مقدمه 2

فصل اول 4

دفتر دادگاه 4

فصل دوم 23

دادگاه كيفري بسمه تعالي 23

فصل سوم 66

دادگاه حقوقي 66

فصل چهارم 102

اجراي احكام كيفري 102

فصل پنجم 132

دادگاه تجديد نظر 132

بسمه تعالي 133

فصل ششم 229

دادگاه خانواده 229

فصل هفتم 274

دادگاه اطفال 274

 

 

 

 

 

 

 

مجموعه گزارشهاي دوره كارآموزي عملي مشاوره حقوقي و وكالت

موضوع ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي و اجتماعي

 

مقدمه

«بسمه تعالي»

 

بنام‌ خداوند جان آفرين حكيم سخن در زبان آفرين

 

دفاع حق مسلم هر شخصي است و از ضروريات و بديهيات است. در واقع هر شخصي با حقوقي كه قانون برايش در نظر مي‌گيرد اعتبار پيدا مي‌كند. بنابراين وظيفه‌ دارد از حق خود و ديگران دفاع كند. اين حق نه تنها براي اشخاص بلكه براي دولت‌ها نيز در نظر گرفته شده است. منشأ اين حق، حقوقي است كه جامعه براي انسان در نظر گرفته است. قانون اساسي به عنوان اساس حكومت و همچنين ساير قوانين، از رعايت وصيانت از اين حق سخن رانده و اسباب و لوازم استفاده از آن را در مقررات قرار داده‌اند. اصل 35 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران در اين زمينه صراحتاً اعلام مي‌دارد: «در همة دادگاه‌ها طرفين دعوي حق دارند، براي خود وكيل انتخاب نمايند و اگر توانايي انتخاب وكيل را نداشته باشند بايد براي آنها امكانات تعيين وكيل فراهم گردد. وكلاي دادگستري داراي تحصيلات و معلومات حقوقي هستند و طبق مقررات قانون اجازة وكالت به آنها داده مي‌شود.» درست است كه يكي از حقوق مسلم هر انسان، حق دفاع است اما بسياري از مردم به دليل عدم اطلاع كافي از عدم حقوق قادر به دفاع از خود نيستند و نمي‌دانند براي استفاده از اين حق چه بايد بكنند لذا قانون‌گذار با تشخيص چنين ضرورتي كانون‌هايي را در اين زمينه ايجاد نموده است. يكي از مظاهر تأمين عدالت در جامعه فراهم كردن امكان دفاع متهم و همچنين شركت دادن وكلا در جريان دادرسي است كه وظيفه‌اي بس دشوار و خطير است. وكيل علي‌الاصول در حرفة وكالت فردي صاحب نظر و داراي علم و تجربه و كسي است كه از دانشكده‌هاي حقوقي فارغ التحصيل شده و بهتر از ديگران قانون را مي‌شناسد، نحوة قانون نويسي و هنر نگارش قانون را مي‌داند و با مطالعاتي كه در زمينه‌هاي مختلف انجام مي‌دهد كوشش خود را در دفاع از موكل مي‌نمايد.

وكيل خوب وكيلي است كه با استفاده از علم و تجربه در دادگاه صريح، روشن، بي‌غش و استوار صحبت كند و قانون را به خوبي بشناسد، هنر بيان مطلب و نگارش لوايح را داشته باشد، قانون را جدي بگيرد و از تحقير هراسي نداشته باشد تا بتواند وظيفة خود را به درستي انجام دهد. قانون‌گذار جمهوري اسلامي ايران نيز با تشخيص چنين ضرورتي و به منظور فراگير شدن استفاده از وكيل و تسهيل دست‌يابي مردم به خدمات قضايي، ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه را به تصويب رسانده و مقرر مي‌دارد: «به منظور اعمال حمايت‌هاي لازم حقوقي و تسهيل دست‌يابي مردم به خدمات قضايي و حفظ حقوق عامه به قوه قضائيه اجازه داده مي‌شود تا نيست به تأييد صلاحيت فارغ التحصيل‌هاي رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسيس مؤسسات مشاوره حقوقي براي آنان اقدام نمايد. …)

به راه باديه رفتن به از نشتن باطل كه اگر مراد نيابم به قدر وسع بكوشم

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

 

دفتر دادگاه

 

در معيت هر دادگاه، دفتري است كه امور اداري آن را انجام مي‌دهد. رياست دفتر به عهده مدير دفتر است كه خود تحت امر رئيس دادگاه، انجام وظيفه مي‌كند. كارمندان تحت امر مديران عبارتند از بايگان و ثبات. در قديم مأمور ابلاغ و اجراء احكام نيز جزء كارمندان دفاتر دادگاه‌ها بودند ولي اكنون با جدا شدن اجراء احكام از قسمت دادگاه‌ها ديگر اجزاء احكام جز وظايف دفاتر دادگاه‌ها نيست. در هر حوزه قضايي در صورت تعدد شعب يك دفتر كل نيز داير مي‌باشد. دفتر دادگاه انجام كليه امور دفتري مربوط به پرونده از ثبت پرونده تا تكميل و انجام اقدامات و تصميمات اداري كه حسب قوانين بر عهده دفاتر مي‌باشد را برعهده دارد.

اركان دفتر شعبه

دفاتر شعب دادگاه‌ها داراي سه ركن مي‌باشد كه هر ركن توسط يك نيروي انساني اداره مي‌شود. اين افراد عبارتند از الف) مدير دفتر ب) متصدي امور دفتري يا ثبات ج) بايگان

الف) مدير دفتر

فصل اول: دادرسي نخستين

وظايف مدير دفتر در قبال ساير اعضاء بسيار سنگين‌تر مي‌باشد كه اين وظايف عبارتند از: مبحث اول: وظايف مديران در باب دادخواست

1) ثبت دادخواست و ارائه رسيد

ماده 49 قانون آئين دادرسي مدني مقرري دارد: مدير دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست بايد فوري آن را ثبت كرده، رسيدي مشتمل بر نام خواهان، خوانده، تاريخ تسليم (روز، ماه، سال) با ذكر شماره ثبت به تقديم كننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاريخ تسليم را قيد بنمايد. تاريخ رسيد دادخواست به دفتر، تاريخ اقامه دعوا محسوب مي‌شود.

شروع به رسيدگي در دادگاه‌هاي دادگستري محتاج به تقديم دادخواست است (ماده 48 قانون آئين دادرسي مدني). دادخواست مهمترين برگ پرونده است كه در حين دادرسي مورد توجه قاضي قرار مي‌گيرد. دادخواست داراي شرايطي است كه ماده 51 قانون آئين دادرسي مدني به طور مبسوط به آن پرداخته است. مدير دفتر وفق ماده 49 وظيفه وصول و ثبت آن را دارد، اما تقديم رسيد به خواهان در دادگاه‌ها مرسوم نيست و فقط شماره پرونده به خواهان براي پيگيري دادخواست، داده مي‌شود. ضمناً دستوري كه در ماده 49 داده شده عملاً در دادگستري جريان ندارد زيرا در دادگاه‌ها چنين است كه دادخواست و ضائم آن در نقاطي كه يك شعبه دارد به دفتر همان شعبه داده مي‌شود و در نقاطي كه شعب متعددي از دادگاه‌ها وجود دارد قسمتي به نام دايره ثبت دادخواست وجود دارد كه دادخواست به آن دايره تسليم مي‌شود كه تمام دادخواست‌هاي روزانه را به نظر رئيس كل محاكم كه معمولاً رئيس شعبه اول هست مي‌رسانند و وي دادخواست‌ها را به شعب ارجاع مي‌كنند.

2- دادخواست را جهت ارجاع به شعب به نظر رئيس شعبه اول يا معاون برساند.

ماده 50 قانون آئين دادرسي مدني: «هرگاه دادگاه داراي شعب متعدد باشد مدير دفتر بايد فوري پس از ثبت دادخواست، آن را جهت ارجاع به يكي از شعب، به نظر رئيس شعبه اول يا معاون وي برساند». همان گونه كه در قسمت پيشين نيز متذكر شديم رويه دادگاه‌ها به شكلي كه در اين ماده آمده نيست بلكه خواهان دادخواست خود را جهت ارجاع به معاونت ارجاع مي‌برد و نامبرده دادخواست را به يكي از شعب ارجاع و خواهان پس از ارجاع پرونده آن را به ثبت كل برده و پس از ثبت كل براي ثبت به شعبه مرجوع اليه مي‌برد.

3- صدور اخطار رفع نقص

مطابق صدر ماده 54 قانون آئين دادرسي مدني: (در موارد ياد شده در ماده قبل، مدير دفتر دادگاه ظرف دو روز نقايص دادخواست را به طور كتبي و مفصل به خواهان اطلاع داده و از تاريخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت مي‌دهد. تا نقايص را رفع نمايد) و 66 قانون آئين دادرسي مدني (در صورتي كه دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسيدگي كند جهات نقص را قيد نموده، پرونده را به دفتر اعاده مي‌دهد. موارد نقص طي اخطاريه به خواهان ابلاغ مي‌شود) و قسمت اخير ماده 45 قانون آئين دادرسي مدني (در خصوص اين ماده، دادخواست تجديد نظر و فرجام وكيل مستعفي قبول مي‌شود و مدير دفتر دادگاه مكلف است به طور كتبي به موكل اخطار نمايد كه شخصاً اقدام كرده يا وكيل جديد معرفي كند و يا اگر دادخواست ناقص باشد، نقص آن را برطرف نمايد.)

مدير دفتر پس از مشاهده در پرونده‌ها و مدارك ارائه شده اگر نقصي مشاهده نمود بايد با ذكر موارد، نقصي را به خواهان ابلاغ تا وي بتواند مبادرت به رفع نقص نمايد.

 

4- صدور قرار رد دادخواست

قانون آئين دادرسي مدني در مواد 54، 55، 56، 64 مدير دفتر را مكلف كرده است كه قرار رد دادخواست نخستين را صادر كند و همچنين در مواد 339، 345 نيز پيش‌بيني كرده است كه مدير دفتر بايد پرونده را به نظر رئيس دادگاه برساند تا دادگاه مبادرت به صدور قرار رد دادخواست تجديد نظر نمايد.

5- گواهي تطبيق رونوشت با اصل سند

ماده 57، قانون آئين دادرسي مدني: «خواهان بايد رونوشت يا تصوير اسناد خود را پيوست دادخواست نمايد. رونوشت يا تصوير بايد خوانا و مطابقت آن با اصل گواهي شده باشد. مقصود از گواهي آن است كه دفتر دادگاهي كه دادخواست به آنجا داده مي‌شود يا دفتر يكي از دادگاه‌هاي ديگر يا يكي از ادارات ثبت اسناد يا دفتر اسناد رسمي و در جايي كه هيچيك از آنها نباشد بخشدار محل يا يكي از ادارات دولتي مطابقت آن را با اصل گواهي كرده باشد در صورتي كه رونوشت يا تصوير سند در خارج از كشور تهيه شده بايد مطابقت آن با اصل در دفتر يكي در سفارتخانه‌‌ها و يا كنسود گري‌هاي ايران گواهي شده باشد…»

ماده 57 به مدير دفتر و اشخاص ديگر اين اجازه را داده است كه رونوشت مدارك را با اصل آن گواهي كنند اما امروزه در دادگاه‌ها برابر اصل كردن مدارك به طور متمركز و در مكان خاص انجام مي‌گيرد و تمام مراجعه كنندگان مي‌بايست براي برابر اصل كردن پس از ابطال تمبر، مبلغ 200 ريال به قسمت مربوطه مراجعه كنند.

6- تعيين وقت دادرسي

ماده 64، قانون آئين دادرسي مدني: «مدير دفتر دادگاه بايد پس از تكميل پرونده، آن را فوراً در اختيار دادگاه قرار دهد. دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورتي كه كامل باشد پرونده را با صدور دستور و تعيين وقت به دفتر اعاده مي‌نمايد تا وقت دادرسي (ساعت و روز و ماه و سال) را تعيين و دستور ابلاغ دادخواست را صادر نمايد…»

در مواردي كه دادخواست به نظر مدير دفتر كامل است و هيچ اشكالي از نظر قانون ندارد ولي ملزم است به دستور ماده فوق پرونده را به نظر دادگاه برساند تا در صورت تكميل بودن آن از نظر دادگاه، وقت رسيدگي جهت حضور طرفين دعوي تعيين نمايد كه اين وقت به دستور ماده فوق نبايد كمتر از پنج روز از زمان ابلاغ تا روز جلسه باشد و در مواردي كه نشاني يكي از طرفين يا هر دوي آنها در خارج از كشور باشد فاصله اين زمان نبايد كمتر از دو ماه باشد حال آنكه دادگاه‌ها به دليل كثرت ورودي پرونده‌ها، معمولاً وقت رسيدگي را چند ماه پس از ثبت و تكميل دادخواست تعيين مي‌كنند و عملاً اجراي زمان‌بندي در ماده فوق ممكن نمي‌باشد.

مبحث دوم: وظايف مديران دفاتر در امر ابلاغ دادخواست

1- ارسال نسخه ثاني دادخواست براي خوانده

ماده 67: «پس از دستور دادگاه داير بر ابلاغ اوراق دعوا مدير دفتر يك نسخه از دادخواست و پيوست‌هاي آن را در پرونده بايگاني مي‌كند و نسخه ديگر را با ضمائم آن و اخطاريه جهت ابلاغ و تسليم به خوانده ارسال مي‌دارد.»

پس از دستور رئيس دادگاه، مدير دفتر نسخه‌اي از دادخواست را در پرونده ضبط و نسخه ديگر همراه با ضمائم دادخواست و نيز اخطاريه‌اي متضمن تاريخ جلسه دادگاه براي خوانده يا خواندگان دعوي ارسال مي‌دارد و براي خواهان نيز فقط يك برگ اخطاريه كه متضمن تشكيل جلسه دادرسي است فرستاده مي‌شود.

2- انتشار آگهي

يكي ديگر از وظايف مدير دفتر انتشار آگهي مندرج در ماده 73 قانون آئين دادرسي مدني است كه مقرر مي‌دارد: «در صورتي كه خواهان نتواند نشاني خوانده را معين نمايد يا در مورد ماده قبل پس از اخطار رفع نقص از تعيين نشاني اعلام ناتواني كند بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست يك نوبت در يك از روزنامه‌هاي كثير الانتشار به هزينه خواهان آگهي خواهد شد. تاريخ انتشار آگهي تا جلسه رسيدگي نبايد كمتر از يك ماه باشد.»

3- اعلام تخلف رئيس دفتر ادارات دولتي يا قائم مقام او در استنكاف از گرفتن اوراق اخطاريه مطابق ماده 75 قانون آئين دادرسي مدني كه مقرر مي‌دارد. «… در اين مورد استنكاف از گرفتن اوراق اخطاريه و ضمائم و ندادن رسيد تخلف از انجام وظيفه خواهد بود و به وسيله مدير دفتر دادگاه به مراجع صالحه اعلام و به مجازات مقرر در قانون رسيدگي به تخلفات اداري محكوم خواهد شد.» هرگاه دعاوي راجع به ادارات دولتي يا سازمان‌هاي وابسته به دولت باشد و اوراق اخطاريه و ضمائم به رئيس دفتر مخاطب ابلاغ شود و وي از دريافت و رسيد آن استنكاف كند، وظيفه مدير دفتر دادگاه است كه اين استنكاف را جهت رسيدگي به مراجعه صالحه اعلام كند.

مبحث سوم: وظايف مديران دفاتر در باب تأمين خواسته

1- پرونده را به نظر دادگاه برساند.

ماده 115 قانون آئين دادرسي مدني مقرر مي‌دارد، «در صورتي كه دادخواست تأمين شده باشد مدير دفتر مكلف است پرونده را فوري به نظر دادگاه برساند، دادگاه بدون اخطار به طرف، به دلايل دادخواست كننده رسيدگي نموده، قرار تأمين صادر يا آن را رد مي‌نمايد.

منظور از تأمين خواسته توقيف اموال اعم از منقول و غير منقول است كه جهت جلوگيري از تضييع احتمالي به عمل مي‌آيد به دليل اهميت و فوريت امر تأمين، مدير دفتر موظف است چنانچه چنين درخواستي صورت گرفت فوراً آن را به اطلاع دادگاه برساند تا دادگاه دستور مقتضي را صادر نمايد. هر چقدر مدير دفتر در اين امر سهل انگاري كند ممكن است حقوق خواهان تأمين مورد تضييع قرار بگيرد از اهميت وظيفه مدير دفتر در اين قسمت فوريت در انجام آن است.

2- ابلاغ قرار تأمين خواسته

ماده 117: «قرار تأمين بايد فوري به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود. در مواردي كه ابلاغ فوري ممكن نباشد و تأخير اجراء باعث تضييع يا تفريط خواسته گردد ابتدا قرار تأمين اجرا و سپس ابلاغ مي‌شود.»

پس از اينكه درخواست تأمين به دادگاه واصل شد همان طور كه در قسمت قبلي نيز يادآوري شد مدير دفتر موظف است فوراً آن را به نظر دادگاه برساند. چنانچه دادگاه قرار تأمين را صادر كرد مدير دفتر بايد قرار را فوراً به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا كند. چنانچه مالي كه خواهان تأمين معرفي كرده مال منقول باشد، مقداري از آن معادل خواسته ضمن صورت جلسه با حضور مدعي عليه توسط مدير دفتر تأمين مي‌شود و چنانچه‌ مال غير منقول باشد مدير دفتر مشخصات آن را به اداره ثبت اسناد و مدارك محل ابلاغ مي‌نمايد تا از نقل و انتقال آن جلوگيري به عمل بيايد.

مبحث چهارم: وظايف مديران در باب تأمين دليل و اظهارنامه

1- مجري قرار تأمين دليل

ماده 153 قانون آئين دادرسي مدني مقرر مي‌دارد كه: «دادگاه مي‌تواند تأمين دليل را به دادرسي علي البدل يا مدير دفتر دادگاه ارجاع دهد مگر در مواردي كه فقط تأمين دليل بناي حكم دادگاه قرار گيرد در اين صورت قاضي صادر كننده رأي بايد شخصاً اقدام نمايد يا گزارش تأمين دليل موجب وثوق دادگاه باشد.»

چنانچه طرفين دعوي احتمال دهند كه در آينده استفاده از دلائل و مدارك دعواي آنان از قبيل دفاتر تجاري يا نظر كارشناسان متغدر يا متعسر خواهد شد مي‌توانند به موجب ماده 149 قانون آئين دادرسي مدني از دادگاه درخواست تأمين دليل بنمايد. دادگاه نيز پس از بررسي امر انجام اين امر را مي‌تواند به عهده دادرسي يا مدير دفتر بگذارد كه معمولاً مدير دفتر به همراه كارشناس منتخب در معيت مأمور مجري براي تأمين دليل اقدام مي‌نمايد.

2- وظيفه مدير دفتر در باب اظهارنامه

اگر دادگاه داراي شعبه‌اي نباشد مدير دفتر دادگاه اظهارنامه را پذيرفته و آن را ابلاغ مي‌نمايد ولي چنانچه دادگاه داراي شعب متعدد باشد، انجام آن به عهده مدير دفتر كل صورت مي‌گيرد.

مبحث پنجم: وظايف مديران دفاتر در باب اسناد

1- خارج نويس كردن سند

ماده 211 قانون آئين دادرسي مدني مقرر مي‌دارد كه: «اگر ابراز سند دادگاه مقدور نباشد يا ابراز تمام يا قسمتي از آن يا اظهار علني مفاد آن در دادگاه برخلاف نظم يا عفت عمومي يا مصالح عامه يا حيثيت اصحاب دعوا يا ديگران باشد رئيس دادگاه يا دادرسي يا مدير دفتر دادگاه از جانب او در حضور طرفين آنچه را لازم و راجع به مورد اختلاف است خارج نويس مي‌نمايد.»

وظيفه ديگري كه به عهده مدير دفتر مي‌باشد خارج نويس كردن اسناد و مداركي است كه ابراز آن در دادگاه به دليلي مقدور نيست لذا مدير دفتر به محل نگهداري سند مراجعه كرده و قسمتي را كه جهت رسيدگي لازم مي‌باشد را خارج نويس مي‌كند.

2- سند مورد ادعاي جعل را به نظر دادگاه برساند

ماده 220 قانون آئين دادرسي مدني مقرر مي‌دارد كه: «ادعاي جعليت و دلايل آن به دستور دادگاه به طرف مقابل ابلاغ مي‌شود. در صورتي كه طرف به استفاده از سند باقي باشد، موظف است ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ، اصل سند موضوع ادعاي جعل را به دفتر دادگاه تسليم نمايد. مدير دفتر پس از دريافت سند، آن را به نظر دادگاه رسانيده و دادگاه آن را فوري مهر و موم مي‌نمايد…»

ادعاي جعليت حتي الامكان بايد تا اولين جلسه دادرسي صورت گيرد مگر اينكه جعليت بعد از جلسه اول و قبل از صدور رأي يافت شود. پس از اينكه مدعي جعل سند. دلايل خود را به دادگاه ارائه داد، دادگاه دلايل را به طرف مقابل ابلاغ مي‌نمايد و سپس مدير دفتر موظف است سند مورد ادعاي جعل را به نظر دادگاه برساند.

3- نگهداري سند مورد ادعاي جعل

مطابق ماده 221 قانون آئين دادرسي مدني: دادگاه قبل از اينكه به ماهيت دعوا رسيدگي نمايد بايد در مورد سندي كه نسبت به آن ادعاي جعل شده تعيين تكليف نمايد. اگر ان را معجول تشخيص ندهد، آن را به صاحب سند عودت مي‌دهد و اگر آن را معجول بداند بايد آن را تا تعيين تكليف نهايي در دفتر دادگاه نگهدارد لذا در اين موارد سند مذكور نزد مدير دفتر تا تعيين تكليف باقي مي‌ماند.

مبحث ششم: وظايف مديران دفاتر در باب رجوع به كارشناس

1- صدور اخطاريه براي كارشناس و در اختيار قرار دادن نظريه كارشناس به اصحاب دعوا در مواردي كه به تشخيص دادگاه يا به درخواست طرفين دعوي، كارشناس جهت بررسي موضوعي تعيين مي‌گردد دادگاه قرار كارشناسي صادر و به كارشناس ابلاغ تا ظرف مهلت معين نظر خود را اعلام كند. ضمناً مدير دفتر موظف است وصول نظريه كارشناس را به طرفين ابلاغ كند، اگر طرفين مايل باشد ظرف يك هفته از تاريخ ابلاغ براي رويت نظر كارشناس به دادگاه مراجعه كنند.

مبحث هفتم: وظايف مديران دفاتر در باب رأي

1- ابلاغ رأي به اصحاب دعوا

ماده 300 قانون آئين دادرسي مدني مقرر مي‌دارد كه: مدير دفتر دادگاه موظف است فوري پس از امضاء دادنامه، رونوشت آن را به تعداد اصحاب دعوا تهيه و در صورتي كه شخصاً يا وكيل يا نماينده قانوني آنها حضور دارند به آنان ابلاغ نمايد والا به مأمور ابلاغ تسليم و توسط وي به اصحاب دعوا ابلاغ گردد.»

مدير دفتر اين نكته را بايد در نظر داشته باشد كه ابلاغ دادنامه به وكيل در صورتي كه حق دخالت در مراحل بعدي را داشته باشد صحيح است و چنانچه وكيل حق دخالت در مرحله تجديد نظر را نداشته باشد و مدير دفتر دادنامه را به وي ابلاغ كند، ابلاغ بلا اثر است و مبدأ مدتها از زمان ابلاغ به موكل محاسبه خواهد شد و بالعكس چنانچه دادرسي توسط وكيل جريان يابد و وكيل مزبور حق وكالت در مراحل بالا را نيز داشته باشد، ابلاغ به موكل موثر در مقام نيست لذا در اينجا مبدأ مدتها از زمان ابلاغ به وكيل محاسبه خواهد شد.

 

2- ممنوعيت از تسليم رونوشت دادنامه قبل از امضاء

ماده 301 قانون آئين دادرسي مدني: «مدير يا اعضاي دفتر قبل از آنكه رأي يا دادنامه به امضاي دادرس يا دادرس‌ها برسد، نبايد رونوشت آن را به كسي تسليم نمايد. در صورت تخلف مرتكب به حكم هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري به مجازات بند (ب) ماده (9) قانون رسيدگي به تخلفات اداري ـ مصوب 1372 ـ بالاتر محكوم خواهد شد.

فصل دوم: تجديد نظر و فرجام خواهي و اعاده دادرسي

مبحث اول: وظايف مديران دفاتر در باب درخواست تجديد نظر

1- ثبت دادخواست تجديد نظر

ماده 339 قانون آئين دادرسي مدني: «متقاضي تجديد نظر بايد دادخواست خود را طرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادر كننده رأي يا دفتر شعبه اول دادگاه تجديد نظر يا به دفتر بازداشتگاهي كه در آنجا توقيف است، تسليم نمايد. هر يك از مراجع ياد شده در بالا بلافاصله پس از وصول دادخواست آن را ثبت و رسيدي مشتمل بر نام متقاضي و طرف دعوا، تاريخ تسليم، شماره ثبت و دادنامه به تقديم كننده تسليم و در روي كليه برگهاي دادخواست تجديد نظر همان تاريخ را قيد كند. اين تاريخ، تاريخ تجديد نظر‌خواهي محسوب مي‌گردد.

در باب تجديد نظر، هرگاه متقاضي تجديد نظر دادخواست خود را به دادگاه صادر كننده رأي يا دفتر شعبه اول دادگاه تجديد نظر بدهد، مديران دفاتر موظفند دادخواست را وصول نموده و رسيدي به تقديم كننده تسليم نمايند. مدير دادگاه بدوي موظف است پس از تكميل، پرونده را جهت رسيدگي به دادگاه تجديد نظر استان ارسال دارد.

2- صدور اخطار رفع نقص

ماده 345 قانون آئين دادرسي مدني: «هر دادخواستي كه نكات ياد شده در بندهاي (2،3،4،5،6) ماده (341) و مواد 342 و 343 در آن رعايت نشده باشد به جريان نمي‌افتد و مدير دفتر دادگاه بدوي ظرف دو روز از تاريخ وصول دادخواست، نقايص را به طور تفصيل به دادخواست دهنده به طور كتبي اطلاع داده و از روز ابلاغ ده روز به او مهلت مي‌دهد كه نقايص را رفع كند و اگر محتاج به تجديد دادخواست است آن را تجديد نمايد، در غير اين صورت برابر تبصره 2 ماده 339 اقدام خواهد شد»

همان طور كه در مرحله بدوي مدير دفتر موظف بود تا نقايص دادخواست را به خواهان پرونده ابلاغ كند در مرحله تجديد نظر نيز از وظايف مدير دفتر دادگاه بدوي اينست كه نقايص دادخواست تجديد نظر را به دادخواست دهنده به طور كتبي اطلاع داده تا جهت رفع نقص اقدام نمايد.

3- ارسال يك نسخه از دادخواست تجديد نظر و ضمائم آن براي طرف دعوا

ماده 346 قانون آئين دادرسي مدني: «مدير دفتر دادگاه بدوي ظرف دو روز از تاريخ وصول دادخواست و ضمائم آن و يا پس از رفع نقص، يك نسخه از دادخواست و پيوست‌هاي آن را براي طرف دعوا مي‌فرستد كه ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ پاسخ دهد، پس از انقضاي مهلت ياد شده اعم از اينكه پاسخي رسيده يا نرسيده باشد، پرونده را به مرجع تجديد نظر مي‌فرستد.»

مبحث دوم: وظايف مديران دفاتر در باب فرجام خواهي

1- ثبت دادخواست فرجامي و ارائه رسيد

ماده 379 قانون آئين دادرسي مدني: «فرجام خواهي با تقديم دادخواست به دادگاه صادر كنندة رأي به عمل مي‌آيد. مدير دفتر دادگاه مذكور بايد دادخواست را در دفتر، ثبت و رسيدي مشتمل بر نام فرجام خواه و طرف اول و تاريخ تقديم دادخواست با شمارة ثبت به تقديم كننده تسليم و در روي كليه برگهاي دادخواست تاريخ تقديم دادخواست با شماره ثبت به تقديم كننده تسليم و در روي كليه برگهاي دادخواست تاريخ تقديم را قيد نمايد. تاريخ تقديم دادخواست ابتداي فرجام خواهي محسوب مي‌شود.»

فرجام خواهي نيز مانند ساير راه‌ها شكايت از آراء محاكم در امر حقوقي با تقديم دادخواست آغاز مي‌شود. دادخواست دهنده بايد دادخواست خود را به دادگاه صادر كننده رأي فرجامي تقديم كند. مدير دفتر دادگاه موظف است پس از وصول دادخواست فرجامي آن را در دفتر ثبت، و رسيدي به تقديم كننده دادخواست بدهد. دادخواست فرجام خواهي بايد نكات مندرج در ماده 380 قانون آئين دادرسي مدني باشد همچنين پيوست‌هاي دادخواست نيز بايد طبق دستور ماده 381 تهيه شود.

2- اخطار رفع نقص

ماده 383 قانون آئين دادرسي مدني: «دادخواستي كه برابر مقررات ياد شده در دو ماده قبل تقديم نشده و يا هزينه دادرسي آن پرداخت نگرديده باشد به جريان نمي‌افتد. مدير دفتر دادگاه در موارد ياد شده ظرف دو روز از تاريخ رسيد دادخواست، نقايص آن را به طور شخص به دادخواست دهنده اخطار مي‌نمايد و از روز ابلاغ ده روز به او مهلت مي‌دهد كه نقايص را رفع كند. در صورتي كه دادخواست خارج از مهلت داده شده، يا در مدت ياد شده تكميل نشود، به موجب قرار دادگاهي كه دادخواست به آن تسليم گرديده رد مي‌شود. اين قرار ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل شكايت در ديوانعالي كشور مي‌باشد. رأي ديوان قطعي است…»

3- ارسال يك نسخه از دادخواست و ضمائم براي طرف دعوا

ماده 385 قانون آئين دادرسي مدني: «در صورتي كه دادخواست فرجام خواهي تكميل باشد، مدير دفتر دادگاه يك نسخه از دادخواست و پيوست‌هاي آن را براي طرف دعوا ارسال مي‌دارد تا ظرف بيست روز به طور كتبي پاسخ دهد. پس از انقلاب مدت ياد شده اعم از اينكه پاسخي رسيده يا نرسيده باشد، پرونده را همراه با پرونده مربوطه به رأي فرجام خواسته، به ديوان عالي كشور مي‌فرستد.» مدير دفتر طبق اين ماده دو وظيفه بر عهده دارد اول ارسال يك نسخه از دادخواست و ضمائم آن براي طرف دعوا است و دوم ارسال پرونده به همراه پرونده مربوطه به رأي فرجامي به ديوان عالي كشور چه طرف دعوي پاسخي داده باشد و چه پاسخي به دعوا نداده باشد.

 

مبحث سوم: وظايف مديران دفاتر در باب اعاده دادرسي

1- وصول دادخواست اعاده دادرسي

ماده 433 قانون آئين دادرسي مدني: «دادخواست اعاده دادرسي اصلي به دادگاهي تقديم مي‌شود كه صادر كننده همان حكم بوده است دادخواست اعاده دادرسي طاري به دادگاهي تقديم مي‌گردد كه حكم در آنجا به عنوان دليل ابراز شده است. تبصره: پس از درخواست اعاده دادرسي بايد دادخواست لازم ظرف سه روز به دفتر دادگاه تقديم گردد.

فصل سوم: وظايف نامعين مديران دفاتر

بسياري از وظايف مديران كه در قسمت قبلي از آن ياد شد وظايفي هستند كه به طور شخصي در قانون آئين دادرسي مدني بيان شده ولي گاه وظايفي بر عهده مديران دفاتر مي‌باشد بدون اينكه از آنها در قوانين يادي شده باشد كه مي‌توان به آنها وظايف نامعين نيز گفت از جمله اين وظايف سازش بين طرفين دعوي مي‌باشد كه معمولاً در امور مالي بدون نياز به تأييد رئيس شعبه از سوي مدير دفتر صورت مي‌گيرد.

ب) متصدي امور دفتر يا ثبات

مبحث اول: وظايف متصدي امور دفتر

وظايفي كه ثبات دارد را مي‌توان به ترتيب زير بيان داشت:

1- ثبت عرايض و شكوائيه يا دادخواست

2- ثبت دادنامه در دفتر دادنامه

3- مختومه نمودن پرونده‌ها

4- ابلاغ دادنامه به طرفين و ثبت در دفتر انديكاتور

5- ثبت نامه‌ها

6- تشكيل پرونده و ثبت و تخصيص شماره براي پرونده

مبحث دوم: دفاتري كه در شعب دادگاه‌ها براي امور دفتري از آن استفاده مي‌كنند:

1- دفتر ثبت عرايض

معمولاً در اين دفتر شكوائيه‌ها و دادخواست اعم از دادخواست نخستين يا تجديد نظر يا فرجامي يا دادخواهي خواهد بود. كه داراي ستون‌هاي مختلفي است كه هر كدام موضوع خاصي را در بر مي‌گيرد كه عبارتند از: شماره، تاريخ ثبت، مرجع ارسال كننده، شماره گزارش، خواهان يا شاكي، خوانده يا مشتكي عنه، خواسته يا نوع بزه، نتيجه اقدام و ملاحظات.

2- دفتر انديكاتور:

تمام نامه‌ها در اين دفتر ثبت مي‌شود. كليه نامه‌ها پس از دستور رئيس شعبه توسط ثبات در اين دفتر ثبت مي‌شود. شماره‌اي كه هر نامه با آن در دفتر انديكاتور به ثبت مي‌رسد در زير همان نامه نوشته مي‌شود. مضامين دفتر انديكاتور عبارتند از : شماره، تاريخ ثبت، مشخصات تنظيم كننده نامه، شرح نامه‌هاي رسيده، شماره و تاريخ نامه‌هاي وارده، رجوع، كلاسمان، عنوان، شرح نامه‌هاي ارسالي.

3- دفتر دادنامه

رأي كه صادر مي‌شود با شماره رديفي كه در اين دفتر براي رأي مربوطه در نظر گرفته مي‌شود به ثبت مي‌رسد و طرفين دعوا نيز چنانچه به اين رأي اعتراض داشته باشند با توجه به شماره دادنامه اقدام مي‌كنند. مضمامين مربوط به دفتر دادنامه عبارت است از: شماره رديف، تاريخ، شماره پرونده، تاريخ دادخواست، داد برده (طرفي كه رأي به نفع او صادر شده است)، دادباخته (طرفي كه رأي بر عليه او صادر شده است)، خواسته، صادر كنند، حكم، تاريخ ختم، تاريخ صدور، شرح دادنامه، نوع محكوم به، ملاحظات.

4- دفتر تجديد نظر

هرگاه از حكم يا قرار قابل تجديد نظر، تقاضاي تجديد نظر خواهي شود اين درخواست در دفتر مربوطه به ثبت مي‌رسد، تاريخ درخواست تاريخ تجديد نظر خواهي محسوب مي‌شود كه براي محاسبه مهلت تجديد نظر خواهي از آن استفاده مي‌شود. مضامين اين دفتر عبارتند از: شماره رديف، تاريخ ثبت، تجديد نظر خوانده، نتيجه اقدام، شماره پرونده، شماره دادنامه.

5- دفتر ارجاعي يا نيابت

در اين دفتر پرونده‌ها و درخواست‌هاي نيابت يا ارجاعي به ثبت مي‌رسد. البته فقط ارجاعي كه از دادگاه حوزه قضايي ديگر باشد نه از شعبات ديگر همان دادگاه. مضامين اين دفتر عبارتند از: شماره ارجاعي، تاريخ ارجاع پرونده، دادگاه نيابت دهنده، مشخصات متهم، موضوع پرونده، شماره ثبت در دفتر كل، نتيجه اقدام، ملاحظات.

 

6- دفتر تعيين وقت رسيدگي

در اين دفتر زمان رسيدگي (عادي، احتياطي، فوق‌العاده) به پرونده تعيين شده و به طرفين ابلاغ مي‌شود تا خود را در موعد مقدر براي حضور در دادگاه آماده كنند. تعيين وقت در دادگاه به سه صورت مي‌باشد:

الف) وقت رسيدگي عادي:

اين وقت معمولاً براي كليه پرونده‌ها در نظر گرفته مي‌شود و طرفين دعوي بايد از زمان معين در دادگاه جهت رسيدگي حضور داشته باشند.

ب) وقت نظارتي يا احتياطي:

گاهي اوقات دفتر براي بعضي از پرونده‌ها وقت احتياطي در نظر مي‌گيرد، كه معمولاً نيازي به حضور طرفين دعوي براي رسيدگي ندارد.

ج) وقت فوق العاده:

اين وقت معمولاً در موارد ضروري و خارج از مهلت مقرر دادگاه براي بعضي پرونده‌ها در نظر گرفته مي‌شود. مضامين اين دفتر عبارتند از: شماره پرونده مورد نظر، تعيين تاريخ و نوع رسيدگي.

مبحث سوم: سربرگ‌ها

1- برگ اخطاريه:

اين سربرگ در دو نسخه تنظيم و به مأمور ابلاغ تحويل و تا ظرف سه روز به طرفين دعوي ابلاغ نمايد تا در وقت مقرر در دادگاه جهت رسيدگي حاضر شوند. در صورت امتناع طرفين از گرفتن اوراق مأمور امتناع آنها را در برگ اخطاريه قيد و آن را اعاده مي‌نمايد. در برگ اخطار مشخصات اخطار شونده و آدرس و شغل وي، حوزه قضايي و شعبه اخطار دهنده، حوزه نيروي انتظامي ابلاغ كننده و محل و وقت و علت حضور و نتيجه عدم حضور قيد مي‌گردد. البته گاهي اوقات دفتر شعبه از ذكر علت حضور در برگ اخطاريه خودداري مي‌كند.

2- برگ احضاريه

اين برگ داراي همان خصوصيات برگ اخطاريه مي‌باشد و به نظر مي‌رسد اين برگ بيشتر در امور كيفري مورد استفاده قرار گيرد.

3- برگ جلب

اين برگ در دو نسخه تنظيم مي‌شود كه يك نسخه در پرونده بايگاني مي‌شود و يك نسخه ديگر به مأمور اجراي جلب سپرده مي‌شود تا جلب را انجام دهد. در برگ جلب، تاريخ صدور برگ جلب، شماره نامه، پيوست برگ جلب، همچنين مشخصات كلانتري و متهم و دادگاه صادر كننده برگ قيد مي‌گردد. در صورت عدم موفقيت مأمور در جلب متهم معمولآً به درخواست شاكي يا خواهان، دادگاه برگ جلب سيار صادر مي‌نمايد تا خود آنها بتوانند متهم مورد نظر را جلب كنند.

4- برگ قرار كفالت يا وثيقه

طبق اين برگ متهم مي‌تواند با سپردن وثيقه يا معرفي كفيل تا پايان دادرسي و صدور اجراي دادنامه قطعي پس از قبول رئيس شعبه آزاد باشد. در اين برگ تاريخ، شماره، ضميمه، مشخصات متهم و نوع اتهام با قيد وثيقه يا معرفي كفيل قيد مي‌گردد.

5- برگ آزادي متهم

چنانچه متهم پس از صدور قرار نتواند كفيل معرفي كند يا اينكه وثيقه بگذارد، بازداشت خواهد شد و چنانچه توانايي معرفي كفيل يا توديع وثيقه را داشته باشد. طبق اين برگ كه براي اداره زندان يا بازداشتگاه فرستاده مي‌شود آ‎زاد مي‌گردد. در اين برگ نيز تاريخ، شماره و پيوست و شماره نامه قبلي كه طبق آن شخص بازداشت شده و مشخصات زنداني نوشته شده تا در صورت نداشتن جرم ديگري آزاد شود.

6- برگ قرار قبولي كفالت يا وثيقه

چنانچه دادگاه با درخواست متهم قرار قبولي كفالت يا وثيقه را صادر كرد، مشخصات كفيل يا وثيقه گذار در اين برگ قيد و به امضاء آنان مي‌رسد. در اين اوراق تاريخ، شماره، مشخصات كفيل يا وثيقه گذار، آدرس محل سكونت، مشخصات مدارك سپرده شده و ارزش آن و مشخصات متهم و مبلغ وجه اكفاله و تعهد به حضور متهم و نتيجه عدم حضور، نام شعبه قيد مي‌گردد.

7- برگ قرار بازداشت موقت

چنانچه متهم قادر به معرفي وكيل يا توديع وثيقه نباشد و يا بر اساس اهميت موضوع و طبق قوانين و يا به هر علتي رئيس شعبه تشخيص دهد كه بازداشت موقت متهم لازم و ضروري است، از اين برگ استفاده مي‌شود كه معمولاً در دو نسخه تهيه مي‌شود كه نسخه دوم پس از بازداشت متهم براي ضبط در پرونده اعاده مي‌گردد.

در اين برگ تاريخ و شماره پيوست، نام زندان يا بازداشتگاه مورد نظر، مشخصات مأمور يا مأمورين مراقب، مشخصات متهم، مشخصات و سمت مرجع صادر كننده قرار، مشخصات مسئول تحويل زنداني و تاريخ تحويل زنداني و رسيد بازداشتگاه، مبني بر تحويل زنداني قيد مي‌گردد.

8- برگ بازجويي

كه خود بر 3 نوع مي‌باشد.

الف) برگ بازجويي (گواه)

در اين برگ اظهارات گواه در آن نوشته مي‌شود كه مضامين آن عبارتند از: تاريخ، پيوست، شماره، مشخصات طرفين دعوي، خواسته تاريخ، جزوه دان، شماره پرونده، مشخصات گواه، و تفهيم به گواه از مجازات گواهي دروغ و ذكر عدم ارتباط خويشاوندي يا خادم و مخدومي با شخص مورد نظر.

ب) برگ بازجويي (اظهارات شاكي)

در اين برگ اظهارات شاكي قيد مي‌گردد كه داراي مضامين تاريخ، شماره، پيوست، مشخصات طرفين دعوي، جزوه دان، شماره پرونده، سپس مشخصات كامل خواهان يا شاكي و آدرس محل اقامت و شرح شكايت مي‌باشد.

 

ج) برگ بازجويي (اظهارات متهم)

در اين برگ اظهارات متهم قيد مي‌گردد كه داراي مضامين تاريخ، شماره، پيوست، مشخصات طرفين دعوي، جزوه دان، شماره پرونده، مشخصات متهم، شرح اظهارات متهم مي‌باشد.

9- برگ قرار تأمين دليل

چنانچه طرفين دعوي احتمال دهند كه در آينده استفاده از دلائل و مدارك دعواي آنان از قبيل دفاتر تجاري يا نظر كارشناسان متغذر يا متعسر خواهد شد مي‌توانند به موجب ماده 149 قانون آئين دادرسي مدني از دادگاه درخواست تأمين دليل بنمايد. در صورت موافقت دادگاه با اين دادخواست قرار تأمين دليل صادر و در اين برگ قيد مي‌گردد. در اين برگ دستور تأمين دليل و ارجاع امر به كارشناسي در صورت نياز و هزينه كارشناسي قيد مي‌شود. معمولاً قرار تأمين دليل به عهده مدير دفتر دادگاه مي‌باشد.

10ـ برگ قرار تأمين خواسته

چنانچه دعوي خواهان مستند به سند رسمي بوده يا خواسته در معرض تضييع يا تفريط باشد و يا اوراق تجاري و خواست شده باشد، خواهان مي‌تواند براي جلوگيري از ضرر احتمالي در آينده از دادگاه درخواست تأمين خواسته را بنمايد. چنانچه دادگاه با اين درخواست موافقت كند قرار تأمين خواسته صادر و در اين برگ نوشته مي‌شود. مضامين اين برگ عبارتند از: تاريخ، شماره، پيوست، مشخصات شعبه و شماره پرونده، مشخصات خواهان، شماره سفته يا چك و مبلغ مورد نظر و ذكر مواد قانوني، توقيف اموال بلا معارض خوانده و مشخصات صادر كننده قرار.

11- برگ گواهي انحصار وراثت

در اين برگ مشخصات متوفي، استناد به استشهايه محلي، شماره گواهي ماليات بر ارث، شماره گواهي فوت، مشخصات و ارث حين الفوت و تأييد دادگاه، امضاء صادر كننده و محل صدور قيد مي‌گردد.

12- برگ اجراي احكام كيفري

پس از صدور دادنامه و ابلاغ آن به طرفين دعوي، چنانچه در مهلت مقرر قانوني اعتراض به دادنامه مزبور صورت نگيرد و حكم مربوطه قطعي شود و يا اينكه پس از اعتراض پرونده در محكمه بالاتر مورد رسيدگي قرار گرفته و حكم قطعي صادر شود، پرونده جهت اجراي حكم به اجراء احكام فرستاده مي‌شود و در اجراء احكام از اين برگ استفاده مي‌شود. اين برگ در دو نسخه تنظيم يك نسخه آن به شعبه صادر كننده دادنامه عودت داده مي‌شود و با استفاده از اين برگ يك پرونده جديد در اجراء احكام تشكيل مي‌شود. مضامين اين برگ عبارتند از: تاريخ، پيوست، خطاب به مدير دفتر اجراي احكام كيفري دادگاه مورد نظر، شماره دادنامه و حضوري يا غيابي بودن، مشخصات جرم، نوع مجازات، ذكر كلاسه پرونده و تعداد برگ‌هاي پرونده امضاء صادر كننده و محل صدور حكم.

 

13- برگ اجرائيه

پس از صدور دادنامه و ابلاغ آن به طرفين دعوي و پس از قطعيت يافتن آن، حكم جهت اجراء به اجراء احكام فرستاده مي‌شود. اجراء احكام براي اجراي حكم از برگ اجرائيه استفاده مي‌كند كه در چهار نسخه تهيه شده و يك نسخه آن در بايگاني و سه نسخه ديگر در دفتر اجراي احكام باقي مي‌ماند. هزينه ابطال تمبر برگ اجرائيه 50 ريال مي‌باشد. در اين برگ كلاسه پرونده دادرسي، كلاسه پرونده اجرائي، تاريخ، شماره، مشخصات محكوم و آدرس محل اقامت، شخص محكوم عليه، شماره دادنامه و تاريخ صدور آن، دادگاه صادر كننده حكم، امضاء منشي و مدير دفتر دادگاه به انضمام امضاء رئيس اداره، مشخصات مأمور اجراء و مدير اجراء قيد مي‌گردد.

 

 

 

 

 

 

فصل دوم

 

دادگاه كيفري
بسمه تعالي

نام و نام خانوادگي كار آموز: منصور عباسي وركي

شماره پرونده آموزش: 1109

دادگستري: مجتمع قضايي شهيد بهشتي شعبه 229

الف) كلاسه: 1020/82 ب) شاكي: حسين متهم: محمد جواد

ج) موضوع: انتقال منافع مال به غير

د)گردشكار:

به حكايت پرونده كلاسه فوق شاكي در تاريخ 13/4/81 شكايتي را تحت عنوان انتقال منافع مال به غير عليه شريك تجاري خود، نام محمد تنظيم و اينچنين بيان مي‌دارد كه: «چند سال قبل با شراكت آقايان محمود، فرهنگ، محمد و خانم مهناز تالاري را خريداري كرديم كه آقاي محمد به سمت مديريت تالار برگزيده شد. تا مدتي قبل بدون مشكل در تالار مشغول به كار بوديم تا اينكه تالار به دليل مشكلات بهداشتي از سوي اداره بهداشت بسته شد. در مدتي كه تالار بسته بود آقاي محمد كه يكي از شركاء و مدير تالار مي‌باشد از فرصت بدست آمده استفاده كرده و تالار را به فرد ديگري بدون اجازه از ساير شركاء اجاره داده و مبالغي نيز دريافت كرده است و به ساير شركاء منتقل نكرده است» با اعلام شكايت شاكي و پس از احضار متهم از سوي كلانتري 107 فلسطين، متهم در تاريخ 16/5/81 با حضور در كلانتري ضمن رد اتهام وارده بيان مي‌نمايد كه انتقال تالار به مديريت جديد با هماهنگي ساير شركاء صورت گرفته است و مبالغ دريافت شده به حساب مشترك واريز شده اما آنها از دريافت آن سرباز مي‌زنند. ضمناً آقاي فرهنگ هميشه خود را نماينده تام الاختيار برادر خود معرفي مي‌كرد.

پس از تكميل، پرونده جهت سير مراحل قضايي، به شعبه 229 مجتمع قضايي شهيد بهشتي ارسال مي‌گردد.

دفتر شعبه پس از وصول پرونده وقت رسيدگي تعيين و طرفين را به همراه ساير شركاء دعوت مي‌نمايد، كه در وقت مقرر همگي در دادگاه حاضر شده و ابتدا شاكي شكايت خود را بيان مي‌نمايد و سپس شركاء ديگر متهم از اجاره تالار بوسيله متهم اعلام بي‌اطلاعي مي‌كنند و در نهايت متهم در مقام دفاع بيان مي‌نمايد كه اجاره تالار به اجازه و اطلاع همگي شركاء صورت گرفته و تمامي مدارك دال بر صحت گفته‌هاي بنده مي‌باشد و فقط اختلاف بين شركاء باعث شده تا چنين شكايتي را از بنده به عمل بياورند.

پس از پايان جلسه اول، دادگاه وقت ديگري به تاريخ 26/5/ و 22/3/80 تعيين مي‌نمايد كه به دليل عدم حضور طرفين دادگاه تشكيل نمي‌شود اما در تاريخ 20/1/82 شكات با حضور در دادگاه شكايت خود را پس گرفته و اعلام رضايت مي‌نمايند لذا دادگاه با عنايت به اين امر رأي مقتضي را طي شماره‌هاي 67 و 68 و 69 مورخ 20/1/82 به شرح ذيل صادر مي‌نمايد؛

و) رأي صادره قاضي در دادگاه بدوي:

«در خصوص شكايت آقاي حسين و خانم مهناز بر عليه آقاي محمد داير بر انتقال مال غير به آقايان عبدالله و ناصر و محمد با توجه به جامع محتويات پرونده و صرف نظر از گذشت شكات به لحاظ فقه ادله اثباتي بر وقوع نبره مستنداً به ماده 177 قانون آئين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري قرار منع تعقيب صادر، رأي صادره ظرف بيست روز از تاريخ رويت قابل اعتراض در مراجع تجديد نظر استان تهران مي‌باشد.»

هـ) نتيجه گيري:

با توجه به محتويات پرونده و با عنايت به رضايت شكات رأي صادره منطبق با موازين صحيح قانوني است.

 

بسمه تعالي

نام و نام‌خانوادگي كارآموز: منصور عباسي وركي

شماره پرونده آموزش: 1109

دادگستري: مجتمع قضايي شهيد قدوسي شعبه 1048

الف) كلاسه: 206/82 ب) شاكي: شركت واحد متهم: حسين و منوچهر

ج) موضوع: فروش بليط دست برگشت د) گردشكار:

بر طبق محتويات پرونده كلاسه فوق با توجه به گزارش بازرس شركت واحد در تاريخ 17/8/81 مبني بر فروش بليط دست برگشت توسط كارمندان شركت واحد و در پي آن شكايت اداره حقوقي شركت واحد، دو تن از مأمورين كلانتري جهت انجام تحقيقات به محل اعزام و متهمين را در حين فروش بليط دست برگشت دستگير و جهت رسيدگي به موضوع به كلانتري منتقل مي‌نمايند: در كلانتري يكي از متهمين به نام حسين بيان مي‌دارد كه بليط‌ها را رئيس خط (منوچهر) به من داده است تا آنها را بفروشم و از برگشتي بودن آن اطلاعي ندارم.

پس از انجام تحقيقات مقدماتي در كلانتري، پرونده جهت سير مراحل قضايي به شعبه 1048 ارجاع مي‌گردد. دفتر شعبه پس از وصول پرونده و حصول اطمينان از كامل بودن آن وقت رسيدگي تعيين و به طرفين ابلاغ مي‌نمايد كه در وقت مقرر دادگاه با حضور طرفين تشكيل جلسه داده و اقدام به رسيدگي مي‌نمايد. در ابتدا جلسه، شاكي شكايت خود را به شرح مندرج در پرونده بيان مي‌نمايد و سپس متهم (حسين) در مقام دفاع از خود بيان مي‌دارد كه «چند هفته قبل وقتي كه در حال چاي خوردن بودم ليوان چاي روي بليط‌ها برگشت و تمام آنها خيس شد، رئيس خط كه در آنجا حضور داشت بليط‌ها را برداشت و به راننده‌ها داد و گفت اين بليط‌ها را با بليط‌هاي مردم عوض كنيد. افرادي در آنجا حضور داشتند و شاهد ماجرا بودند و حاضرند براي روشن شدن موضوع شهادت دهند.»

پس از اتمام اولين جلسه، دفتر دادگاه چند مرتبه وقت رسيدگي تعيين نموده و به طرفين ابلاغ مي‌نمايد كه به دليل عدم حضور نماينده شاكي، وقت رسيدگي تجديد مي‌شود. نهايتاً طرفين دعوي در تاريخ 30/7/82 در دادگاه حاضر شده و به سئوالات دادگاه جهت رسيدگي به پرونده پاسخ مي‌دهند. متهمين نيز به عنوان آخرين دفاع اتهام وارده به خود وارد مي‌نمايند لذا دادگاه به عنايت به معد بودن پرونده جهت صدور رأي ختم رسيدگي صادر و رأي خود را در خصوص پرونده به شرح ذيل صادر مي‌نمايد.

و) رأي صادره قاضي دادگاه بدوي:

«در خصوص اتهام آقايان حسين و منوچهر دائر بر تحصيل مال نامشروع و معاونت در آن با توجه به جميع جهات پرونده و گزارش نماينده شركت واحد و مدافعات متهم در جلسه دادگاه مبني بر اينكه حين صرف چاي ليوان روي بليط‌هاي فروش ريخت و بليط‌ها خيس شده و بليط‌هاي مذكور را به جاي آنها جهت تأمين خسارت داده شده و شهادت دو نفر از رانندگان در اثبات ادعاي نامبرده و ساير تحقيقات انجام يافته و به لحاظ عدم احراز سوء نيت بر وقوع نبره و رعايت اصل كلي برائت حكم برائت نامبردگان را صادر و اعلام مي‌دارد. رأي صادره حضوري و ظرف بيست روز از تاريخ رويت قابل اعتراض در محاكم محترم تجديد نظر استان مي‌باشد.»

هـ) نتيجه‌گيري:

(تحصيل مال نامشروع) عنوان مجرمانه‌اي است كه قاضي محترم دادگاه از آن در رأي خود استفاده كرده است اين در حاليست كه تحصيل مال نامشروع، خود نتيجه‌اي است كه از جرائم بر ضد اموال و مالكيت همچون صدور چك بلامحل، كلاهبرداري، خيانت در امانت و سرقت حاصل مي‌شود. در واقع مرتكبين تمام جرائم بالا به قصد تحصيل مال نامشروع، جرائم مزبور را مرتكب مي‌شوند حال به كاربردن نتيجه جرائم براي نامگذاري جرائم ديگر به نظر صحيح نمي‌رسد و در ما نحن فيه دادگاه مي‌توانست از عنوان مجرمانه خيانت در امانت استفاده كند زيرا تمامي شرايط امانت در آن مشهود مي‌باشد.

 

بسمه تعالي

نام و نام‌خانوادگي كارآموز: منصور عباسي وركي

شماره پرونده آموزش: 1109

دادگستري: مجتمع قضايي شهيد قدوسي شعبه 1048

الف) كلاسه: 394/82 ب) شاكي: علي متهم: حاتم

ج) موضوع: ايراد صدمه عمدي د) گردشكار:

بر اساس محتويات پرونده كلاسه فوق در مورخه 22/2/82 بنا به گزارش مردمي مبني بر تلاش چند جوان براي سرقت اتومبيل پارك شده در كنار خيابان، مأموران كلانتري به محل وقوع حادثه اعزام مي‌گردند و جهت روشن شدن موضوع به تحقيق و تفحص مشغول مي‌گردند كه در همين حين يكي از متهمان پا به فرار مي‌گذارد كه با تلاش يكي از مأمورين دستگير مي‌گردد اما براي رهايي از بند مأمور وي را مورد ضرب و شتم قرار مي‌دهد لذا مأمور مضروب براي احقاق حق خود از متهم به اتهام ايراد ضرب و صدمه بدني شكايت مي‌نمايد كه پرونده جهت رسيدگي پس از سير مراحل مختلف قانوني به شعبه 1048 ارسال مي‌گردد. رئيس شعبه دستور مي‌دهد تا اولاً: شاكي جهت تعيين طول درمان به پزشكي قانوني معرفي گردد. ثانياً: در صورت وجود شاهد از وي بازجويي به عمل آيد. ثالثاً: مشخص گردد كه آيا كسي از متهم به عنوان سرقت شكايت كرده يا خير. رابعاً: از متهم انگشت نگاري به عمل آيد تا سوابق وي معلوم گردد.

و) نظريه پزشكي قانوني:

در مورد تورم قسمت خارجي چشم چپ، تورم بر اثر اصابت جسم سخت علي روز جاري حادث گرديده و طول درمان در زمان حدوث پنج روز تعيين مي‌گردد.

پس از انجام دستورات قاضي محترم، پرونده مجدداً به دادگاه ارسال مي‌گردد كه دفتر شعبه وقت رسيدگي به تاريخ 27/2/82 تعيين و طرفين را دعوت مي‌نمايد كه در وقت مقرر شاكي در دادگاه حاضر شده و از شكايت خود صرف نظر مي‌نمايد اما دادگاه با عنايت به جنبه عمومي جرم به رسيدگي خود ادامه داده و از متهم در اين خصوص توضيح مي‌خواهد كه متهم ضمن رد سرقت، ايراد صدمه به شاكي را قبول مي‌نمايد.

دادگاه با عنايت به محتويات پرونده ختم رسيدگي را صادر و رأي خود را در تاريخ 22/3/82 صادر مي‌نمايد.

هـ) رأي صادره قاضي دادگاه بدوي:

«در خصوص اتهام حاتم فرزند محمد اهل دورود مبني بر ايراد صدمه بدني و اهانت و سرقت و تمرد نسبت به مأمور دولت با توجه به محتويات پرونده و گذشت شاكي در مورد ايراد صدمه بدني و اهانت و با توجه به قابل گذشت بودن مستنداً به بند 2 ماده 6 قانون آئين دادرسي دادگاه‌ها عمومي و انقلاب در امور كيفري و ماده 727 قانون مجازات اسلامي قرار موقوفي تعقيب صادر و در مورد اتهام سرقت با توجه به فقد ادله اثباتي مستنداً به ماده 177 قانون آئين دادرسي كيفري قرار منبع تعقيب و در مورد تمرد به مأمور دولت با توجه به گذشت شاكي و مستنداً به بند 3 ماده 607 قانون مجازات اسلامي و در اجراي بند ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت وي را به پرداخت يك ميليون ريال جزاي نقدي محكوم و اعلام مي‌دارد. رأي صادره حضوري و ظرف بيست روز از تاريخ رويت قابل اعتراض در مراجع تجديد نظر استان مي‌باشد.»

ي) نتيجه‌گيري:

در مورد جرم تمرد كه قاضي رسيدگي كننده مجرم را به يك ميليون ريال جزاي نقدي محكوم كرده بيان چند نكته لازم است؛ اول اينكه همانطور كه از كلمات حمله و مقاومت بر مي‌آيد براي تحقق جرم تمرد اول بايد مأمور وظيفه خود را شروع كند و سپس حمله يا مقاومت از سوي متهم صورت گيرد و اگر چنانچه متهم قبل از انجام وظيفه از سوي مأمور، مقاومت يا حمله‌اي صورت دهد عمل تمرد تحقق نمي‌يابد و نمي‌توان به استناد اين ماده وي را محكوم به مجازات كرد.

دوم اينكه مرتكب جرم بايد بداند كه مأمور دولت در حين انجام وظيفه است و تمردي كه صورت مي‌دهد در راستاي انجام وظيفه صورت مي‌گيرد والاً تمرد تحقق نمي‌يابد. سوم اينكه اگر مأمور در انجام وظيفه به قدري تندي نشان دهد كه متهم خود را ناگزير از دفاع ببيند، باز هم مشمول اين ماده نخواهد شد. چهارم اينكه با عنايت به مراتب فوق رأي صادره از سوي قاضي صحيح و قانوني مي‌باشد.

 

بسمه تعالي

نام و نام‌خانوادگي كارآموز: منصور عباسي وركي

شماره پرونده آموزش: 1109

دادگستري: مجتمع قضايي شهيد قدوسي شعبه 1048

الف) كلاسه 381/82 ب) شاكي: ناصر متهم: مهدي

ج) موضوع: صدور چك بلامحل د) گردشكار:

به دلالت محتويات پرونده كلاسه فوق شاكي در مورخه 13/3/80 شكايتي را تحت عنوان صدور چك بلامحل عليه مشتكي عنه تنظيم و بيان مي‌دارد؛ با آقاي محمد در مورد فروش جنس به ايشان به توافق رسيدم و قرار شد ايشان در قبال مبلغ اجناس، يك فقره چك كه متعلق به آقاي مهدي كارمند بانك مسكن بود در كرج تحويل اينجانب نمايد كه در تاريخ سر رسيد به بانك مراجعه نمودم كه به علت كسري موجودي، چك برگشت شد.»

پس از اعلام شكايت شاكي و پس از انجام تشريفات مقرر قانوني، پرونده جهت رسيدگي به شعبه 229 ارجاع مي‌گردد. شعبه مذكور وقت رسيدگي به تاريخ 15/3/80 تعيين و طرفين را جهت حضور در دادگاه دعوت مي‌نمايد كه در وقت مقرر طرفين در دادگاه حاضر شده و ابتدا شاكي شكايت خود را به شرح مندرج در پرونده بيان مي‌نمايد و سپس متهم در مقام دفاع بيان مي‌دارد كه دسته چك بنده در سال 79 به سرقت رفت و در همان زمان ضمن شكايت به دادگاه، حساب را به حكم دادگاه مسدود نمودم.

پس از اتمام جلسه، دادگاه با توجه به اظهارات طرفين دعوي و استعلامهاي صورت گرفته از سوي بانك و كلانتري در باب انسداد حساب، رأي خود را در تاريخ 19/3/80 به شرح زير صادر مي‌نمايد:

«در خصوص شكايت آقاي ناصر عليه آقاي مهدي دائر بر صدور چك بلامحل و با توجه به محتويات و مندرجات پرونده و اظهارات متهم مبني بر اينكه چكهاي اينجانب، سرقت رفته است و گواهي نيز تقديم داشته، دادگاه با توجه به اينكه محل جرم در شهرستان كرج بوده است، قرار عدم صلاحيت به شايستگي دادگستري شهرستان كرج صادر و اعلام مي‌نمايد.»

پس از صدور قرار عدم صلاحيت از سوي دادگاه تهران به شايستگي دادگستري شهرستان كرج، پرونده از آمار دادگاه كسر و جهت رسيدگي به دادگاه شهرستان كرج ارسال مي‌گردد. شعبه رسيدگي كننده به پرونده در شهرستان كرج با مطالعه پرونده خود را شايسته به رسيدگي ندانسته و قرار عدم صلاحيتي به شرح زير به شايستگي دادگاه تهران صادر مي‌نمايد:

«در خصوص شكايت ناصر عليه مهدي دائر بر صدور يك فقره چك بلامحل به شماره … و به مبلغ با عنايت به محتويات پرونده و اينكه محل استقرار بانك تهران مي‌باشد و اعلان سرقت چك از ناحيه صاحب حساب نيز به كلانتري بازار و مجتمع قضايي امام خميني بوده و محل سرقت احتمالي نيز تهران اعلام گرديده و فقط شاكي پرونده، چك را از شخصي در كرج دريافت نموده لذا موجب جهت ارسال پرونده به اين دادگاه نبوده و با توجه به اينكه محل وقوع بزه در تهران مي‌باشد، قرار عدم صلاحيت اين دادگاه به اعتبار محل وقوع بزه و به شايستگي دادگستري تهران (شعبه 229) صادر و اعلام مي‌دارد. بديهي است كه در صورتي كه همكار محترم خود را صالح به رسيدگي نداند، پرونده جهت حل اختلاف به مرجع صالح ارسال مي‌گردد.»

پس از اينكه دادگاه شهرستان كرج نيز رأي بر عدم صلاحيت خود به شايستگي دادگاه‌هاي تهران صادر مي‌نمايد پرونده جهت رسيدگي به شعبه 1048 (229 سابق) ارجاع مي‌گردد كه دادگاه محترم با صالح دانستن خود به رسيدگي، وقت رسيدگي تعيين و طرفين را دعوت به حضور مي‌نمايد كه در وقت مقرر طرفين حاضر شده ابتدا شاكي شكايت خود را به شرح شكايت نامه تقديمي بيان مي‌نمايد و سپس متهم در مقام دفاع از خود اتهامات شاكي را واهي دانسته و بيان مي‌نمايد كه از سال 79 دسته چك اينجانب به سرقت رفته و به حكم دادگاه حساب را مسدود نمودم.

به عنايت به موارد ياد شده دادگاه، پرونده را معد به صدور رأي دانسته و ختم رسيدگي صادر و به شرح ذيل به تاريخ 30/9/82 مبادرت صدور رأي مي‌نمايد.

و) رأي صادره قاضي در دادگاه بدوي:

«در خصوص شكايت آقاي ناصر عليه آقاي مهدي داير بر صدور چك بلامحل به عهده بانك مسكن با توجه به جامع محتويات پرونده و اينكه حسب گواهي شعبه 21 دادگاه عمومي سابق مستقر در مجتمع امام خميني (ره) كه چك مذكور مفقود شده و حسب اظهار شاكي چك وعده دار بوده لذا مستنداً به ماده 13 قانون صدور چك اصلاحي 2/6/82 و ماده 11 قانون مجازات اسلامي به علت فقد جنبه جزايي قرار منع پيگرد صادر و اعلام مي‌گردد. رأي صادره حضوري و ظرف بيست روز از تاريخ رويت قابل اعتراض در مراجع محترم تجديد نظر استان مي‌باشد.»

هـ) نتيجه گيري:

1) شعبه 229 سابق (1048 فعلي) با اين استدلال كه چون شاكي چك برگشتي را از مشتري خود در كرج دريافت كرده لذا محل وقوع جرم كرج است پس دادگاه شهرستان كرج نيز شايسته به رسيدگي است حال آنكه همانطور كه در اوراق پرونده هويداست فقط تحويل چك در شهرستان كرج صورت گرفته و تحويل چك نيز جرم محسوب نمي‌شود بلكه محل وقوع جرم چك بلامحل، محل بانكي است كه دسته چك و گواهي عدم پرداخت در آن صادر شده است. لذا نظر دادگاه شهرستان كرج مبني بر شايستگي دادگاه‌هاي تهران صحيح و قانوني مي‌باشد.

2) بر اساس ماده 13 قانون صدور چك مصوب سال 1384 چكهاي تضميني و وعده‌دار فاقد جنبه جزائي مي‌باشند (برخلاف مقررات سابق چك كه صدور چك به عنوان تضمين يا وعده‌دار نيز داراي جنبه جزائي بود) لذا با اقرار شاكي بر وعده‌دار بدون چك، وصف كيفري بودن چك زائل مي‌گردد. بنابراين رأي دادگاه شعبه 1048 مبني بر قرار منع پيگرد صحيح و قانوني مي‌باشد.

 

بسمه تعالي

نام و نام‌خانوادگي كارآموز: منصور عباسي وركي

شماره پرونده آموزش: 1109

دادگستري: مجتمع قضايي شهيد قدوسي شعبه 1048

الف) كلاسه: 310/82 ب) شاكي: احمد متهم: شهرام

ج) موضوع: صدور چك بلامحل د) گردشكار:

بر اساس محتويات پرونده فوق، شاكي شكايتي را تحت عنوان صدور چك بلامحل عليه متهم تنظيم و در شرح شكايت خود بيان مي‌نمايد؛ مشتكي عنه چكي به مبلغ يكصد ميليون ريال به تاريخ 17/9/79 در وجه بنده صادر نموده كه به مراجعه به بانك در موعد و مقرر به دليل كسر موجودي برگشت شده است لذا با عنايت به گواهي عدم پرداخت چك خواستار رسيدگي به موضوع و دريافت حقوق حقه خود مي‌باشم.

با اعلام شكايت شاكي، پرونده پس از جري تشريفات قانوني توسط معاونت ارجاع به شعبه 1048 جهت رسيدگي ارجاع مي‌گردد كه شعبه محترم بعد از وصول پرونده و حصول اطمينان از تكميل بودن آن، وقت رسيدگي به تاريخ 10/5/80 تعيين و طرفين پرونده را جهت پاسخگويي به پرونده دعوت مي‌نمايد.

در تاريخ 10/5/80 دادگاه با حضور طرفين دعوي تشكيل جلسه داده كه ابتدا شاكي شكايت خود را به شرح مندرج در پرونده بيان مي‌نمايد و متهم در مقام پاسخ به اتهام وارده بيان مي‌دارد؛ شاكي در سال 78 مبلغ يكصد ميليون ريال در قبال دريافت چكي به همين مبلغ به پدرم داد تا هر ماه مبلغ پانصد هزار تومان به عنوان سوء دريافت نمايد. اما بعد از گذشت يك سال از تحويل مبلغ فوق چك پدرم را كه در نزد وي بود برگشت زد ولي بعداً با پدرم به توافق رسيدند تا يك چك از پدرم به سر رسيد 15/6/79 و يك چك نيز به مبلغ يكصد ميليون ريال از بنده به عنوان ضمانت دريافت كند اما با وجود اينكه چك پدرم را براي دريافت طلب خود وصول كرد باز هم چك بنده را به اجرا گذاشت، در حالي كه چك بنده نه به دليل طلب بلكه به خاطر ضمانت در نزد وي بود.

پس از پايان جلسه دادرسي، رئيس شعبه دستور مي‌دهد از بانك در مورد چك برگشت شده استعلام به عمل آيد و همچنين طرفين چنانچه شاهدي دارند به دادگاه معرفي نمايند.

پس از انجام دستورات دادگاه، دفتر وقت رسيدگي ديگري تعيين و طرفين را دعوت مي‌نمايد كه در وقت مقرر شاكي با حضور در دادگاه بيان مي‌نمايد كه چكي را كه از مشتكي عنه دريافت كرده از بابت ضمانت بوده است. دادگاه نيز با توجه به اظهارات شاكي و با عنايت به محتويات پرونده ختم رسيدگي صادر و رأي خود را در تاريخ 17/7/82 به شرح ذيل صادر مي‌نمايد.

و) رأي صادره قاضي در دادگاه بدوي:

«در خصوص شكايت آقاي احمد عليه آقاي شهرام داير بر صدور چك بلامحل به شماره به مبلغ يكصد ميليون ريال به عهده بانك ملي شعبه سازمان ترافيك با توجه به اظهارات شاكي، كه چك بابت تضمين چك‌هاي ديگر بوده و اظهارات متهم بر صدور چك تضميني مستند به ماده 13 اصلاحي مورخ 1/6/82 قانون صدور چك و ماده 11 قانون مجازات اسلامي به لحاظ نقد جنبه جزايي قرار موتوفي تعقيب صادر و اعلام مي‌دارد. قرار صادره حضوري و ظرف بيست روز از تاريخ رويت قابل اعتراض و رسيدگي در دادگاه‌هاي محترم تجديد نظر استان تهران مي‌باشد.»

ي) نتيجه گيري:

ماده 13 قانون صدور چك مصوب سال 1382 مقرر مي‌دارد؛ «در موارد زير صادر كننده چك قابل تعقيب كيفري نيست.

الف) در صورتي كه ثابت شود چك سفيد امضاء داده شده باشد.

ب) هرگاه در متن چك، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطي شده باشد.

ج) چنانچه در متن چك قيد شده باشد كه چك بابت تضمين انجام معامله يا تعهدي است…» مي‌‌بينم كه قانونگذار سال 82 با در نظر گرفتن مقتضيات اقتصادي، صدور چك تضميني را فاقد جنبه كيفري دانسته برخلاف قانونگذار سابق كه تا مي‌توانست محدوده كيفري دعاوي چك را گسترش مي‌دهد.

نكته ديگري كه مي‌توان اشاره كرد اينست كه مشتكي عنه در حين دفاع از خود بيان داشته كه شاكي مبلع پرداختي را جهت دريافت ربا داده است، لذا خوب بود قاضي حداقل در اين مورد از شاكي سئوالاتي مي‌نمود.

 

بسمه تعالي

نام و نام‌خانوادگي كارآموز: منصور عباسي وركي

شماره پرونده آموزش: 1109

دادگستري: مجتمع قضايي شهيد قدوسي شعبه 1048

الف) كلاسه: 300/82 ب)شاكي: منصور متهم: فرهاد

ج) موضوع: خيانت در امانت و جعل امضاء د)گردشكار:

بر طبق محتويات پرونده كلاسه فوق شاكي در تاريخ 16/8/80 از شريك تجاري خود به نام فرهاد شكايتي را تحت عنوان جعل و خيانت در امانت تنظيم كرده و چنين بيان مي‌دارد؛ «حدود چهار سال است كه به اتفاق آقايان فرهاد، رامتين و محمد اقدام به تأسيس كارگاه كيك و كلوچه نموديم و براي شركت حساب مشترك به امضاء اينجانبان به عنوان رئيس هيأت مديره و مدير عامل باز كرديم كه معمولاً دسته چك نزد آقا فرهاد نگهداري مي‌شد اما اخيراً آقاي به نام زهد زاده به محل كار اينجانب مراجعه كرد و اظهار داشت كه دو قطعه چك جمعاً به مبلغ 000/000/35 ريال از حساب مشترك بانك ملت دريافت كرده كه پس از مراجعه به بانك و عدم پرداخت به دليل كسري موجودي برگ جلب اينجانب را از كلانتري دريافت كرده. پس از مشاهده چكها متوجه شدم كه يكي از چكها به مبلغ 000/000/15 ريال از چكهاي باطله شركت بوده كه پشت نويسي شده و دو چك ديگر امضاء بنده در آن جعل شده است.»

پس از اعلام شكايت شاكي و ثبت به كلاسه فوق و تعيين شعبه رسيدگي كننده، دادرس شعبه دستور داده تا در جهت روشن شدن موضوع از بانك در مورد چكهاي برگشت شده استعلام صورت گيرد و مشخص گردد تعداد چكهاي‌ برگشتي به چه تعداد است و همچنين از اداره ثبت شركتها در مورد صحت ثبت شركت استعلام به عمل آيد و در نهايت كارشناس خطر نظر خود را در مورد جعلي بودن امضاء اظهار نمايد.

و) نظريه كارشناس:

با بررسي چكهاي كه آقاي منصور امضاء كرده با چكهايي كه آقاي منصور ادعاي جعل آن را دارد نتايج زير حاصل شد كه اعلام مي‌گردد: اول اينكه خطوط متن چك با خطوط استكتابي آقا منصور به علت اختلاف در سبك تحرير قالب حروف و نقطه گذاري و ساير جهات فني مطابقت ندارد. دوم اينكه: امضاء ذيل چك با امضاء استكتابي آقا منصور به دليل نوع تحرير و فشار و سرعت تحرير و شروع و خاتمه خطر مطابقت نمي‌كند.

پس از چند مرتبه احضار متهم و عدم حضور وي در دادگاه جهت پاسخگويي، قاضي دادگاه در راستاي اجراي قانون آئين دادرسي كيفري احضار متهم را از طريق روزنامه به عمل مي‌آورد كه در جلسه نهايي نيز متهم در دادگاه حاضر نشده

 

شامل ورد297 صفحه ای

 

توجه : لینک دانلود پکیج، پس از خرید برای شما نمایان شده و به ایمیل واردشده نیز ارسال خواهد شد. دقت کنید که ایمیل در ابتدای خود www ندارد.

همچنین توجه نمایید که وارد کردن نام و نام خانوادگی صحیح، داشتن ایمیل و یا شماره موبایل الزامی نبوده و می توانید از ایمیل و یا شماره موبایل غیر واقعی استفاده نمایید، چرا که فایل پس از خرید برای شما فعال شده و قابل دانلود و استفاده است.

 

برای دریافت فرمت pdf رایگان میتوانید به ادرس

bia2download70@gmail.com

ایمیل بزنید نام کامل پروژه قید شود.