دولت‌ها ارائه شده است، و قطعنامه2625 بعنوان نمونه قابل ذكري مي‌باشد.⁽⁴⁹⁾ ديوان در بكارگيري از اصل عدم مداخله نتيجه‌گيري نمود كه قصد ايالات متحده آمريكا در حمايت از كنتراها[28] براي تحت فشار قرار دادن حكومت نيكاراگوئه بود، مداخله آمريكا دررابطه با موضوعي صورت گرفت كه هر دولتي مجاز است براساس اصل حاكميت دولتي بطور آزادانه تصميم بگيرد.⁽⁵⁰⁾

ديوان بررسي كرد تا ببيند كه آيا در رفتار نيكاراگوئه خلافي وجود داشت كه ممكن است از لحاظ قانوني اقدامات متقابل ايالات متحده را توجيه كند.

موضوعاتي كه دولت نيكاراگوئه مطرح مي‌كند مربوط به تعهداتي است كه از مسائل سياست داخلي است... و سياست داخلي يك دولت از حوزه صلاحيت انحصاري‌اش قرار مي‌گيرد، البته با در نظرگرفتن به اينكه اين صلاحيت انحصاري تعهدات حقوق بين‌الملل را نقض نكند لذا هر دولتي داراي يك حق بنيادي است كه نظام‌هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي خود را انتخاب نموده و به اجرا در آورد.⁽⁵¹⁾

سپس ديوان مسئله امكان يك دولت در ملزم ساختن خود از طريق قرارداد در رابطه با مسئله سياست داخلي، نظير برقراري انتخابات آزاد درقلمروش را مورد بررسي قرار داد.⁽⁵²⁾

ديوان نمي‌توانست در دامنه اين موضوعاتي كه براي موافقتنامه بين‌المللي وجود دارد مانع‌اي يا مقرره‌اي بيابد كه يك دولت را از قبول اين نوع تعهد باز دارد. دولتي كه در تصميم گرفتن روي اين اصل و شيوه‌هاي تصميم‌گيري عمومي در حيطه نظم داخلي‌اش آزاد است، بدين منظور از پذيرش محدويت حاكميت‌اش در اين زمينه نيز مختار مي‌باشد.⁽⁵³⁾

آنگاه ديوان در بررسي به مدارك هيچ دليلي مبتني بر اينكه نيكاراگوئه چنين محدوديتي را بعنوان تعهد قانوني پذيرفته است پيدا نكرد. ⁽⁵⁴⁾

حقوق بشر بين‌الملل و عدم مداخله

اكنون به بررسي اينكه چگونه حقوق بين‌الملل حقوق بشر[29] در عمل تحول پيدا كرد و نيز تأثير آن بر مفاهيم «صلاحيت داخلي» و «مداخله» خواهيم پرداخت. ساده‌ترين استدلال آنست كه در قرن بيستم «تحول روابط بين‌الملل» حقوق بشر را به يك موضوع حقوق بين‌الملل تبديل كرده است. گرچه نشانه‌هايي از تحولات پيش از منشور سازمان ملل متحد وجود داشت اما بنظر مي‌رسد مسلماً مفاد حقوق بشر منشور نقطه عطف[30] تاريخي بود.⁽⁵⁵⁾ از اينرو شبكه وسيعي از قراردادهاي حقوق بشر بصورت قراردادهاي دو جانبه، منطقه‌اي و چند جانبه، بر پايه منشور بوجود آمده‌اند. اگر پذيرفته شود كه حقوق بشر از موضوعات حقوق بين‌الملل است،‌آنگاه اين موضوع خودنمايي مي‌كند كه آيا نقش و كاركرد مداومي براي دكترين «صلاحيت داخلي» وجود دارد. و آيا كليه مسائل حقوق بشر از موضوعات حقوق بين‌الملل هستند؟ اگر اينچنين باشد آنگاه هرگز نمي‌توان نقضي از قانون عدم مداخله وجود داشته باشد. بخاطر اينكه گرچه ممكن است «مداخله‌اي» وجود داشته باشد، اما اين مداخله هرگز نمي‌تواند در حوزه «صلاحيت داخلي» يك دولت تلقي گردد. و اگر كليه مسائل حقوق بشر از موضوعات حقوق بين‌الملل نيستند، آنگاه چه معياري براي تعيين حريم بين صلاحيت داخلي و حقوق بين‌الملل اعمال مي‌گردد؟ آيا اين موضوع بستگي به سطح و درجه‌اي از تعهدي كه مورد نقض قرار گرفته است دارد، يا بستگي به كسي (يك دولت و يا يك سازمان بين‌المللي) كه مداخله مي‌كند؟ چه رويكردي وجود دارد زمانيكه معاهدات حقوق بشر بين‌الملل به تصويب رسيده‌اند، بويژه وقتي كه اين قراردادها داراي انواع تشكيلات اجرايي بين‌المللي هستند ؟ ما براي پاسخ به اين پرسش به ترتيب تحولات داخل سازمان ملل متحد ، خارج از آن و نيز روابط بين آنها را خواهيم پرداخت .

 

تحولات در داخل نظام سازمان ملل متحد ⁽⁵⁶⁾

در داخل نظام سازمان ملل متحد يك آرايش شگفت‌انگيزي از فعاليتهاي حقوق بشر به وقوع پيوسته است . ⁽⁵⁷⁾ تمركز ما بر تحول مفاهيم ، اصول ، رويه ها ، عملكردها و سازوكارهاي سازماني مي‌باشد . توجه تنها معطوف به اجراي واقعي حقوق بشر توسط دولت خاص يا گروهي از دولت ها مي باشد كه داراي اهميت گسترده تري در خصوص تحول نظام سازمان ملل متحد مي‌باشند .

مفاهيم و اصول سازي

سه نسل حقوق

تاريخ تحول حقوق از حقوق مدني و سياسي به اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي و حقوق نسل سوم معروف مي باشد ⁽⁵⁸⁾ . بحث بيشتر يك مباحثه كلاسيك برتري ، فوريت و روابط بين حقوق بود . كه نهايتا به نظر توافقي دست يافتند و به قعطنامه معروف مجمع عمومي انعكاس يافت كه دو تا از اولين مجموعه حقوق يعني شامل مفهوم برابري و وابستگي متقابل مي‌باشند. قطعنامه 130/32 (شانزدهم دسامبر 1977) عنوان مي‌كند كه «كليه حقوق بشر ... بهم پيوسته و غيرقابل تفكيك»[31] مي‌باشند.

به يك معنا اين تحول يك گام مهم براي آن دسته از دولتها بخصوص دولتهاي جهان سوم و دولتهاي اروپاي شرقي بود كه براي اهميت نسل دوم حقوق استدلال مي‌كردند، و به اين نتيجه منجر گرديد كه نگراني بين‌المللي نسبت به حقوق بشر از حقوق مدني و سياسي، به حقوق اقتصادي و سياستهاي اجتماعي دولتها گسترش يافت. همچنين اين تحول به نسل‌سوم‌حقوق نظيرحقوق‌توسعه وحقوق محيط زيست سالم نايل گرديد.⁽⁵⁹⁾ اكنون دولتها بعنوان مثال برحسب تاثيراتشان از محيط ملي، منطقه‌اي و بين‌المللي نگران سياستهاي اقتصادي مربوط‌شان مي‌باشند.⁽⁶⁰⁾

افراد بومي/ جمعيت

درحاليكه اقليتها بعد از 1970 اندكي شروع به رشد كردند، افراد بومي [32] نيز رقابت ماهرانه‌تر و هماهنگ‌تري را جهت تشخيص تأمين حقوق‌شان در پيش
گرفته‌اند. ⁽⁶¹⁾ مشكل اصلي‌شان اين بود كه آيا در ابتدا موجوديت حقوق بين‌الملل جاري را بپذيرند يا خير.⁽⁶²⁾ گروه كاري كميسيون فرعي كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد در خصوص منع تبعيض و حمايت از اقليتهاي افراد بومي، كانون اساسي پيشرفت منافع افراد بومي شد. تاسيس گروه كاري سازمان ملل جهت حمايت از حقوق افراد بومي، «پيروزي بزرگي» در امور بين‌المللي بحساب مي‌آمد. اين اقدام به آنها موقعيت حياتي و تصوير والاتري براي بيان و توجه استدلال‌هاي‌شان، ارزشها و ديدگاههايشان بخشيده است.

گروه كاري اعلاميه جهاني حقوق افراد بومي را طراحي كرد.⁽⁶³⁾ سازمان بين‌المللي كار كنوانسيون جديدي را براي انعكاس فهم بيشتر معاصر از وضعيت افراد بومي تدوين كرد. بطور مشابه، كنوانسيون سازمان ملل متحد دربارة حقوق كودك (1989)[33] افراد بومي را بعنوان مقوله‌اي جدا از وضع موجود مي‌داند.⁽⁶⁵⁾ افراد بومي بدليل برتري و مشروعيت حقوق بين‌الملل[34] در بكارگيري از قوانين و مقررات به نفع آنان ، چالش جدي را به وجود مي‌آورند. در واقع مسائلي در مورد رابطه بين حق تعيين سرنوشت و تماميت ارضي[35] مطرح مي‌كند.⁽⁶⁶⁾

شامل ورد53 صفحه ای

 

توجه : لینک دانلود پکیج، پس از خرید برای شما نمایان شده و به ایمیل واردشده نیز ارسال خواهد شد. دقت کنید که ایمیل در ابتدای خود www ندارد.

همچنین توجه نمایید که وارد کردن نام و نام خانوادگی صحیح، داشتن ایمیل و یا شماره موبایل الزامی نبوده و می توانید از ایمیل و یا شماره موبایل غیر واقعی استفاده نمایید، چرا که فایل پس از خرید برای شما فعال شده و قابل دانلود و استفاده است.

 

برای دریافت فرمت pdf رایگان میتوانید به ادرس

 

bia2download70@gmail.com

ایمیل بزنید نام کامل پروژه قید شود.