اگر به یک وب سایت یا فروشگاه رایگان با فضای نامحدود و امکانات فراوان نیاز دارید بی درنگ دکمه زیر را کلیک نمایید.
ایجاد وب سایت یاحق دفاع متهم 1
مقدمه 2
انگيزه انتخاب موضوع 4
بخش اول: تعاريف و كليات 7
گفتار اول: واژهشناسي، تعريف حق دفاع 7
الف- تعريف حق 7
گفتار دوم: اصل برائت و حق دفاع 10
الف- اعلاميههاي جهاني و منطقهاي حقوق بشر 14
ب- در حقوق داخلي 16
بخش دوم: موارد حقوق دفاعي متهم در مراحل مختلف دادرسي كيفري 20
گفتار اول: تفهيم حقوق دفاعي 20
الف- اعلام حق داشتن وكيل 21
مطالعه تطبيقي 22
ب- در مراحل قبل از اخذ آخرين دفاع در مرحله تحقيق 26
الف- اهميت شركت وكيل مدافع 28
ب- شركت وكيل مدافع در مراحل مختلف دادرسي كيفري 31
گفتار چهارم: آخرين دفاع متهم 32
گفتار پنجم: حق شكايت از آراء كيفري 34
گفتار ششم: موارد جزئي ديگر حق دفاع متهم 35
الف- آزادانه بودن دفاع 35
ب- دادن فرصت معقول جهت دفاع 36
گفتار اول: شيوه احضار و جلب 38
گفتار دوم: شيوه بازجويي 38
گفتار سوم: اصل تفكيك مراحل مختلف دادرسي كيفري 40
گفتار چهارم: قرار بازداشت موقت 40
گفتار پنجم: خصوصيات دادرسي 42
الف- علني بودن دادرسي 42
ب- ترافعي بودن محاكمه 43
گفتار ششم: هيات منصفه 43
نتيجهگيري 45
عنوان تحقيق:
جرم موجب بروز كشمكش بين مرتكب و جامعه است و نفع جامعه انساني در اين است كه براي جلوگيري از ارتكاب جرم و اصلاح مجرم با سياست جنايي خاص در صدد مجازات مرتكب جرم برآيند. ناگزير در اين راه، جامعه براي تحقق عدالت كيفري علاوه بر استفاده از قوانين ماهوي، از قوانين شكلي (آيين دادرسي كيفري) استفاده مينمايد، زيرا براي حفظ حقوق فردي، آسايش و آرامش حقوقي شهروندان و تامين امنيت قضايي، قوانين ماهوي را بايد در كنار قوانين شكلي بكار برد. و از اين طريق اشتباهات قضايي، به حداقل ممكن برسد.
قانونگذار در انشاء قوانين شكلي (آيين دادرسي كيفري) همواره دو هدف عمده، يعني تامين نظم عمومي و تامين منافع و حقوق متهم را مد نظر قرار ميدهد. قوانين مزبور بايد طوري وضع شود كه هيچ بيگناهي گرفتار عقاب نگردد و هيچ مجرمي نتواند از چنگال عدالت فرار كند. بدين منظور براي حسن جريان دادرسي كيفري، تضمين حقوق متهم، رعايت حقوق و آزادي فردي و آسايش حقوق شهروندان هر روز نظريههاي جديدي در اين رشته مهم از علم حقوق پا به منصه ظهور ميگذارد، تا دستگاه عدالت در كنار تأمين نظم عمومي و مصالح اجتماع بتواند بيگناهان را از تعقيب و مجازات برهاند.
بر دستگاه قضايي هر كشور فرض است در جهت امنيت و عدالت قضايي و رعايت حقوق و آزادي فردي، امكانات و تصميمات كافي در اختيار شهروندان به خصوص متهمان قرار دهد. رعايت عدالت و امنيت قضايي در هر كشور باعث توسعه و پيشرفت اقتصادي و فرهنگي، سياسي و غيره ميشود، كه همه اينها در سايه آسايش و آرامش حقوقي شهروندان حاصل ميشود.
در جهت تامين عدالت و امنيت قضايي، بر قوه قضائيه هر كشوري واجب است كه بر دو عنصر مهم اهتمام ورزد:
اول- رعايت حق دادخواهي؛ بدين معني كه حكومت، امكانات و تضميناتي مقرر دارد تا هر شهروندي در صورت تضييع حقوقش بتواند آزادانه در يك دادگاه علني، بيطرف و بي غرض بتواند به حقوقش دست يابد.
دوم- رعايت و حمايت از حق دفاع متهم است، بدين معني هر شخصي كه با دلايل و قراين كافي مورد اتهام قرار ميگيرد، بتواند آزادانه و آگاهانه در معيت وكيل مدافع و دارا بودن يك سري حقوق معين از خويش دفاع كند و در صورت عدم اثبات بزه از اتهام تبرئه شود.
موضوع تحقيق اينجانب بررسي عنصر دوم امنيت و عدالت قضايي يعني، حق دفاع متهم ميباشد. حق دفاع متهم، جزء حقوق طبيعي، فطري و ذاتي شخص انسان است و ويژگي حقوق طبيعي يا فطري از اين است، كه در تمام اقوام ملل دنياي مجري است و در تمام زمينهها موثر ميباشد. و همگي موافق مصالح و منافع بشر ميباشد. لذا حقي نيست كه دولتمردان به شهروندان اعطاء كرده باشند. وظيفه دولتمردان است كه امكانات و تأمينات لازم را در جهت حمايت و رعايت از آن فراهم نمايد و مصوبات را بر آن اساس استوار نمايند.
حق دفاع متهم منعبث از اصل برائت، در جهت حفظ حقوق فردي و اجراي عدالت و امنيت قضايي شهروندان است. شناسايي حق دفاع براي متهم از بديهيترين حقوقي است كه از يك حكومت انتظار مي رود. رعايت و حمايت از اين حق باعث كشف حقيقت ميشود و تا آنجائيكه ممكن است جلوي اشتباهات قضايي را ميگيرد. زيرا متهم بهتر از هر فرد و مقام و دستگاه قضايي به حقيقت امر آگاه است و دفاع آزادانه و آگاهانه وي، به نحو چشمگيري در اجراي عدالت كمك مينمايد.
يكي از حقوق اساسي كه ضامن حفظ و حراست حقوق فردي و اجتماعي است و تأثير قابل توجهي در تامين امنيت قضايي دارد، حق دفاع متهم در برابر اتهام يا اتهامات روا يا ناروايي است كه به وي نسبت داده ميشود.
حق دفاع متهم وقتي تحقق ميپذيرد كه كليه تضمينات و تأمينات مربوط به آن در اختيار متهم قرار ميگيرد و صرف قايل شدن حق دفاع براي متهم بدون فراهم نمودن امكانات و شرايط آن باز هم باعث نقض حقوق دفاعي مي شود، بنابراين وقتي صحبت از حق دفاع متهم ميشود، منظور اين است كه متهم بتواند آزادانه آگاهانه در فرصت مناسب با مساعدت وكيل مدافع در جهت رفع اتهام يا اتهامات وارده از خودش دفاع كند و اين در تمام مراحل رسيدگي كيفري به نحو احسن رعايت شود .
حق دفاع متهم هر چند كه از دير باز مورد حمايت بوده و امروزه نيز در اعلاميههاي جهاني و منطقهاي مربوط به حقوق بشر و قوانين اساسي و عادي كشورهاي مختلف به طرق گوناگون از آن حمايت ميشده و تضميناتي براي حمايت و رعايت آن قابل شدهاند، ولي متاسفانه به رغم اهميت و حساسيت موضوع و حمايتها و تضمينات حقوقي، مذهبي و اخلاقي از آن، هميشه مورد تعرض بوده و امروزه هم اضافه بر آنكه بشر خويشتن را در اسارت ماشين و محصول دست خود درآورده، تعرض به حق دفاع متهم به طرق و به انحناء گوناگون از سوي مقامات و مأمورين قضايي و اجرايي صورت ميگيرد و اين تعدي و تجاوز اثر زيانبار دارد كه باعث اشتباهات قضايي، سلب آسايش، آرامش حقوقي شهروندان، لطمه به امنيت و عدالت قضايي خواهد شد. اين تعدي و تجاوز هميشه وجود داشته و امروزه وجود خواهد داشت. لذا تدبيري بايد انديشيد. اين اهميت و حساسيت موضوع از سويي و وضعيت دوگانه حمايت و تعرض بدان از سوي ديگر يكي از انگيزه هاي نگارنده در انتخاب موضوع تحقيق بوده است.
عشق به رعايت و حمايت از اصول انساني، حقوقي، اخلاقي، منزلت و مقام انسان، هر چند متهم و احترام به حقوق، آزاديهاي فردي و اصل برائت كه همچون نگيني بر پهنه حقوق ميدرخشند از طرفي ديگر در انتخاب موضوع موثر بوده است.
مبتلا به بودن موضوع در جامعه و لزوم رعايت عملي آن در كشور و نشان دان اين موضع كه رعايت حق دفاع جنبه تشريفاتي نداشته، بلكه بايد امكانات آن براي متهم فراهم شود و رعايت يا عدم آن چه تأثيري در سرنوشت محاكم خواهد داشت.
اهميت موضوع
همانطور كه در مقدمه آمده است، حق دفاع متهم جزء طبيعي و ذاتي نوع بشر است و چيزي نيست كه دولتمردان به مردم واگذار كرده باشند و بتواند از آنان سلب نمايند. لذا بر حاكمان است كه تدابير لازم جهت رعايت و حمايت آن فراهم نمايند و امكانات لازم در اختيار متهم بگذارد، تا بتوانند در صورت بيگناهي از اتهامات ناروا تبرئه شود.
حق دفاع متهم يكي از عناصر امنيت قضايي در كنار حق دادخواهي است كه باعث آسايش و آرامش حقوقي شهروندان و در نتيجه موجب پيشرفت جامعه بشري در زمينه اقتصادي، فرهنگي، سياسي و غيره مي شود.
رعايت حق دفاع متهم مستلزم آن است كه هيچ فردي بدون دلايلي كافي احضار و جلب نشود، و در صورت احضار و جلب بتواند آزادانه و آگاهانه و در فرصت مناسب در دادگاه علني، بيطرف و در معيت وكيل مدافع از اتهام يا اتهامات روا يا ناروا از خودش دفاع كند. اين موضع بدان اهميت است كه اعلاميه جهاني حقوق بشر، اعلاميه منطقهاي، قانون اساسي و قوانين عادي كشور بر آن تاكيد فراوان دارند و رعايت آن در هر كشوري نشانگر رعايت اصول اخلاقي و سطح فرهنگ بالاي آن سامان خواهد بود. اين حق منبعث از حق آزادي بشر و اصل طلايي برائت است كه بشر در طول ساليان متمادي با زحمات فراوان به آن نائل شده و خونهاي بسياري به پاي آن ريخته شده است.
بنابراين رعايت از حق دفاع متهم علاوه بر اين كه جلو اشتباهات قضايي را ميگيرد، و پايهگذار يكي محاكمه عادلانه، منصفانه و بيغرضانه خواهد بود.
در فرهنگ دهخدا، كلمه حق به معني راست كردن سخن، درست كردن وعده (كشاف اصطلاحات الفنون) درست كردن، راست دانستن، يقين نمودن (منتهي الارب) و ثابت كه انكار آن روا نباشد (تعريفات) آمده است.([1])
در فرهنگ معين اصطلاح حق به معني نصيب، مزد شايستگي ، خداوند، مال و ملك آورده شده است.([2])
حق در اصطلاح حقوقي، قدرتي است كه از طرف قانون به شخصي داده شده است و حق به اين معني، داراي ضمانت اجرا است و آنرا حق تحققي، موضوعه حقوق مثبته نيز گفتهاند.([3])
حق در اصلاح فقهي توانايي خاصي است كه براي كسي يا كسان نسبت به شخص يا چيزي (اعم از عقد، عين و غيره) اعتبار شده و به اقتصادي اين توانايي آن كس يا كسان ميتوانند، در آن چيز يا شخص تصرف نموده بهره گيرند.
با توجه به تعريف بالا مي توان حق را توانايي خاص اشخاص دانست كه بتواند بر چيزي تسلط يابند و يا از اشخاص ديگر انجام يا عدم آن چيزي را بخواهند.
ب- تعريف دفاع
كلمه دفاع در فرهنگ دهخدا به معني دور كردن از كسي (منتهي الارب)، دفع كردن از كسي (تابع الهادر بيهقي) همديگر را راندن و يا از دستبرد دشمن حفظ كرده آمده است.([4])
در فرهنگ معين اصطلاح دفاع به كسي دال، از دستبرد دشمن (انسان يا حيوان) حفظ كردن، بازداشتن، پس زدن پاسخ طرف مقابل در هر دعوي معني شده است.([5])
در اصطلاح فقهي كلمه دفاع در مقابل جهاد است و آن در موقعي است كه دشمنان بر مردم مسلامن هجوم آوردند و آن بر همه واجب است دفاع از حقوق اوليه هر فردي جهت حفظ جان، مال ، عرض و ناموس خود ميباشد.
در اصطلاح حقوقي، دفاع جوابي است كه اصلاحات دعوي به يكديگر ميدهند. دفاع به معني اعم شامل ايرادات هم ميباشد.([6])
در آيين دادرسي كيفري به نظر مي رسد كه دفاع به معني رد اتهام يا اتهامات روا يا ناروا توسط متهم باشد. به طور خلاصه دفاع عبارتست از هر عملي در قبال اتهام منتسبه به منظور برائت ، تخفيف، تعليق و هر گونه تغيير مفيد در اتهام و يا مجازات يا اجراي آن.
ج- تعريف حق دفاع متهم
اينك پس از تعريف عناصر موضوع تحقيق و شماي كلي از آن به تعريف حق دفاع متهم مي پردازيم. ابتدا نظر حقوقدانان را راجع به حق دفاع ارايه داده، بعد تعريف مورد نظر را مد نظر قرار ميدهيم.
آقاي دكتر حسنعلي موذن زادگان در تعريف حق دفاع آورده است: «سلطه غير قابل انفكاك با شخصيت هر فرد جامعه كه وسيلة نظام حقوقي كشور به رسميت شناخته شده و مورد حمايت قرار گرفته و بر اساس آن هر شخصي مي تواند رفتار مجرمانهاي كه با دلايل كافي از سوي مراجع قضايي به وي منتسب گرديده، رد كرده و با همه امكانات قانوني، خود را از قيد اتهام برهانند، حق دفاع آن شخص متهم ناميده ميشود».([7])
اين تعريف با توجه به تعريف قبلي تا حدودي كاملتر و جامعتر ميباشد ولي با توجه به اينكه تعريف يك موضوع بايد در حد امكان مختصر ، مفيد، جامع و مانع باشد، اين
تعريف اين طور نميباشد. از سوي ديگر هدف نهايي دفاع از اتهام يا اتهام وارده صرفاً رهايي از قيد اتهام نيست، بلكه متهم در جهت دستيابي به معافيت و تخفيف قانوني و قضايي و تعليق و . . . هم از خويش دفاع خواهد كرد.
آقاي استاد دكتر گلدوزيان در تعريف حق دفاع به معني اخص آورده است: «حق دفاع عبارتست از ، بكار بردن آزادانه كليه وسايل و طرق قانوني در برابر هر نوع اتهام و دعوي».([8])
آقاي استاد دكتر آشوري حق دفاع را چنين تعريف كرده است: «حق دفاع متهم عبارتست از مجموع تضمينات قانوني و قضايي است كه در سطح ملي، منطقهاي و يا بينالمللي براي افرادي كه در مظان ارتكاب بزه قرار ميگيرند، در سراسر يك رسيدگي كيفري با هدف اتخاذ تصميمي عادلانه به دور از اشتباهات قضايي منظور گرديده است».([9])
اصل برائت يكي از بزرگترين نمودارهاي آزادي و حقوق انساني است و از زمانهاي دور مورد تقديس بزرگان آزاد انديش و دگر انديش قرار گرفته و در جهت تضمين و تأمين آن تدابير فراواني انديشيده شده است.
اين اصل ضامن و حافظ شرافت، حيثيت، آرامش و آسايش حقوقي شهروندان مانع از
تجاوز به حقوق فردي آنان مي باشد. به موجب اصل مزبور در حقوق مدني، فرض بر برائت ذمه شهروندان نسبت به همديگر و در حقوق كيفري، اشخاص برخوردار از فرضيه بي گناهي ميباشند و شك و ترديد هم به نفع متهم تعبير خواهد شد، به اين معني كه اصل بر عدم ارتكاب رفتار مجرمانه به وسيله شهروندان است و همه افراد بريء از ارتكاب جرم ميباشند، مگر اينكه بر حسب مورد شاكي خصوصي و يا مقام تعقيب جامعه با قرائن و دلايل كافي، نزد دادگاه صالح قانوني بي طرف، در يك دادرسي منصفانه كه كليه حقوق دفاعي متهم رعايت شده باشد، ارتكاب جرم از ناحيه اشخاص را به اثبات برسانند. لذا مقتضاي اين اصل، مصون ماندن افراد از گزند مجازات تا زمان حكم محكوميت مي باشد. و هر انسان بيگناه مي تواند تحت لواي اين اصل از هر گونه تعرض در امان باشد و مي توان اين اصل را ضامن آزادي ابناي بشري دانست.
شامل ورد49 صفحه ای
توجه : لینک دانلود پکیج، پس از خرید برای شما نمایان شده و به ایمیل واردشده نیز ارسال خواهد شد. دقت کنید که ایمیل در ابتدای خود www ندارد.
همچنین توجه نمایید که وارد کردن نام و نام خانوادگی صحیح، داشتن ایمیل و یا شماره موبایل الزامی نبوده و می توانید از ایمیل و یا شماره موبایل غیر واقعی استفاده نمایید، چرا که فایل پس از خرید برای شما فعال شده و قابل دانلود و استفاده است.
مبلغ قابل پرداخت 36,500 تومان